أجلت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، جلسة محاكمة "البيدوفيل" الأمريكي "ستيفنز هاولاي تشيز"، البالغ من العمر 55 سنة، إلى غاية ال3 من دجنبر المقبل، لاستدعاء الطفلين "ص.م"، و"أنور"، لمواجهته، بعد ضم الدفوعات الشكلية لدفاع المتهم إلى جوهر القضية. الجلسة التي انطلقت اليوم، بحضور المترجم الذي أصر ستيفنز عليه، بعد إصراره على رفض المترجم الذي استدعته المحكمة خلال الجلسة الماضية، تميزت بالاستماع إلى الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها سعيدة أبلق، دفاع الأمريكي، طاعنة في محضر الضابطة القضائية، بناء على المادتين 67 و21 من قانون المسطرة الجنائية. وأوردت المحامية أن ضابط الشرطة القضائية خرق المادتين السابقتين، أولا بعدم إشعار السفارة الأمريكية حين وضع ستيفنز رهن الحراسة النظرية، وثانيا لعدم استدعاء مترجم خلال التحقيق معه من طرف الشرطة والنيابة العامة، مما جعلها تعتبر الاعتقال والمحضر المنجز غير قانونين. الدفوعات المقدمة تعرضت لتفنيد النيابة العامة، التي اعتمدت المادة 21 المشار إليها، باعتبارها تنص كذلك على إمكانية فتح التحقيق من طرف الضابط أو النيابة العامة، في حالة إتقانهما لغة أو لهجة المتابع، مشيرة إلى أن المتهم اعترف صراحة بأنه قام باستدراج القاصر إلى المنزل وصفعه لإجباره على تلبية رغباته الشاذة. محمد طاهر أبو زيد، رئيس الفرع الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أشار إلى أن الفاعلين الحقوقيين يسعون إلى محاصرة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، داعيا الحكومة إلى تفعيل المقتضيات الردعية في هذا المجال. وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن "قضية "البيدوفيل" الأمريكي شاء القدر أن تحدث في التوقيت نفسه مع ملف "الفرنسي كيوم"، موردا أن "محاربة الظاهرة عرفت تقدما"، مضيفا: "فإذا كانت الشرطة هي التي اعتقلت "كيوم" بالصدفة، فإن المواطنين حاصروا ستيفنز، مما ينم عن نمو وعي السكان بضرورة محاربة ظاهرة استغلال الأطفال جنسيا"، وفق تعبير الفاعل الحقوقي المذكور. يذكر أن النيابة العامة تتابع المتهم الأمريكي بتهم ثقيلة، تتمثل في استدراج قاصرين (أقل من 12 سنة)، وهتك عرضهما، بعد ضبطه مجردا من ملابسه رفقة طفلين، تمكن أحدهما من الفرار.
