في انتظار الانتخابات البرلمانية خريف 2015

إن مسيرة حزب العدالة والتنمية التركي السياسية مند تأسيسه في 14غشت 2001 تميزت بالعدالة في ممارسته السياسية والتي نتج عنها تنمية تركيا على جميع الأصعدة فكان حزبا يستحق اسمه، وانجازات حكومته الاقتصادية والاجتماعية أوضح برهان وأقوى دليل على وضوح الرؤية عند هذا الحزب، وقدرته على تطبيقها سواء على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية والتي أرجعت تركيا إلى دورها الإقليمي الذي تستحقه.
لكن العجيب أن تسمع تحليلات سياسية عجيبة وغريبة تركز كلها على أن حزب العدالة والتنمية التركي خسر الانتخابات البرلمانية 2015، لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة والتي تمكنه من تشكيل حكومة لوحده، وللتذكير أقول:
- خاض حزب المصباح التركي أربع انتخابات برلمانية و ثلاث انتخابات بلدية وانتخابات الرئاسة التركية واستفتاءين شعبيين وكلها فاز فيه الحزب فوزا ساحقا.
- من تقاليد اللعبة الديمقراطية أن الحزب الحاكم إذا جدد له في الحكم من طرف الشعب، يحصل في الغالب على نسبة أقل مما كان قد حصل عليها، ولا يقول أحد من الخبراء أن ذلك الحزب قد خسر الانتخابات.
وبناء على ما سبق فحزب العدالة والتنمية التركي لم يخسر الانتخابات بسبب خسرانه الأغلبية، لأنه حصل على أغلبية مطلقة في 56 مدينة بالمقابل لم يحصل على الأغلبية في 6 مدن.
ويرجع هذا التراجع لعدة أسباب منها:
- فوز الحزب الكردي الحديث التأسيس " حزب الشعوب الديمقراطي" والذي حصد% 13.2، كان على باقي الأحزاب، وبالأخص حزب العدالة والتنمية والذي فقد بذلك كتلة من الأصوات الكردية خصوصا في منطقة ديار بكر، والتي ضغط فيها حزب الشعوب الديمقراطي على الأكراد بقوة السلاح من أجل التصويت لحزبهم بدل حزب المصباح، رغم أن أردوغان وحزبه وسياستهما الدبلوماسية هي التي دفعت الأكراد إلى تغير الوجهة من أطروحة الانفصال والعمل المسلح الإرهابي إلى العمل السياسي داخل قبة البرلمان، حيث نجح حزب العدالة في سحب ورقة الأكراد من يد القوى المناهضة لنهضة تركيا.
- بموجب النظام الداخلي ل" العدالة والتنمية" الحزب الديمقراطي المحافظ، يمنع أعضاءه من الترشح لأكثر من ثلاث ولايات انتخابية متتالية، والذي أدى إلى غياب الطاقم المؤسس للحزب عن الانتخابات البرلمانية 2015، والذي يملك خبرة كبيرة في خوض الانتخابات من 2002 إلى 2014، هذا الأمر نتج عنه فقدان العدالة والتنمية مقاعد برلمانية في عدة مدن تركية.
- انخفاض نسبة التصويت في انتخاب 7 يونيو البرلمانية، حيت قلت بنسبة 10% بالمقارنة مع انتخابات 2011.
- ضياع كتلة أصوات تقدر بأكثر من مليونين صوت، بسبب أخطاء في التوقيع على ورقة الانتخاب.
هذه بعض الأسباب الواضحة الواقعية والمنطقية لتراجع نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية .
أما تحليلات الغربية والعربية المناوئة لسياسة أردوغان وحزبه لنتائج الانتخابات التركية فقد ذهبت بعيدا وبدى فيه الغصة التي تركها أردوغان وحزبه بسبب سياسته الداخلية والخارجية المتوازنة والتي أعادت تركيا لتقوم بدورها الطبيعي إقليميا ودوليا.
وعلى سبيل المثال لهذه التحليلات والتي جاءت في ندوة خاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية التركية بمركز ويسلون بواشطن الأمريكية :
- إلصاق هذا التراجع بمحاولة أردوغان السيطرة على الحكم بتغير الدستور وتوسيع صلاحياته كرئيس للجمهورية التركية.
- تراجع قولون وجماعته عن التصويت لحزب العدالة والتنمية انتقاما من الحملة التي شنها أردوغان على الجماعة وزعيمها داخل تركيا وخارجها.
- انتقام الأكراد من العدالة والتنمية بسبب موقفه من قضية أكراد كوباني – عين العرب بسوريا وعدم تدخل الجيش التركي في الانتصار للأكراد على حساب داعش الإرهابية.
أما رغبة أردوغان في تغير الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية التركية فهذا ليس بدعة ديمقراطية أخترعها أردوغان، فهناك عدة أنظمة حكم ديمقراطية رئاسية كفرنسا ، أما تصويت جماعة قولون فجميع الأخبار الآتية من تركيا توضح أن انتخابها كان استراتيجيا حيت وزعت الأصوات على عدة أحزاب، أما قضية كوبابي فحكومة أردوغان تجاوبت مع القضية بأفضل الحلول الممكنة وإذا أباحت لنفسها التدخل العسكري لنصرة أكراد سوريا فالأولى التدخل لنصرة التركمان والسنة.
وذهبت بعض المنابر الإعلامية بعيدا حيث رجحت إمكانية انقلاب الجيش التركي على العملية السياسية والتي قد ينتج عنها عدم الاستقرار، وأن المؤسسة العسكرية قد تقوم بدور في الحفاظ على هذا الاستقرار والذي بنته حكومة العدالة والتنمية مند وصولها للحكم في 2002.
إن نتائج الانتخابات البرلمانية التركية دلت على أن حزب العدالة والتنمية حزبا قويا ذو رؤية سياسية استراتجية لاتتأثر بفقدان أغلبية وهو في عشر مناسبات انتخابية يحقق الأغلبية المطلقة، وأمام الحزب عدة سيناريوهات أقواها أن يذهب إلى انتخابات برلمانية ثانية خريف 2015 أي بعد ثلاثة أشهر، لوجود صعوبة تأسيس إتلاف مع أحد الأحزاب الداخلة للبرلمان، وفي الوقت نفسه استحالة إقامة هذه الأحزاب للإتلاف يوحدها في حكومة تستمر أربع سنوات، لما بينها من اختلاف شديد يصعب من استمرار حكومتها لمدة أطول، إن شكلت.
والمنتظر أن يحاول حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة إتلاف مع حزب الشعوب الديمقراطي أقرب الأحزاب إليه- لان التاريخ الانتخابي في تركيا يقول أن الأكراد دائما تصوت للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مند الخمسينات من القرن الماضي- وإذا لم يوفق في ذلك ترك الفرصة للأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة في مدة 45 يوما، وإذا فشلت بدورها ذهب رئيس الجمهورية إلى انتخابات برلمانية ثانية تطبيقا للدستور.
والمتوقع في انتخابات الخريف أن يحقق العدالة والتنمية الأغلبية الساحقة للسبب واحد أن المجتمع الانتخابي ا لتركي تأكد أن حكومة العدالة والتنمية حكومة أمان واستقرار سياسي واقتصادي، وأن ما أقدمه عليه الشعب التركي في الانتخابات الأحد مصيبة صغيرة للشعب وللعدالة والتنمية، تجعل كل من الشعب التركي وزعماء الحزب يراجعون أورقهم للمستقبل أفضل، حسب المثل التركي القائل: ( مصيبة صغيرة خير من ألف نصيحة ).