نجحت "الحيتان الانتخابية" القوية داخل مجلس المستشارين، في دفع الرئيس الجديد حكيم بنشماس، إلى القبول بمقترح تقليص تركيب الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية إلى نصف العدد الذي كان مطلوبا سابقا، وذلك لتمكينها من "الاستفادة من امتيازات التمثيلية". ويرتقب أن يحسم ممثلو التشكيلات السياسية المنتخبة داخل مجلس المستشارين، يوم غد الاثنين، في تقليص أعضاء الفرق بالمجلس إلى ستة فقط، عوض استلزام 12 بناء على المعمول به في النظام الداخلي الحالي، وذلك للسماح لعدد من "أقوى الكائنات الانتخابية" ب"امتلاك فرق برلمانية". وخلال لقاء استمر لأزيد من أربع ساعات مورست ضغوط، وصفت ب"القوية"، على الرئيس بنشماس للقبول بمقترحات التقليص التي جاءت بها "الباطرونا"، ممثلة بمنتخبيها غير المنتمين، وكذا نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري برئيسه السابق إدريس الراضي. وحسب ما علمت هسبريس، فإن رئيس المجلس، ولتفادي الجدل القانوني حول تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أجرى اتصالات مكثفة مع المجلس الدستوري، طيلة يومين، وحصل على "الضوء الأخضر" للتعديل، قبل تشكيل الفرق البرلمانية. وفي الوقت الذي نجحت التشكيلات النيابية والنقابية في فرض مقترحها بتقليص عدد المستشارين القادرين على تشكيل الفرق إلى ستة، خرجت أصوات من داخل بعض الأحزاب، التي يتجاوز عدد أعضائها 12 بالغرفة الثانية، للمطالبة بتشكيل فريقين لاغير. واعترض رئيس المجلس، وبشدة، على مقترح تشكيل أي لون سياسي لأكثر من فريق برلماني، معلنا تشبثه بتمثيلية لن تتجاوز تسعة أعضاء داخل مكتب مجلس المستشارين، وهو ما سيقطع الطريق على الفكرة التي وصفت ب"العبثية" والتي تسعى إلى "تحصيل استفادات غير سياسية".
