جدل الكيف يعود للبرلمان .. وحصاد يتوعد المزارعين بالمتابعة

أعادت التصريحات التي أطلقها العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني في مجلس المستشارين، حول التهميش الاجتماعي الذي تعرفه مناطق زراعة الكيف، إلى واجهة النقاش الجدل القائم حول تقنينه في المغرب.
ووجه المحرشي، في مهرجان خطابي، اتهامات لرجال الدرك والسلطة المحلية، بالارتشاء واستغلال سكان مناطق زراعة الكيف، لكونهم يجبرون المزارعين على دفع رشاوى لهم، مهددا بخلق مشكل وطني من أجل مزارعي الكيف، ليحث هذه المناطق على الاستمرار في زراعة الكيف.
وجدد المحرشي، أمام وزير الداخلية محمد حصاد، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التأكيد على اتهاماته لبعض رجال السلطة والدرك، محملا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية هذا الأمر، وطالبه بالمثول أمام البرلمان لمناقشة هذا الملف.
وقال المحرشي "الكيف موجود، وهناك مساحات مزروعة تعلمها وزارة الداخلية، وتعرف حجم المتابعات في هذا الملف"، مشيرا "أن مطالب حزبه بتقنين الكيف، لأن عددا كبيرا من المغاربة مطاردون بتهمة الزراعة"، مسائلا إياه حول مآل مقترحات حزبه حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن المزارعين.
وزير الداخلية، محمد حصاد، لم يترك مجالا للنقاش حول هذا الموضوع، حيث أكد "أن القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، والسلطات ملزمة بتطبيق القانون"، لينفي وجود أي تهميش في هذه المناطق، مضيفا أن الوضعية ليست هي كما كانت قبل عشر سنوات بفضل سياسة الملك محمد السادس".
وعاد المحرشي إلى الاتهامات التي قذفت بها الأمانة العامة لحزب "المصباح" في وجهه، حين حذرت من خطورة بعض الخطابات التي تسعى لإذكاء النزعة القبلية، وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى الساكنة، وخاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل مغرض.
واتهمت قيادة "المصباح" المحرشي بإذكاء شعور سلبي بالتهميش و"الحكرة" عند ساكنة هذه المناطق اتجاه الدولة، في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة، مشيرة أن ذلك سيولد سلوكا انتقاميا بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية".
المحرشي عبر عن رفضه لما اعتبرها اتهامات كثيرة من طرف رئيس الحكومة له، مجددا التأكيد أن "هؤلاء المغاربة مقصيون، ومهمشون، ويفتقدون لأبسط شروط العيش الكريم"، منتقدا التوزيع غير العادل للثروات بين الجهات والذي ينذر بتفجر الأوضاع.
الأمانة العامة لحزب "المصباح" كانت قد استنكرت ما سمته "استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات، وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي"، محذرة مما ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق".
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد حذرت، في اجتماعها الأخير، من خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسة، وتوظيف المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها.