جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة أمريكا الشمالية على الاختلافات بين وجهات النظر الأمريكية والروسية حول الأزمة السورية والانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة والمناظرة بين المرشحين للانتخابات العامة في كندا.
وفي هذا الصدد وتحت عنوان "أوباما وبوتين يختلفان بخصوص الأزمة بالشرق الأوسط"، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي تواجها أمس الاثنين من خلال خطبهما حيث قدما رؤى مختلفة جذريا عن الأزمة السورية والوسائل لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
ولاحظت الصحيفة أن الرئيس أوباما دافع بقوة عن الدبلوماسية وقواعد الأمم المتحدة، لكنه حذر، في إشارة مبطنة إلى نظيره الروسي أن "الاتجاهات الخطيرة قد تؤدي إلى إسقاطنا في عالم أكثر قتامة وفوضوية".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية على وجه الخصوص، أبرزت الصحيفة أن بوتين دعا إلى دعم نظام بشار الأسد باعتباره أفضل سد منيع ضد توسع "تنظيم الدولة الإسلامية" والجماعات المتطرفة الأخرى، في حين يصر البيت الأبيض على ضرورة تنحية الأسد عن السلطة لإيجاد حل سياسي في سورية.
من جهتها، أشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن الرئيسين أوباما وبوتين قدما رؤيتين متناقضتين تماما بشأن كيفية معالجة الصراعات الجارية في سورية وأماكن أخرى بالشرق الأوسط، حيث تبادلا الاتهامات بخصوص المسؤولية في حدوث الاضطرابات التي تقع في المنطقة.
في مقال آخر، كتبت ذات الصحيفة أن الشراكة بين روسيا وسورية تشكل تحديا جديدا للولايات المتحدة في العراق، مضيفة أن مسؤولين أمريكيين سعوا أمس الاثنين إلى التقليل من حجم وأهمية التعاون الأمني بين العراق وإيران وروسيا وسورية.
وحسب الصحيفة، فإن الجهود المشتركة التي أطلقتها كل من بغداد وطهران وموسكو ودمشق، إثر تعزيز الوجود العسكري الروسي في سورية، يعكس محدودية قدرة واشنطن للسيطرة على ساحات المعارك في المنطقة.
في الشأن السياسي الأمريكي، تطرقت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى استطلاع الرأي الذي أجرته مؤخرا (وول ستريت جورنال- إن بي سي نيوز) والذي أظهرت نتائجه احتفاظ وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بموقعها في مقدمة السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في أفق الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، ولكن بالتساوي مع ثلاثة منافسين جمهوريين.
وحسب الصحيفة، فإن الاستطلاع أظهر أن الجمهوريين يواجهون عدة تحديات من بينها وجود صورة سلبية وحملة تمهيدية تركز على القضايا الاجتماعية خاصة وأن الحزب لا يولي أهمية كبرى لانشغالات غالبية المواطنين.
وبالنسبة للصحيفة، فإن عدم الرضى تجاه النظام السياسي واستمرار القلق بشأن الوضعية الاقتصادية أدى إلى بروز مرشحين غير متوقعين من كلا المعسكرين كبيرني ساندرس، في الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب وبين كارسون وكارلي فيورينا عند الجمهوريين.
في كندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن المناظرة التي تم تنظيمها أمس الاثنين بمونريال في أفق الانتخابات العامة لشهر أكتوبر أظهرت تعارض الرؤى بخصوص السياسة الخارجية، من جهة، بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب المحافظين، ستيفن هاربر، الذي سعى إلى إعطاء الانطباع بأنه هو الوحيد الذي يقود "محاربة الشر في سورية" وحماية الكنديين ضد "تهديد" الإرهاب وإعطاء الأولوية القصوى للقضايا الاقتصادية، وبين كل من زعيم المعارضة ورئيس الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مولكير، وزعيم الحزب الليبرالي (معارضة) جوستين ترودو، من جهة أخرى، اللذين دافعا عن ما يسمى ب "القيم الكندية" مثل السلام العالمي والدفاع عن المظلومين في جميع أنحاء العالم.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوجورنال دي مونريال) أن النقاش كان حادا بين ستيفن هاربر وتوماس مولكر وجاستن ترودو بخصوص مواضيع الأمن الوطني والبيئة والعلاقات بين كندا والولايات المتحدة وموضوع سحب الجنسية عن الأشخاص المدانين بالإرهاب والخيانة العظمى أو التجسس، مضيفة أن زعيم حزب المحافظين هوجم عدة مرات من قبل زعيمي حزبي المعارضة بخصوص علاقته المتوترة مع الرئيس باراك وبوتين إلى جانب قضايا أخرى كمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وأزمة اللاجئين السوريين وقانون مكافحة الإرهاب الجديد والتجارة الدولية وحماية السيادة الكندية في القطب الشمالي.
