قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية برد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عملية القرصنة التي استهدفت قاعدة البيانات المرتبطة بملايين المسؤولين الأمريكيين، وبالتنافس الجاري لاستقطاب أموال المانحين من قبل الجمهوريين والديمقراطيين في أفق الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2016، علاوة على انطلاق الحملة الانتخابية في كندا.
وفي هذا الصدد، أعربت صحيفة (نيويورك تايمز) عن اعتقادها بأن إدارة أوباما عاقدة العزم على القيام برد تجاه الصين بسبب اتهامها بالوقوف وراء قرصنة البيانات الشخصية لأكثر من 20 مليون أمريكي انطلاقا من الأنظمة المعلوماتية لمكتب إدارة شؤون الموظفين.
وأبرزت الصحيفة أن واشنطن ما زالت تجد صعوبة في تحديد طبيعة هذا الرد من دون أن يتسبب في تصعيد الحرب الالكترونية مع بكين، موضحة أن التدابير المقترحة تعد رمزية من قبيل ترحيل عملاء الصين بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وحسب الصحيفة، فإن قرار الرد تم اتخاذه بعد أن خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن عملية القرصنة الالكترونية اتخذت أبعادا تتجاوز ممارسات التجسس المعتادة.
سياسيا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن أكثر من 50 شخصا ومؤسسة منحت أكثر من مليون دولار إلى المجموعات التي تساند مرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لا سيما إلى تلك التي تدعم المرشح الجمهوري، جيب بوش.
وأبرزت الصحيفة أنه على بعد 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية، قدم المانحون 5ر272 مليون دولار إلى المجموعات المستقلة المساندة للحزب الجمهوري، أي أكثر من أربعة أضعاف 67 مليون دولار التي تم جمعها المرشحون الجمهوريون من خلال حملاتهم الرسمية.
من جهتها، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى هذا النمط من جمع المساهمات في طريقه إلى إحداث ثورة في السياسات الرئاسية الأمريكية في أعقاب صدور قرار للمحكمة العليا سنة 2010، الذي فتح الطريق أمام المساهمات غير المحدودة، التي تقدمها الشركات والنقابات والأفراد.
ووفقا للصحيفة، فإن انخراط المانحين الأغنياء يوضح سبب تمدد قاعدة الحزب الجمهوري، على وجه الخصوص، مشيرة في هذا السياق إلى أن كل مرشح رئيسي يوجد إلى جانبه مليارديرا لمساندته.
في مقال آخر، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أنه بعد إعادة انتخاب الرئيس أوباما سنة 2012، بدعم أصوات الناخبين السود، أطلق الجمهوريون حملة "شرسة" تجاه الناخبين الأمريكيين من أصول إفريقية في مسعى لعدم ترك هذه الميزة الديموغرافية الكبيرة للديمقراطيين.
وأشارت الصحيفة، في هذا الخصوص، إلى الخطاب الذي ألقاه المرشح الجمهوري، جيب بوش، يوم الجمعة الماضي، خلال الاجتماع السنوي لرابطة المدن الوطنية (نانسيونال أوربين ليغ) بولاية فلوريدا، والذي أشاد فيه بالمنجزات التي حققها لصالح السود ووعد ببذل المزيد من الجهود.
وفي كندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن "حرب الاستنزاف" التي ستبدأ يوم غد الأحد بين الأحزاب الفيدرالية في سياق الحملة الانتخابية الطويلة للانتخابات (11 أسبوعا) التي ستجري يوم 19 أكتوبر المقبل ستكون باهظة التكاليف، مشيرة إلى إعلان مكتب المدير العام للانتخابات أن حزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، سيبدأ الحملة الانتخابية ب 6ر36 مليون دولار بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن الميزانية، التي خصصها الحزب الليبرالي الكندي، في حين يتوفر الحزب الديمقراطي الجديد (أول حزب معارض) على 3ر16 مليون دولار لإقناع الناخبين.
