مهنيّو النقل يشْكونَ أوضاعهم ويستعدّون للاحتجاج ضد الرباح

تستعدُّ نقابات مُمثِّلة للمهنيين العاملين في قطاع النقل الطرقي لخوْض وقفتيْ احتجاج أمامَ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وأمامَ وزارة الداخلية، يوم 9 شتنبر الجاري، احتجاجا على "الوضع المُتردّي" الذي يعيشه العاملون في القطاع، بحسبِ بلاغٍ صادرٍ عن اللجنة الوطنيّة لدعم مهنيي وسائقي النقل الطرقي بالمغرب، والتي سبَق أنْ عقدتْ اجتماعاً بالرباط شهر غشت الماضي، تمخّض عنْه قرارُ الاحتجاج.
وتّتهم اللجنة الوطنية لدعْم مهنيي وسائقي النقل الطرقي بالمغرب الحكومة باتخاذ قراراتٍ "انفراديّة"، وتغييبها لإعمال المقاربة التشاركية لمعالجة المشاكل التي يتخبّط فيها قطاع النقل الطرقي، وصَدِّ أبواب الحوار. وقال الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، مصطفى الكيحل، إنَّ وزيرَ التجهيز والنقل لمْ يُبادر بالجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين سوى مرّة واحدة منذ تولّي الحكومة الحالية مسؤوليتها.
وأضافَ المتحدّث في تصريح ل"هسبريس" أنَّ الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارتيْ التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخليّة، تأتي في سياق يتميّز بجُملة "مضايقات وتعسفات" تطال مهنيي النقل الطرقي في المغرب بمختلف أصنافه، وعدم رضا المهنيين عن التعديلات التي عمَدتْ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى إدخالها على قانون السير 05.52، خاصَّةً ما يتعلّق ببنود تحديد المسؤولية عنْ حوادث السير.
وقالَ مصطفى الكيحل في هذا الصدد إنَّ السائقين المهنيين "يطالُهم الظلم" أثناء ارتكاب حادثة سيْر، في ظلِّ غياب تنسيقٍ بيْن وزارات النقل والداخليّة والعدْل، يضْمنُ التطبيقَ السليمَ للقانون من لحظة وقوع الحادثة إلى غاية النطق بالحُكْم، وأضاف: "السائق المهني يظلّ حائرا بعد سحْب رخصة السياقة منه، نظرا لتعقّد المساطر، وهناك مهنيون استوفتْ رُخصهم مدّة منطوق الحكم، وما تزالُ مُحتجزة".
وانتقدت اللجنة الوطنيّة لدعم مهنيي وسائقي النقل الطرقي استمرارَ اعتقال السائقين المهنيين، سواء فيما يتعلّق بالحوادث المميتة أو العادية، كمَا انتقدتْ استمرار الاعتقالات في صفوفهم الناتجة عن الأحكام المتعلّقة بالنزاعات مع أصحاب المأذونيات. وكان عدد من نقابات سيّارات الأجرة قد خاضت وقفاتٍ احتجاجية بالرباط ضدَّ استمرار نزْع مأذونيّات النقل من المهنيّين، مُعتبرة ذلك غيرَ قانونيّ.
وأوْضح مصطفى الكيحل أنَّ رئيسَ، الحكومة عبد الإله بنكيران، سبقَ له أن أعلَنَ عن القطيعة مع نزْع المأذونيات من المهنيين، وأعْطى- يُردف المتحدّث- تعليماته لوزير الداخليّة بعَدم سحْب المأذونيّة من أيّ مهنيٍّ يؤدّي ما عليْه من واجبات لمالكها، "غيْرَ أنّ شيئا من ذلك لم يتم، إذْ ما زالت المأذونيات تُنتزع، وهناك حالات اعتقالٍ في صفوف المهنيّين، وحالاتٌ أخرى تعرّضتْ فيها أسَرٌ للتشرّد".
وتتّهمُ اللجنة الوطنية لدعم مهنيي وسائقي النقل الطرقي بالمغرب الحُكومةَ بالتملُّص من تفعيل الاتفاقية الموقَّعة مع ممثلي المهنيين، التي من بنودها استفادتهم من التغطية الصحيّة، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستفادة من السكن الاجتماعي، وتفعيل اللجنتيْن الاجتماعية والتقنية، لكن "لحدّ الآن لمْ يتمّ تنفيذ الاتفاقيّة، وْما كايْن إلا الكدوبْ فْالكدوبْ"، يقول الكيحل.
من ناحية أخرى، يُطالبُ مهنيو النقل الطرقي بتفعيل حقّهم في المشاركة في الانتخابات المهنية. وأوْضح الكيحل أنَّ البطاقة المهنيّة كانَ من المفروض أن تخوّل للمهنيين اختيار ممثليهم في انتخابات الغرف المهنيّة، غيْرَ أنّ ذلك لمْ يتمّ لحدّ الآن، إذْ لم يُتَحْ لهم حقّ المشاركة في الانتخابات المهنية التي جرتْ مطلع شهر غشت الماضي، وزاد المتحدّث: "ما زلنا محرومين من هذا الحق، رغمْ أنّنا تعبنا من الصراخ وطرق الأبواب ".
وبحسب ما أفادَ به الكيحل، فإنَّ الوقفتين الاحتجاجيّتين اللتين تعتزم اللجنة الوطنية لدعم مهنيي وسائقي النقل الطرقي بالمغرب تنظيمهما، ستكونان بدايةَ مرحلة تصعيد مع الحكومة، في حالِ عدم استجابتها للمطالبِ التي رفعتْها النقابات، وقال الكيحل: "إذا لمْ تَجدْ مطالبُنا آذانا صاغية من طرف الحكومة، فإننا سنستمرُّ في الاحتجاج، في أفقِ خوْض إضراب وطني بعد التوافق بشأنه".