أبو درار: مكافحة الفساد تتطلب التزاما مجتمعيا

أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة مساء أول أمس الأربعاء بسلا، أن الارتقاء بسياسة مكافحة الفساد إلى مستوى يِؤهلها لربح الرهانات، يتطلب التزاما مجتمعيا مبرمجا يعتمد الشمولية والتشاور، والتعبئة والانخراط الجماعي .
وأضاف أبودرار خلال لقاء نظمته "جمعية سلا المستقبل" و"الخزانة العلمية الصبيحية" في إطار لقاءات "أربعاء المعرفة" ، تحت عنوان " الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورهان مكافحة الفساد " أن مكافحة الفساد تتطلب أيضا دعم وتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ المساواة في تقديم الخدمات، وتوفير المحيط الملائم لتسهيل المبادلات وتنمية الاستثمارات، وكذا تقوية الوازع الأخلاقي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية على مختلف الأصعدة.
ومن جهة ثانية، أبرز أبودرار جهود المغرب في مجال مكافحة الفساد وذلك من خلال اعتبار الالتزام بتخليق الحياة العامة ومواجهة الفساد إحدى الأولويات، وهو مافتئت تترجمه الخطب الملكية والبرامج الحكومية،وكذا من خلال اعتماد برنامج عمل حكومي لمكافحة الفساد، والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب شرع في إرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال تطوير الترسانة القانونية، واستكمال الآليات الزجرية ، وكذا تعزيز الآليات الوقائية عبر تكريس مبدأ المساءلة في التدبير العمومي.
ومن جهة أخرى، استعرض أبو درار منجزات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من خلال القيام بتفعيل دورها الاقتراحي و الاستشاري عبر ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى مقترحات عملية ( 25 مقترحا مبوبا إلى 113 إجراء)،وكذا الاستجابة لطلبات الاستشارة فيما يخص مشاريع إصلاح القضاء،ومنظومة الصفقات العمومية،والجهوية الموسعة، والحوار الوطني حول الاعلام،وتحيين برنامج عمل الحكومة ،إضافة إلى منجزات في مجال تطوير التنسيق والتعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي وكذا تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد.
كما استعرض التوجهات الاستراتيجية لعمل هذه الهيئة والمتمثلة على الخصوص في ضرورة تعميق التشخيص والتقييم وبرمجة مكافحة الرشوة ،واستكمال الآليات الزجرية لمكافحتها، وترسيخ قيم الحكامة الجيدة بالقطاع العام وكذا تعزيز شفافية الحياة السياسية، وتخليق الشأن الحزبي، والنهوض بالشفافية والنزاهة في تدبير المالية العامة والصفقات العمومية، وتحصين الجهاز القضائي من الفساد و تعزيز دوره في المكافحة.