بعيدا عن أية مفاجأة، فاز المرشح أحمد اخشيشن برئاسة جهة مراكش- آسفي، بعد أن دخل في سباق مع نفسه، في حين امتنعت باقي الأحزاب عن تقديم مرشحيها أمام مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تمكن ابن مدينة قلعة السراغنة، من الظفر برئاسة الجهة بعد تصويت 55 عضوا من أصل 72، بعد ما ضمن فوزه قبل تاريخ الانتخابات الجهوية، حين امتنعت الأحزاب عن ترشيح منافسين له، فيما لم يُمنح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار التزكية. وبالرغم من أن التنافس على رئاسة جهة فاس- مكناس كان بين مرشحيْن من نوعية خاصة، أحدهما أمين عام حزب الحركة الشعبية، والآخر أمين عام حزب الاستقلال، فقد وجد امحند العنصر نفسه، وفي اللحظة الأخيرة، مرشحا وحيدا، بعد إعلان حميد شباط انسحابه قبيل بدأ الانتخابات بساعات. واستطاع العنصر الفوز برئاسة مجلس جهة فاسمكناس، بحصوله على 43 صوتا من أصل 52 صوتا من الأعضاء الذين حضروا عملية التصويت، مع امتناع 9 أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة. غياب التنافسية ويرى الدكتور محمد الغالي، أن ترشح اخشيشن وحيدا لرئاسة الجهة ممثلا لحزب من المعارضة، يجعل من العملية الانتخابية محسومة قبلا، في حين أن الديمقراطية لا تعترف بنتيجة محسومة، موضحا أن دستور 2011 وضع أسسا وشروطا تضمن التنافسية التي تتحقق في ظل تعدد الاختيارات. وعزا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أسباب عدم ترشح منافس أغلبي اخشيشن، إلى نوع من التفاهم غير الرسمي في إطار كتلة تحالف الأغلبية، ما بين حزبي" البيجيدي" و"الأحرار" على مستوى عمادة مراكش، على أساس أن يقدم حزب العدالة والتنمية دعمه لمرشح "الحمامة" في رئاسة الجهة في حين يدعم التجمع الوطني للأحرار "المصباح" لعمودية مراكش. ولفت الغالي إلى أن ما وقع في الكواليس قضى بأن يقدم مرشح "الأحرار" ترشيحه على أساس دعمه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة للحصول على عمادة مراكش، في حين يقدم الأحرار دعمهم ل"البام" لرئاسة الجهة، إلا أن مرشح الأحرار لم يحصل على تزكية تخول له الترشح لرئاسة جهة مراكش- آسفي، وبقي اخشيشن مرشحا وحيدا. واعتبر الغالي في تصريح لهسبريس، أن الترشح الوحيد لرئاسة الجهة لم يساعد على اجتياز التمرين الديمقراطي الخاص بالجهوية المتقدمة في ظروف تنافسية، باعتبار ذلك صمام أمان لتكريس وتثبيت المسلسل الديمقراطي في ظل الدستور"، على حد تعبيره. وأشار المحلل إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي لم يقدم مرشحا لرئاسة الجهة، عانى من مشكل في الالتزام السياسي ولم يحسب تحالفاته جيدا، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار أقرب إلى المعارضة وله رهانات أخرى، في حين التزم " البيجيدي" بميثاق الأغلبية. حفظ ماء الوجه أما بخصوص جهة فاس- مكناس، أفاد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بفاس، الدكتور محمد مفيد، أن مرشح حزب الاستقلال، حميد شباط، سحب ترشيحه في آخر لحظة حين تأكد أن النتيجة ستكون محسومة لصالح منافسه العنصر، خصوصا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي تم خلالها اتخاذ عدة قرارات اعتُبر بعضها مفاجئا، ما فسح المجال أمام العنصر كمرشح وحيد لرئاسة مجلس جهة فاس- مكناس. واعتبر مفيد، في تصريح لجريدة "هسبريس"، أن الأمر طبيعي إلى حد ما، ما دام أن التوافق قد حصل بين مكونات الأغلبية، متمثلة في أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وأشار الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى أن النتيجة العددية كانت محسومة لفائدة حزب الحركة الشعبية، وهذا ما دفع بشباط إلى الانسحاب من المنافسة على رئاسة جهة فاس- مكناس حفظا لماء وجهه"، على حد تعبير مفيد. وشدد المتحدث ذاته على أن "الممارسة الديمقراطية تفترض أساسا التنافس بشكل مشروع على أساس البرامج، كما أن الهدف منها لا يمكن اختزاله في الفوز، وإنما يجب أن يكون مؤشرا على الإيمان والعمل بقواعد الممارسة الديمقراطية كما هي متعارف عليها".
