المغرب يدخل انتخابات "العمالات والأقاليم" على وقع الترحال السياسي

ستجرى في المغرب، الخميس المقبل، انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، بعد الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر الجاري، وذلك وسط عملية واسعة من الترحال السياسي غير المسبوق.
وحددت وزارة الداخلية، بمرسوم، تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مؤكدة أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات، بمجموع أنحاء المملكة، مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
وفي الوقت الذي يجرم فيه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الترحال السياسي، في مادته العشرين، ويمنع "سفر" المرشحين المستمر بين الأحزاب، فإن اللوائح التي وضعت يوم الأربعاء الماضي على طاولة عمال وزارة الداخلية على الأقاليم والعمالات، تؤكد أن هناك عملية ترحال واسعة يقوم بها المرشحون، ويرتقب أن ترفع من عدد الطعون المقدمة من طرف خصومهم السياسيين.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، على أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان، أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة".
وفي الوقت الذي قطع القانون التنظيمي لانتخاب الجماعات الترابية، الطريق على أي محاولة للترشح باسم حزب غير الذي اكتسب به المرشح عضوية مجالس العمالات والأقاليم، فإن العديد من اللوائح التي وضعت سجلت وجود حالات غير قانونية، ستكون لها تبعات قانونية تذهب حد التجريد من العضوية.
وتتمثل هذه الحالات التي تم رصدها في العديد من الأقاليم والعمالات، في وجود لوائح تضم أكثر من حزب، وبسبب عدم بلوغها العتبة، وضدا عن القانون، تتم نسبتها إلى حزب وكيل اللائحة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وتنص المادة 8 من القانون التنظيمي لانتخاب الجماعات الترابية، على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات بدون انتماء سياسي".
وفي الحالات التي تكون فيها اللوائح مختلطة، فإن القانون المذكور ينص على ضرورة أن تعطى لها أسماء أخرى، حيث أشار إلى أنه، "تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي".