منار: التصويت للبِّيجِيدي في الانتخابات .. أخلاقي وليس سياسيّا

قال عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الرباط، إن التصويت على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية والجهوية لم يكن تصويتا سياسيا كما ذهب إلى ذلك الكثير من المحللين، معتبرا أن الذين أعطوا أصواتهم للحزب الحاكم فعلوا ذلك بمنطق أخلاقي.
اسليمي الذي عنْوَن مداخلته، في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، ب"انتخابات الرابع من شتنبر بين الترتيبات الدستورية، والتوازنات السياسات"، قال إن "التصويت على حزب المصباح لم يكن سياسيا ولكن أخلاقيا"، مستدلا على ذلك بكون حزب العدالة والتنمية أثر في السياسة ونقل المجتمع للتصويت الأخلاقي، من خلال ثنائية الصالح والفاسد.
وأضاف الأكاديمي المغربي أن "العدالة والتنمية تحول إلى ظاهرة أخلاقية، وأسس لمشروعية أخلاقية مضادة لمشروعية الحركة الوطنية ومشروعية التقنوقراط"، مشيرا إلى أنه "نجح في تقسيم المجتمع إلى فاسد وصالح".. وفي الوقت الذي نبه فيه المتحدث نفسه إلى وجود "صعوبات قادمة منها مشاكل النظام الانتخابي وسقوط أسطورة أنه لا يمكن لحزب الحصول على أغلبية مطلقة"، سجل أن الحزب الحاكم بدأ في تفجير النظام الانتخابي الحالي.
"العدالة والتنمية هو الأكثر استفادة من دستور 2011 ومن التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع المغربي"، يقول اسليمي، الذي أشار إلى أن "معادلة كون حزب الأصالة والمعاصرة ينشر المشروع الحداثي الديمقراطي في البوادي وحزب العدالة والتنمية ينشر المشروع المحافظ في المدن، معادلة غير عادية وتحتاج إلى تحليل".
من جهة ثانية لاحظ منار اسليمي أن "التحليل الجيوسياسي والدستوري يُظهر أن المغرب نجح في تنظيم انتخابات الرابع من شتنبر وسط محيط عربي وإقليمي مضطرب"، منبها إلى أن "هذا النجاح كان من الممكن أن تعصف به نخب حزبية غير مدركة لأهداف الدولة الجيواستراتيجيّة من تنظيم انتخابات لها علاقة بملف الصحراء".
في هذا السياق، استهجن الأكاديمي "احتجاج المعارضة على النتائج لحظة الإعلان عنها"، مشددا على أن ذلك "يبين أن سقف النخبة الحزبية يقف عند حدود المقاعد ولا يدرك الإشارات السياسية لتنظيم انتخابات مرتبطة باستقرار النموذج المغربي في محيطه الإقليمي".
وأضاف اسليمي أن "الانتخابات أبرزت صعوبة في الفصل بين منطق الدولة، ومنطق الحزب لدى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران"، مشيرا إلى أنه "قاد حملة انتخابات محلية بمنطق وطني يردد خطاب رئيس حكومة في تجمع أمين عام حزبي، وهو خلل دستوري في تمثل وظيفة رئيس الحكومة الدستورية".