الجزائر تطرق باب واشنطن لاستفزاز المغرب في قضيّة الصحراء

في مقابل تحرك قيادات انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو في عدد من الدول الأوروبية، بغرض الترويج لمزاعم الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، خرجت الجزائر، مرة أخرى، وبعد ما هدأت عاصفة "الأزمة المغربية السويدية"، لإثارة استفزاز جديد تجاه المغرب، بطَرْقها باب الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الصحراء.
الدبلوماسي الجزائري ورئيس الحكومة الأسبق، رضا مالك، اختار توقيت خمود التوتر بين الرباط وستوكهولم، الذي اندلع بسبب اعتراف أحزاب سياسية سويدية بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، ليعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وعدته عام 1981، حين كان سفيرا للجزائر لدى واشنطن، بدعم "استقلال الشعب الصحراوي".
مالك، الذي كان يتحدث في موعد رسمي يخلد ليوم الدبلوماسية الجزائرية، قال إن الرئيس الأمريكي حينذاك، جيمي كارتر، وعد الجزائر بدعم "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، مشيرا إلى أن هذا الوعد يأتي مقابل طلب الرئيس الأمريكي بتدخل الجزائر في حل أزمة الرهائن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين من طرف إيران.
أما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجزائري، رمطان لعمامرة، فحاول التلميح إلى استمرار دعم بلاده لجبهة البوليساريو بقوله، في الموعد ذاته، إن الجزائر "مصدر للسلم والأمن والاستقرار" و"تظهر كل المعنى الذي تعطيه لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية"، مضيفا أن ما وصفها "الملاحم المجيدة للدبلوماسية الجزائرية" تظهر في "توحيد الصفوف لصالح إفريقيا والعالم العربي".
وعمدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى نشر قصاصة تتهم فيها المغرب، من جديد، بما تسميه "احتلال الصحراء الغربية" عام 1975، واصفة الصحراء، التي توجد تحت النفوذ المغربي، بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا من قبل المغرب"، فيما ادعت أنها "تبقى إلى غاية اليوم مسجلة بمنظمة الأمم المتحدة على قائمة الأقاليم التي ينبغي تصفية الاستعمار بها"، وفق زعم الوكالة.
ويأتي هذا التحرك الجزائري بالموازاة مع قيام عدد من القيادات الانفصالية لجبهة البوليساريو بعدد من الزيارات "المكوكية" لبلدان أوروبية، التقت خلالها بمسؤولين رسميين وممثلين عن أحزاب سياسية، بغرض التحرش بالتحركات المغربية الراغبة في تطويق "الأزمة المغربية السويدية"، على إثر دعوة بعض الأحزاب اليسارية في السويد لتحقيق مطلب الانفصال عن المغرب.