الدولة ستوفر مساكن للكراء بسومة 1200 و2000 درهم شهريّة

تحصلت هسبريس على تفاصيل المشروع الحكومي الجديد الذي أثار وجوده وزير السكنى وسياسة المدينة خلال ترأسه لندوة حول "مقارنة السياسات العمومية للسكن المعد للإيجار" بتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي، قبل يومين بالرباط، حين قال إن الدولة بصدد توفير مساكن للكراء تستهدف الفئات الفقيرة.
ووفقا للوزير بنعبد الله فإن المشروع يقوم على توفير الدولة لوحدات سكنية معدة للكراء هدفها حل الإشكالات التي تواجه الأسر الفقيرة في البحث عن السكن، مشيرا ضمن تصريح لهسبريس أن السقف المالي المحدد لهذه الغاية هو 2000 درهم بالنسبة للشقق التي يصل ثمنها 25 مليون سنيتم، والتي تتراوح بمساحاتها ما بين 50 و80 مترا مربعا، و1200 درهم بالنسبة للشقق التي تباع الآن ب14 مليون من صنف السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة.
ويأتي هذا المشروع، حسب وزير السكنى المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية، في إطار التفكير في بلورة مشروع مستقبلي.. وأضاف: "قررنا أن تكون للدولة آلية للبناء، أو دفع شركات للبناء وتخصيصها للكراء، كما هو الحال في فرنسا، حيث تعتمد الدولة ذلك لتلبية حاجيات الأسر الفقيرة من أجل الكراء ولا للتملك.. والهدف هو تدبير الدولة لخزان من العمارات والشقق المعدة خصيصا للكراء".
"المدن الكبرى والمتوسطة، وجزء من نظيراتها الصغرى، ستكون معنية بهذا الإجراء، بالنظر لحجم الضغط الذي يوجد فيها" يقول محمد نبيل بنعبد الله الذي أوضح أن "سكان المراكز السكنية والمدن الصغرى تفضل السكن الذاتي والفردي"، كاشفا أن "الإحصائيات المرتبطة بوضعية الأسر في علاقتها بالسكن تؤكد أن 70 في المائة من الأسر المغربية تقطن في ملك لها".
بنعبد الله اعتبر، ضمن ذات التصريح، أن "هناك استقرارا كبيرا بالنسبة للساكنة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول أخرى.. ما يؤدي إلى جمود الأسر حيث أنها لا تغير سكناها حتى لو تعلق الأمر بالمسار المهني بسبب السكن".. ويقول وزير السكنى إن التفكير في هذا المشروع جاء لكون فئات عريضة من الأسر الفقيرة لا تستطيع الاستفادة من البرامج التي وضعتها الدولة لتوفير السكن، مسجلا أن "الفئات التي كانت في مدن الصفيح تستفيد من برنامج مدن بدون صفيح، وكذلك بالنسبة للسكن الأيل للسقوط".
وأردف المسؤول الحكومي الماسك بحقيبة السكن: "أحدثنا السكن الاجتماعي ب25 مليون سنيتم، والاجتماعي المنخفض التكلفة ب 14 مليون سنتيم، لكن هناك فئات لا يصل دخلها لإمكانية الاستفادة من هذه البرامج، مشددا على أن "هناك من لا يتوفر على 3 أو 4 مليون سنيتم للتسبيق وبعدها تأدية الأقساط، لذلك فكرنا في إحداث وحدات للكراء عبر فتح السوق المعد للكراء".
وزير السكنى وسياسة المدينة أكد أن هناك ترتيبات في هذا الموضوع تم اتخاذها، منها تحيين وتحسين الإطار القانوني للكراء، من خلال القانون التي تم اعتماده في فبراير 2014 والذي يهدف إلى تحسين أجواء الثقة بين المستثمرين في المجال والمكترين، موضحا أن القانون السابق "كان يؤدي إلى تهرب العديد من مالكي الشقق من وضعها للكراء، بسبب مئات الآلاف من القضايا أمام القضاء، لذلك قلنا لابد من علاقة جديدة بين الكاري والمكتري".
وفي أفق تنويع العرض السكني واستجابة لحاجيات السوق العقاري عبر نمادج أخرى من السكن غير "الملكية"، أشار بنعبد الله في الندوة التي احتضنتها الرباط، أنه تم البرنامج الجديد يهدف إلى اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى تكثيف العرض فيما يخص إنتاج السكن المعد للكراء، وذلك للاستجابة لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع في هذا الباب.. كما ذكر بنعبد الله بما تقوم به وزارته والتي حققت حسبه مكتسبات مهمة ورسخت الأهداف الإستراتيجية للقطاع والمتمثلة بالأساس في التخفيض المستمر للعجز السكني الذي بلغ 560 ألف وحدة سنة 2014، وتنويع و تكثيف العرض في مجال سكن و كذا تحسين ظروف عيش السكان.