بنيس: هذه التمظهرات الثقافية والاجتماعية لانتخابات رابع شتنبر

من السلوك الانتخابي إلى الانفعال الانتخابي
تتجلى التمظهرات الثقافية والاجتماعية للانتخابات الجماعية والجهوية ل2015 في عدة جوانب منها ملامح الخريطة العامة للانتخابات وخاصية راهنية انتخابات 2015 التي ترتبط بطبيعة الدائرين في فلكها لاسيما الفاعلون السياسيون والمشاركون الغائبون والمقاطعون القدامى والمشاركون الجدد. كما أن هذه الفئات تحتويها بنيات ناخبة أفقية مثل بنية الشباب والعائلات الانتخابية والانتماءات القبلية ما أفضى إلى تحول ثقافي واجتماعي انتقل فيه السلوك الانتخابي إلى انفعال انتخابي.
الخريطة العامة للانتخابات
تشكلت الخريطة العامة للانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر من ما مجموعه 130 ألف و925 ترشيحا لملء 31 ألف و503 مقاعد ، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة لمجالس الجهات 7 آلاف و588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد. وتبوأ حزب الأصالة والمعاصرة صدارة عدد الترشيحات المقدمة ب18 ألف و 227 ترشيحا أي بنسبة 13,92 بالمائة متبوعا بحزب الاستقلال ب17 ألف و 214 ترشيحا أي بنسبة 13,15 بالمائة وفي المرتبة الثالثة حزب العدالة والتنمية ب 16 ألف و 310 ترشيحا أي بنسبة 12,46 بالمائة. أما فيما يتعلق بمجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة برسمها 7 آلاف و 588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح قدمت فيها أحزاب العدالة والتنمية الاستقلال 678 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 100 بالمائة و حزب الأصالة والمعاصرة 673 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 99,26 بالمائة وحزب التجمع الوطني للأحرار 668 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 98,53 بالمائة وحزب التقدم والاشتراكية 638 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 94,10 بالمائة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 637 ترشيحا أي بنسبة تغطية تبلغ 93,95 بالمائة.
.راهنية انتخابات 2015
تتمثل راهنية انتخابات 2015 في كونها أول انتخابات بعد التعديل الدستوري ل2011 وارتباطها بتحدي تفعيل منظومة الجهوية المتقدمة لا سيما فيما يمت إلى انتخاب ممثلي المجالس الجهوية بشكل مباشر ودورهم في إدارة وتسيير القضايا المحلية. فانطلاقا من المقتضيات الدستورية وارتباطا بالاختصاصات المخولة للجهة (الفصول من 135 إلى 146 منها الفصل 145) أضحى الفوز برئاستها مطمحا استراتيجيا في إبراز التدخل النوعي للحزب في تدبير الشأن العام وتقوية وضعيته في الخريطة الحزبية الوطنية. كما تعتبر دعوة الملك إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات معطى رئيسي في ضبط السياق السياسي لانتخابات 2015 باعتباره حق وواجب وطني. يتميز هذا السياق بتمظهرات اجتماعية وثقافية أفرزت فئات مختلفة من الناخبين منها لا للحصر المصوتون لتعاطفهم أو انتمائهم لأحزاب معينة والمصوتون الأعيان لضمان مصالحهم المادية وامتيازاتهم الجهوية والمصوتون مقابل رشاوي مادية (200 درهم أو أكثر) أو هدايا عينية (دجاح أو أشياء أخرى ) والفئة الأخيرة وهي فئة الصامتون الذين لا يدلون بأصواتهم.
العينات الانتخابية
تتكون العينات الانتخابية من أربعة مجموعات ، مجموعة الفاعلين الجدد و المشاركون الغائبون والمقاطعون القدامى و المشاركون الجدد و فئة الشباب. وتنطوي شريحة الفاعلون الجدد على عنصرين متناقضين يتضمن العنصر الأول المترشحون لأول مرة والذي بلغ عددهم 70 في المائة من مجموع المترشحين على الصعيد الوطني. أما العنصر الثاني فيتكون من ممارسين مؤسساتيين تم ترشيحهم كوكلاء لوائح وصل عددهم إلى 12 وزيرا ووزيرة ( 8 رجال و4 نساء) بنسبة 32 في المائة من وزراء الحكومة الحالية يتقدمهم وزراء حزب العدالة والتنمية ب 5 مترشحين والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ب 3 مرشحين والتقدم والاشتراكية بمرشح واحد.
