انقطاع طفلة في وضعية إعاقة عن الدراسة يُسائل "الوُلوجيات"

لم يعد باستطاعة التلميذة وصال العطاوي متابعة دراستها بثانوية أحمد شوقي الإعدادية بمدينة مراكش، بسبب غياب الولوجيات داخل المؤسسة التعليمية، ما يشكل عائقا أمام سهولة تنقل الطفلة بكرسيها الكهربائي باعتبارها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أحد أقاربها، وفي اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن وصال، ذات 12 ربيعا، وبعد أن استطاعت اجتياز امتحان الشهادة الابتدائية بنجاح، لم يعد بمقدورها متابعة الدراسة في المستوى الأول اعدادي بسبب غياب ولوجيات للطوابق العلوية بالمؤسسة، خاصة أن والدتها ما عادت قادرة على حملها وكرسيها بشكل يومي لمرات عدة، وفي ظل غياب الوالد المتواصل بحكم عمله في الجيش على الحدود المغربية بالأقاليم الجنوبية.
وأضاف المتحدث أن مديرة إعدادية أحمد شوقي أوضحت أنها لا تستطيع تمكين وصال من متابعة جميع المواد بحكم أن موادا علمية، كالفيزياء والطبيعيات، تدرس بالطوابق العليا، مشيرا إلى أن مديري مؤسسات تعليمية أخرى أكدوا الكلام نفسه.
وطالبت عائلة وصال الجهات المعنية بتوفير ولوجيات داخل كل المؤسسات التعليمية وفق المعايير الدولية المعمول بها، حتى لا يتم إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة حقوقهم والاستفادة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الحق في التعليم والخدمات والمرافق الصحية وغيرها، مؤكدة أن توفر المعاق على كرسي متحرك لا يستوي دون توفير فضاءات مهيأة لاستعماله.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية "الوئام لذوي الاحتياجات الخاصة"، علي المغاري، الولوجيات من أبسط حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى جانب الحق في التعلّم والتطبيب وتوفير الشغل والسكن اللائقين وغيرها.
وأشار المغاري، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن المغرب وعلى الرغم من كونه كان سباقا للمصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلا عن إصدار مجموعة من التوصيات في مناسبات وطنية ودولية، فإنه يخرق مضامين الدستور ويغفل المغاربة في وضعية إعاقة بعدم تفعيله أيا من التوصيات والاتفاقيات الدولية.
وانتقد الجمعوي غياب وتغييب الولوجيات في الإدارات العمومية والمرافق الصحية والتعليمية، زيادة على المساكن الاقتصادية وغيرها من المرافق، وصعوبة استعمال الشخص في وضعية إعاقة للطرامواي والقطار في غياب تام لأدنى شروط السلامة، متسائلا عن مصير الاتفاقية المغربية اليابانية، الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي تقضي بجعل مدينة مراكش مدينة نموذجية من حيث الولوجيات، ليعمم المشروع فيما بعد على باقي المدن المغربية، موضحا أن الشخص ذا الاحتياجات الخاصة لا يستطيع حتى الولوج للرصيف بسبب علوه.
الفاعل الجمعوي دعا الحكومة المغربية إلى الاهتمام أكثر بذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار أن كل مواطن سوي معرض للإعاقة جراء حوادث السير وحوادث الشغل، معتبرا أنه "آن الأوان للنظر للمعاق من زاوية حقوقية بعيدا عن الدونية ونظرة الشفقة والإحسان"، وفق تعبيره.