إلغاء تدشين مركز "إِيكيَّا" يقسم مغاربةً بين التأييد والرفض

قسَّم قرار ولاية الدار البيضاء، القاضي بإلغاء تدشين مشروع المجموعة السويدية الذي تطلب استثمارات بقيمة 450 مليون درهم، قبيل استعداد ستوكهولم للاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية"، آراء فايسبوكيين مغاربة بين من وصفه بالقرار الحكيم والسليم للضغط على السويد وثنيها عن قرارها، وبين من اعتبر الخطوة قطعا لأرزاق مئات الأسر المغربية، خاصة أن الشركة ذات ملكية خاصة.
ويرى متتبعون أن المغرب بخطوته "الرسمية" هذه يحاول ممارسة ضغوط اقتصادية على السويد للتأثير على موقفها الداعم لقيام "الجمهورية الصحراوية" وحق تقرير المصير، فيما استحضر آخرون مواقف الدبلوماسية المغربية في سبعينات القرن المنصرم حين كان المغرب يَعمد إلى سحب سفرائه من كل الدول التي تعترف بالجمهورية الوهمية.
ويستعد قياديون سياسيون مغاربة للقيام بزيارة لمملكة السويد، ضمن جهود دبلوماسية موازية ترمي إلى الوقوف في وجه الاعتراف "بالجمهورية الوهمية" لجبهة البوليساريو الانفصالية، في خطوة وصفت بالمتأخرة، وذلك عقب تصريحات رئيس حكومتها، ستيفن لوفين، الذي أكد موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية"، مسبوقة باعتراف البرلمان السويدي بالإجماع ب"الجمهورية الصحراويّة".
تعليقا على الموضوع، اعتبر الدكتور خالد الشيات أن رد الفعل الدبلوماسي السلبي لدولة تجاه أخرى لا يمكن الحسم فيه بمجرد اتخاذ قرارات آنية أو متسرعة ذات بعد واحد، موضحا أن الأزمة بين دولتين لابد أن تكون ذات مظاهر متعددة؛ اقتصادية وسياسية وإيديولوجية.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بوجدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن رد الفعل لا يجب أن يكون واحدا بل متعدد المشارب، موضحا أن النموذج السويدي في علاقته بالقضية الوطنية هو واحد من هذه النماذج. "كان على المغرب أن يتعامل مع الموقف بمدة زمنية كافية منذ بداية ظهور إرهاصات لدى الدولة السويدية للقبول بالموقف الصحراوي"، يقول الشيات.
وعن إلغاء تدشين المركز التجاري "إيكيا" بزناتة، أفاد الأستاذ الجامعي أن المغرب يتعامل بمفهوم خاطئ مع مبادئ السويد، وبمنطق اقتصادي نفعي، معتبرا أن بعض الجهات بالمغرب لا زالت لم تفهم بعد كيفية التعامل مع دول لها باع طويل في الحقوق والحريات والديمقراطية، مبرزا أن الانفصاليين قاموا بعمل ديماغوجي يخاطب العقلية السويدية وباقي الدول الاسكندينافية الذين يفضلون المبادئ والحريات على المصالح أحيانا.
الدكتور خالد الشيات قال إن الموقف السويدي بني على مبدأ أممي كوني هو تقرير المصير، مخلوط بأطروحة "الشعب اللاجئ والمناضل الذي يفترش الرمال ويتغطى بالسماء"، مستطردا بالقول: "منع إيكيا بالمغرب يعطي انطباعا أن المملكة تقايض بين المبادئ والاقتصاد، ما يعطي تصورات أن المغرب غير مستقر ومرتبط بالتقلبات السياسية، ما قد يدفع مستثمرين من بلد يعادي المغرب إلى التخوف من تعرضهم لمضايقات".
ويرى المتحدث أن المغرب كان يُمكنه أن يقوم بمجهود أقل، وأن يحافظ على الاستثمارات السويدية وعلى الموقف السويدي، منتقدا غياب الدبلوماسية الثقافية والموازية المغربية في عدد من الدول الاسكندينافية، ومؤكدا أن الأمر سيصبح محرجا في حال اعترفت هذه الديمقراطيات العتيدة ب"الجمهورية الصحراوية"، مقترحا البدء في العلاج عبر وصول أفكار حقيقية حول طبيعة الأزمة المُفتعلة وأن يكون المغرب قادرا على الوصول إلى قلوب وعقول العالم.