قيادة "العدالة والتنمية" تؤجل مؤتمر الحزب إلى ما بعد الانتخابات

رغم أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعطى إشارات في آخر جلسة بالبرلمان، تؤكد عدم رغبته في ولاية حكومية ثانية، إلا أن الأمانة العامة للحزب تتجه إلى منحه فرصة ولاية حكومية جديدة، إذا ما احتل حزبه المرتبة الأولى في استحقاقات 2016 البرلمانية.
وحسب ما علمت به هسبريس، فإن هناك شبه إجماع لدى قيادة حزب "المصباح" على ضرورة تأجيل المؤتمر الوطني الثامن للحزب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، مؤكدين أن إجراء المؤتمر قبل الانتخابات سيؤثر سلبا على استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية الثانية بعد دستور 2011.
يشار إلى أن إجراء المؤتمر الذي لن يسمح للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران بولاية ثالثة، إذا لم يتم تعديل قوانين الحزب قبل الانتخابات، سيربك كثيرا الحزب، خصوصا أنه مطالب بتغيير جميع هياكله الجهوية والمحلية، وهو ما ستكون له انعكاسات على الترشيحات الانتخابية.
وحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد "تشريعيات" 2016 سيضع الحزب أمام وضع تنظيمي غير طبيعي، إذا ما احتل المرتبة الأولى انتخابيا، إذ سيجعله يسير برأسين، أولهما الأمين العام الجديد، ورئيس الحكومة الذي لن يكون غير عبد الإله بنكيران.
هذه المعطيات دفعت الأمانة العامة للحزب، المجتمعة نهاية الأسبوع الماضي، إلى التأكيد أن أعضاءها تدارسوا موضوع المؤتمر الوطني الثامن بشكل أولي وقرروا الرجوع إليه بالتفصيل مستقبلا.
ولم يبد الأمين العام لحزب "المصباح" معارضة شديدة لإمكانية رئاسته حزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة، عندما حل قبل أيام ضيفا على قناة "ميدي آن تيفي"، بالقول: "ولاية ثالثة لا يسمح بها قانون الحزب، والقرار يرجع لأعضائه. إذا أرادوا تغيير القانون فذلك شأنهم"، مضيفا: "أنا معني، وقواعدنا أنه لا أحد يترشح من تلقاء نفسه، وعندما يطلب منا الترشح لا نتراجع عن المهام".