بعد قرار الأساتذة المتدربين الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الدراسة والتكوين، والبقاء في الشارع احتجاجا على مرسومين وزاريين، عرفت مسيرات احتجاجية منظمة من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب تطويقا أمنيا كثيفا، ومَنع المحتجين من التقدم صوب النيابات والأكاديميات. وأكد أعضاء من التنسيقية الوطنية تعرضهم لما أسموه "قمعا ومنعا من طرف قوات الأمن العمومي في كل من طنجةومراكش"، حيث "عمد الأمن إلى تطويق المسيرات بحواجز أمنية أعاقت تحرك المسيرات الاحتجاجية بالرغم من طابعها السلمي"، وفق تعبير الأساتذة المتدربين، الذين اعتبروا أن "وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار لم يعجبه قرار الأساتذة، فلجأ إلى اتخاذ قرارات قمعية". وقال سفيان اعزوزن، المنسق الإعلامي بالمركز الجهوي بطنجة، إن "متدربي كل من مراكز طنجة وتطوان والعرائش تعرضوا للقمع والضرب والدفع على يد قوات الأمن"، مؤكدا أن "السلطات لجأت إلى العنف بالرغم من سلمية الاحتجاجات المدافعة عن الحقوق المشروعة لأساتذة الغد، مضيفا: "بالرغم من هذا التضييق سيستمر أعضاء التنسيقية الوطنية في الدفاع عن الملف المطلبي إلى حين إسقاط المرسومين". من جهة أخرى، اتخذت العناصر الأمنية ردة الفعل نفسها تجاه مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش، تضم أساتذة متدربين من فروع مراكشوآسفي وقلعة السراغنة وبني ملال، على مستوى باب دكالة، والتي كانت متجهة نحو أكاديمية وزارة التربية الوطنية لجهة مراكش- آسفي، إذ مُنعت من مواصلة سيرها نحو مقر الأكاديمية. وندد الأساتذة الممنوعون بالمقاربة الأمنية التي وُوجهت بها مطالبهم، مشيرين إلى أن "رشيد بلمختار اختار اللجوء إلى توجيه إجابات قمعية وترهيبية للأساتذة المتدربين المحتجين ضد المرسومين، عوض بعث رسائل إيجابية تسير نحو إيجاد حل للملف، وإعادة المحتجين إلى المراكز الجهوية"، وفق تعبيرهم. وسجل المحتجون بمراكش أن "وزارة التربية الوطنية والحكومة تمنعان مسيرات سلمية باسم الحق والقانون، في حين أنها تنزل مراسيم فوقية تغتصب وتهضم حقوق الأساتذة المتدربين". إلى ذلك، لم تتعرض مسيرتا مدينتي أكادير ووجدة للمنع، حيث استطاع المحتجون مواصلة السير نحو الأكاديميات؛ فيما تعرض المشاركون في مسيرة الرباط لتهديدات بالتدخل الأمني في حال تقدم المسيرة، قبل أن يقدموا على التحرك صوب الأكاديمية الجهوية.