من جانبها، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن المحافظين أطلقوا حملة انتخابية طويلة تمتد إلى 80 يوما للرفع من سقف النفقات ولاستنزاف خصومهم السياسيين ماليا، مشيرة إلى أن بداية هذه الحملة منتصف الصيف سوف لن تجلب سوى اهتمام السياسيين والصحفيين، معتبرة أن تشكيل هاربر لحكومة أغلبية مرة أخرى في أكتوبر المقبل سيدل على أن الناخبين لم يعثروا بعد على حلول أو بديل جدي من بين خصومه السياسيين.
وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (لا بريس) أن كل المؤشرات تشير إلى أن حكومة هاربر تتجه إلى إطلاق أطول حملة انتخابية في التاريخ الكندي الحديث لإقصاء الأحزاب الصغيرة، مما يدعو إلى ضرورة تحديد سقف المدة الزمنية للحملات، كما هو معمول به في المملكة المتحدة أو في كيبيك، خاصة وأن حملة طويلة تزيد من خطر المفاجآت كما أن المال لا يضمن الفوز.
ذات الصحيفة، أشارت في مقال آخر، إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس موغلر، الذي يتواجد في مقدمة استطلاعات الرأي، أكد على أنه لن يشارك سوى في المناظرات التي يحضرها رئيس الوزراء الكندي، مبرزة أن موغلر سيشارك في عدد متساو من المناظرات التي تتم بالفرنسية أو الإنجليزية.
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (إل كاريبي) إلى الانتقادات التي وجهها لويس أبيناضر، المرشح الرئاسي للحزب الثوري الحديث، إلى الحكومة بسبب المنحى التصاعدي لظاهرة الإجرام التي اعتبرها "مأساة وطنية" خاصة مما جعل استفحال الجريمة تتصدر انشغالات 70 بالمئة من الدومينيكان حسب آخر استطلاعات الرأي، مشيرا إلى أنه سيعلن مكافحة الجريمة كأولوية وطنية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة القادمة بإطلاقه استراتيجية وطنية للسلامة العامة لمعالجة أسباب العنف والسلامة العامة من أجل الحد من موجة الجريمة، التي تؤثر على القطاع السياحي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة، بالإضافة إلى الرفع من أجور رجال الشرطة.
ومن جهتها، تناولت صحيفة (ليستين دياريو) إعلان وزارة الداخلية والشرطة أن 82 بالمئة من المسجلين في الخطة الوطنية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية والبالغ عددهم أكثر من 466 ألف مهاجر، غالبيتهم من هايتي، سيتم تسليمهم بطاقة الإقامة صالحة لمدة سنة واحدة، مشيرة إلى تمديد الآجال القانونية للسماح للمهاجرين المسجلين الآخرين بتقديم الوثائق الإدارية الضرورية للاستفادة من الخطة التي أطلقتها السلطات السنة الماضية وانتهت يوم 17 يونيو الماضي.
أما بالمكسيك، فقد كتبت صحيفة (لا خورنادا) أن وزارة المالية والائتمان العام أكدت أنه في ظل تراجع عائدات النفط، فإن الحكومة الفيدرالية ستقوم بإجراءات من شأنها الحفاظ على الالتزام بعدم زيادة الضرائب أو الرفع من الديون، مجددة التأكيد أنها ستعمل على إجراء تعديل على الميزانية نحو الانخفاض، كما أعلنت في وقت سابق، بقيمة 135 مليار بيزو للعام القادم.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية، تضيف الصحيفة، فإن الوزارة تعتبر أن الهدف منها هو إضفاء النظام والسيولة على سوق الصرف، مبرزة أنه "في المكسيك، هناك سعر صرف مرن، حيث يتم أن المستوى الدقيق يحدد العرض والطلب."
ومن جانبها، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن سعر الدولار في الأبناك خسر في اليوم الأخير من الأسبوع 20 سنتا عن سعر الإغلاق السابق، حيث بيع بسعر 16.40 بيزو بعد أن بلغ يوم الخميس سعر العملة الخضراء مستوى أعلى (16.77 بيزو)، حسب المعلومات الواردة من البنك الوطني (بانامكس).