الترخيص لأنترنت "الجيل الرابع" يرفع مداخيل خزينة الدولة

ساهمت الشركات والمؤسسات العمومية في توفير مداخيل مالية لخزينة الدولة قيمتها 5.6 مليار درهم وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 1.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت مداخيل الشركات التي تعود ملكيتها بشكل كلي أو جزئي للدولة حوالي 3.8 مليار درهم وذلك حسب معطيات الخزينة العامة للمغرب.
ويعود الفضل في ارتفاع مداخيل الدولة عبر الشركات العمومية، إلى عائدات الترخيص لشركات الاتصالات بإطلاق الجيل الرابع من الأنترنت 4G، حيث مكنت هذه العملية من توفير 1.7 مليار درهم لفائدة الدولة، ما جعل مداخيل الشركات العمومية المحتكرة لبعض القطاعات يمثل 47 في المائة من مجموع المداخيل غير الضريبية للدولة.
وتباين أداء الشركات العمومية بين مؤسسات نجحت في تجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2015 وبين شركات لم تحقق إلا نصف التوقعات المرجوة في القانون، وجاءت مجموعة اتصالات المغرب على رأس الشركات التي أدرت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، قدرتها مذكرة الخزينة العامة للمغرب بحوالي 1.7 مليار درهم وذلك خلال الفصل الأول للسنة الحالية، ونجحت اتصالات المغرب في أن تحقق النتائج المطلوبة منها في قانون المالية بنسبة 103 في المائة.
وجاء المجمع الشريف للفوسفاط في المرتبة الثانية كأكثر المؤسسات العمومية جلبا للمداخيل لخزينة الدولة بمبلغ مليار درهم، إلا أن هذا الرقم يعتبر نصف الرقم المحدد في قانون المالية الذي كان يتوقع أن تبلغ العائدات المالية ل OCP خلال نصف سنة حوالي 2 مليار درهم، بينما بلغت مداخيل بنك المغرب 462 مليون درهم ما سمح له بأن يحقق الهدف المسطر له في قانون المالية بنسبة 128 في المائة.
ولم تقدم معطيات الخزينة العام للمملكة قيمة مداخيل المحافظة العقارية والتي توقع قانون المالية أن تصل إلى 1.5 مليار درهم، ونفس الأمر ينطبق على صندوق الإيداع والتدبير الذي يعد الذراع المالية للدولة، بينما بلغت مداخيل المؤسسات العمومية الأخرى 2.4 مليار درهم.
وعرفت المداخيل غير الضريبية الأخرى للدولة ارتفاعا مهما خلال الفصل الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.5 مليار درهم، وذلك بسبب تراجع الإنفاق على المديونية العامة للمغرب خلال العام الحالي.