أما فئة المشاركون الغائبون فتحيل على مغاربة العالم الذين تباينت مواقفهم من عدم إشراكهم في انتخابات 2015 إلا أن غالبيتهم لا سيما مغاربة أوربا و أمريكا عبروا عن طموحهم المستقبلي في المشاركة في الإستحقاقات الوطنية القادمة. كما أكد العديد منهم على جدوى المشاركة الفعلية والتصويت وذلك لبناء مسلسل الجهوية المتقدمة الذي اعتبره ممثلوا الجالية المغربية المقيمة بأمريكا انتقالا ديمقراطيا لتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة وأساسا للوحدة الوطنية والترابية والتضامن بين القطاعات و زيادة لتمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تتخلل فئة المقاطعون القدامى فئتين متكاملتين فئة المقاطعون النشيطين المنضوون تحت تنظيمات حزبية و مدنية مثل حزب النهج الديمقراطي وشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد والحركة الأمازيغية وفئة المقاطعون الغير النشيطين وهم ناخبون لا ينتمون إلى أي تنظيم مدني أو سياسي. تجدر الإشارة إلى أن هاتين الفئتين تقاطع الانتخابات بشكل إرادي لكن تختلف في التعبير عن مواقفها فالفئة الأولى تصرف مقاطعتها عبر حملات ميدانية تأثث الفضاء العمومي أما الثانية فتجاهر بمقاطعتها في أوساط ضيقة ومنعزلة عن الفضاء العمومي مثل الفضاء العائلي وفضاء الأصدقاء ... وتبقى أسباب المقاطعة متعددة منها ما يحيل على شروط النزاهة وعدم الثقة وانعدام الجدوى وقلة الانجازات واستفحال ظاهرة الفساد الانتخابي ...
في المقابل وفي موقف يمثل شبه إجماع شاركت جميع أطياف السلفية في الانتخابات بالتصويت والترشيح لاعتبار المشاركة في انتخابات 2015 فعلا يدخل في إطار الشرعية والوطنية ومساندة الأحزاب التي تضمن وترسخ الهوية الإسلامية للبلاد. وفي هذا الخضم تم إصدار عدة كتابات ودراسات تحث وتشجع على الانخراط الايجابي في مسلسل الانتخابات وتباعا في الحياة السياسية ويمكن ذكر مساهمات عادل رفوش وحماد القباج. كما ساهمت مواقف ونداءات الرموز و الوجوه السلفية المعروفة في المغرب مثل المغراوي والفزازي والكتاني في فكرة بلورة "مشاركة إيجابية" تتمثل في "تحقيق الإصلاح" في تسيير الأمور اليومية والمعيشية.
وانطلاقا من بعض الاستطلاعات الغير الرسمية من انجاز بعض المجلات والمواقع الالكترونية تظل مشاركة الشباب رهينة هاجس المقاطعة لأنهم يشكلون كتلة ناخبة مفعول بها وليست فاعلة لا سيما أن ملاحظة أولية لسن وكلاء اللوائح تعطي الانطباع بتغييب عنصر الشباب وفي المقابل تم تمكينه من الريادة والظهور في الحملات الدعائية والتعبئة الانتخابية و تكليفه بالإشراف وإدارة وتدبير آليات التواصل الحزبي التقليدية منها ( المنشورات الورقية) والحديثة (المواقع الحزبية). كما تدخل الشريحة الغير المحزبة في هذا المنطق حيث تضطلع بأدوار هامشية تحكمها مآرب نفعية تتجلى في كون الزمن الانتخابي (13 يوما) يمثل على المستوى المادي عقدة عمل مربحة ( تقارب 150 درهم لليوم الواحد من الحملة) و على المستوى الرمزي فضاء تفاعليا يساعد على توسيع دائرة المعارف وشبكات العلاقات وانفتاح شخصية الشابة أو الشاب وتبوئيها مكانة جديدة داخل محيطها أو محيطه ومجال سكناها أو سكناه.
الانتماءات الانتخابية
إضافة إلى عودة نفس الوجوه السياسية تميزت كذلك اللوائح الانتخابية بترشيحات العائلات الانتخابية. ولم تقتصر الظاهرة على حزب بعينه أو أحزاب بعينها بل شملت جميع الأحزاب بدون استثناء إلا أن ما خلق الحدث هو ظهور موضة "البيبل السياسي " (Politic People ) حيث تهافتت مواقع التواصل والصحافة الورقية على تخصيص حيز من صفحاتها لبعض العائلات مثل عائلة بن كيران والداودي (العدالة والتنمية) وشباط وقيوح وآل الرشيد (الاستقلال) والعماري ( الأصالة والمعاصرة) وبوهدود (الأحرار) و والشعبي (عدة أحزاب). يبدو أن ما أطلق عليه "التوريث النضالي" يدخل في إطار تقاطبات عائلية أخلت بمبدأ الديمقراطية الداخلية مع ما لوحظ من هيمنة أسماء مقربين من قياديين حزبيين لا سيما فيما يتعلق باللائحة الوطنية للمرأة والشباب. في هذا السياق يبدو أن ثقل العائلات الانتخابية سيرخي بضلاله في اختيار التحالفات الحزبية الممكنة لتسيير شؤون الجماعة والجهة وليس مستبعدا تحالف "الأعداء" مثل العدالة والتنمية مع الأصالة والمعاصرة.