من جهتها، كتبت صحيفة (لابريس) أن النقاش حول السياسة الخارجية، خلال المناظرة الرابعة التي نظمها معهد (مونك) أمام 3000 شخص، قد أبرز خلافات عميقة بين هاربر وترودو حول المهمة العسكرية الكندية في العراق وسورية وأزمة اللاجئين ومكافحة تغير المناخ، والعلاقات بين كندا والولايات المتحدة والمفاوضات لإبرام معاهدات جديدة للتجارة الحرة، لافتة إلى أن السياسة الخارجية نادرا ما تؤثر على نتائج الانتخابات الاتحادية في كندا.
في مقال آخر، أشارت نفس الصحيفة إلى أن زعيم الحزب الليبرالي حقق فوزا خلال المناظرة في حين استغل هاربر الفرصة لتوجيه إشارات إلى ناخبيه وإلى المترددين، في الوقت الذي كانت فيه مشاركة زعيم حزب الديمقراطيين الجدد باهتة في ظل تراجع الحزب إلى المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل سيتم تطبيق حد أدنى للأجور واحد وعام في كافة أنحاء البلاد، والذي سيحدد في 70.10 بيزو في اليوم، أي ألفين و103 بيزو شهريا، حسب ممثلي اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور.
ونقلت الصحيفة عن وزير العمل، ألفونسو ناباريتي بريدا قوله أنه في المنطقة الاقتصادية "ب" حيث كان الحد الأدنى للأجور اليومي هو 68.28 بيزو، سوف يزيد بمقدار 1.83 بيزو، من حيث القيمة الحقيقية، ليتناسب مع المنطقة " أ "، الأمر الذي سيستفيد منه أزيد من 751 ألف عامل يشتغلون في أكثر من ألفين و300 بلدية.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فكتبت أن الرئيس إنريكي بينيا نييتو دعا خلال مشاركته في النقاش العام للدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم ليكونوا على بينة بالتهديد الذي تشكله الشعبوية الجديدة، لليسار واليمين، لأنها تستفيد من مخاوفهم والانشغالات لزرع الكراهية والحقد في سبيل تحقيق أجندات سياسية وطموحات شخصية.
وببنما، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن لجنة الميزانية بالجمعية الوطنية قد تعيد مشروع قانون ميزانية 2016 إلى الحكومة لإدخال بعض التعديلات الضرورية قبل إحالته على الجلسة العامة للبرلمان والمصادقة عليه، مبرزة أن نواب اللجنة "في سباق ضد الساعة لإدخال التعديلات والمصادقة على الميزانية قبل 31 أكتوبر المقبل حتى لا تضطر الجمعية الوطنية لعقد دورة استثنائية لأجل ذلك".
وأضافت الصحيفة أن مجموعة من النواب تنتقد مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة لكونه خصص استثمارات مهمة للمشاريع الكبرى وأهمل بالمقابل المشاريع الصغرى والاجتماعية ذات الوقع المباشر على السكان.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (بنما أمريكا) أن الحكومة "فقدت السيطرة" على أسعار المواد الغذائية خلافا لتعهداتها قبل الانتخابات بالحفاظ على سعر السلة الغذائية في أدنى مستوياتها، موضحة أن السلطات أصبحت تلجأ إلى استراتيجية المعارض المتنقلة في محاولة لخفض الأسعار عبر إلغاء حلقة الوسطاء من سلسلة التوزيع.
وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند تقديم الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان للمصادقة عليه مشروع الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016 وذلك قبل موعد فاتح أكتوبر المنصوص عليه في الدستور، مضيفة أن مشروع الميزانية، البالغة 7ر14 مليار دولار، يتضمن الأولويات الحكومية الكبرى خاصة تخصيص 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي وتحديث البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية وأداء الديون الخارجية وتوفير نحو 67 مليون دولار للمجلس الانتخابي من أجل تنظيم الانتخابات العامة التي ستجري في ماي 2016.
من جانبها، أشارت صحيفة (دياريو ليبري) إلى مواصلة ارتفاع مستوى حجم الديون العمومية التي انتقلت من 7 مليار دولار في سنة 2007 إلى أكثر من 8ر23 مليار دولار في سنة 2015 بسبب إصدار السلطات المالية لسندات سيادية لمواجهة عجز الميزانية العامة، لافتة إلى أن حجم الدين العام الذي أصبح عبئا ثقيلا على كاهل الميزانية العامة يعادل 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن نصيب الفرد الواحد من الدين العام ارتفع بنسبة 203 في المئة خلال نفس الفترة حيث يبلغ حاليا 2384 دولار.