قال محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحّد، إنّ حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي اختارَ الاصطفافَ إلى جانب النظام إبّان الَحراك الشعبي الذي شهده المغربُ أوائل سنة 2011، وقادته حركة 20 فبراير، "خدمة لمصالحه"، موضحا أنّ من تلك المصالح ما هو مشروع، من قبيل "رفْع الظلم عنه"، وأضاف أنّ مسؤولي الحزب كانوا يدركون أنّ مشاركتهم في الحكومة لن تفضي إلى ديمقراطية، في ظلّ تحكّم الملك في القرارات الإستراتيجية للبلاد. وأضاف الساسي أنّ الPJD دخل في تسوية ضمنية مع الدّولة بعد اندلاع الحراك الشعبي، بُنيت على أساس عدم مشاركة الحزب في الحراك، مقابل عدم دخول الدولة في أيّ "مناورة انتخابية" ضدّه، وكذا تأييد الاستفتاء على الدستور، والذي وصفه الساسي ب"مهزلة فاتح يوليوز". واستطردَ القيادي في حزب الاشتراكي الموحّد أنّ سلوك حزب العدالة والتنمية، بعد وصوله إلى الحكومة، تميّز بالاندفاع العاطفي في ظلّ إحساس مسؤولي الحزب أنّ الإصلاح ممكن، لذلك وافقوا على تسويات سياسية مع النظام، وقدموا تنازلات، وتخلّوا عن عدد من الصلاحيات التي خوّلها دستور 2011 للحكومة، واعتبر الساسي أنّ ذلك أدّى إلى السقوط في الانتظارية، بسبب عدم تجاوز عمل الحكومة مهامّ تصريف الأعمال. ما ذهبَ إليه الساسي، في مداخلة ضمنَ ندوة تنظمها صحيفة "أخبار اليوم" حول "الربيع العربي والانتقال الديمقراطي: الحالة المغربية"، من كون حزب العدالة والتنمية اصطفّ إلى جانب النظام خدمة لمصالحه، نفاه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بالقول "نحن ليست لنا مصالح خاصة، ولا نزوعات مصلحية أو نفعية بل لدينا قناعة راسخة، ونحن جهة إصلاحية، وسنلقى الله ونحن على هذه القناعة"، وأضاف أفتاتي "البعض منا، من محيطنا الحزبي محروم من أبسط الأشياء، ولا نملك امتيازات ولا حظوة". من ناحية أخرى، اعتبرَ محمد الساسي أنّ إسلاميي حزب العدالة والتنمية لمْ يُنقلب عليهم من طرف الدولة العميقة كما وقع للإسلاميين في مصر، بعد إسقاط نظام حُكم الرئيس المصري محمد مرسي، وقال الساسي: "ليس هناك انقلاب على الإسلاميين في المغرب، بل هم من قبِلوا الانقلاب، وهم من انقلبوا على أنفسهم"، وتابعَ أنّ "الحزبَ أخطأ موعده مع التاريخ، وجعلَ المغربَ يدخل مرحلة أخرى نؤجّل فيها الانتقال".