كما ظهر جليا أن الانتماءات القبلية تتحكم في الصيرورة الانتخابية لبعض المجالات الترابية ومن بينها خصوصا جهة 8 درعة تافيلالت والجهات الصحراوية 10- كلميم واد نون و 11 لعيون الساقية الحمراء و12 الداخلة واد الذهب. فالجهات الأربعة تتضمن مجالات تاريخية وثقافية وبشرية متجانسة تعج بالروابط الدموية والرمزية وتتضامن في إطار اتحادات قبلية وأنسجة قبلية قوية أضفت على المحدد الهوياتي طابع المحدد الرئيسي في التصويت والاختيار والمشاركة أو المقاطعة. فتباعا يتحكم السند القبلي للمترشح وليس انتمائه الحزبي في الانخراط في العملية السياسية و التصويت. فغالبية الأحزاب المتنافسة في الجهات السالفة الذكر (حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية و الأصالة والمعاصرة و الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و الأحرار ) قدمت شخصيات تستمد قوتها ونفوذها من التواجد التاريخي والمكانة الاعتبارية لقبليتها في المناطق الحيوية الخاضعة لتراب الجهة المتنافس عليها. ففي هذه الحالة التي تراجع فيها الانتماء الحزبي لصالح الرابط القبلي يمكن فهم ارتفاع نسبة المشاركة والتصويت التي يمكن تفسيرها بعمق الموروث العائلي وتجدر منطق العصبيات كإستراتيجية للتعبئة الانتخابية والظفر بالرهانات الجهوية. فمنطق الانتماء السياسي والبرنامج الحزبي أضحى متجاوزا في جهات درعة تافيلالت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.
من السلوك الانتخابي إلى الانفعال الانتخابي
في غمرة طفرة التحاليل التي تناولت البيئة الاجتماعية والثقافية واعتمادها مفهوم "السلوك الإنتخابي" لوصف موقف الفاعلين الحزبيين و الناخبين المغاربة و بالنظر لما أسفرت عليه نتائج الاقتراع يتوخى ضبط الأنساق المفاهيمية والتحول من مفهوم "السلوك الانتخابي" إلى مفهوم " الانفعال الانتخابي" لأن المفهوم الأول يحيل على الاستجابات المتعلمة وغير المتعلمة القابلة للملاحظة والقياس، التي تصدر عن الفرد رداً على المثيرات stimulus التي يواجهها في لحظة معينة. فالسلوك هو حالة من التفاعل بين الفرد ومحيطه (بيئته)، وهو في غالبيته سلوك مُتعلَم (مكتسب) و منضبط ووظيفي ومقبول. كما أن بفعل تكراره المستمر يتحول إلى " عادة سلوكية " تؤدي غرضها بيسر وسهولة وتلقائية في محيط وبيئة اجتماعية تؤثر في السلوك. فالسلوك إذن هو عبارة عن مجموعة من الاستجابات وردود أفعال واعية أما الثاني أي الانفعال فهو حالة نفسية تنطوي على مشاعر متباينة ومتغيرة تتحكم فيها توترات فجائية غير منضبطة وهي حالة وجدانية عنيفة وفي مجملها غير مقبولة داخل المحيط الاجتماعي. وتحيل على حالة وجدانية حادة وفجائية، مضطربة وغير منظمة.
من هذا المنطلق يمكن الإقرار بأن انتخابات 2015 وسياقها الانتقالي ومع انتظارتها وتحدياتها خلقت جوا من التوتر بين الفاعلين الحزبيين فيما بينهم من جهة لتشابه وتطابق برامجهم الانتخابية وبين الكتلة الناخبة في محاورتها للأحزاب السياسية وممثليها. مما أدى إلى انتشار مناخ ساد فيه تفاعل انفعالي داخل جميع الفضاءات منها الواقعي أو الافتراضي. ولقد تميزت أشكال الانفعال من خلال الردود الخطابية "التجريحية" بين زعماء بعض الأحزاب و التعليقات والحملات القدحية والاستهزائية فيما بين الشبيبات الحزبية إضافة إلى مواطنين رفضوا ونددوا بانفعال شديد أجواء الحملة الانتخابية أو انساقوا إلى مشاعر و نزوعات وعصبيات ترابية وكذلك مواقف رواد المجال الافتراضي الذين عمدوا إلى توثيق انفعالاتهم بالصورة والصوت. ويبقى الغائب الأساسي هو راهنية وجدة مضامين البرامج الانتخابية في إغناء وتنويع ودمقرطة الفضاء السياسي المغربي التي في مقدورها إعادة الهدوء و السكينة للفاعل الحزبي والمواطن الناخب لكي تساعدهم على تصريف انفعالاتهم في شكل سلوك انتخابي يمكنهم من تمييز البرامج ذات الجدوى من البرامج الغير المجدية.