العماري ينوه بتدخل الحكومة في "أزمة أمانديس"

عقد رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، اليوم الخميس بتطوان، لقاء تواصليا مع منتخبي الجماعات الترابية بأقاليم تطوان وشفشاون والمضيق الفنيدق.
إلياس العماري أوضح في كلمته الافتتاحية أن اللقاء يندرج في إطار إرساء مقاربة جديدة في العمل الجماعي تنبني على إشراك الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في بلورة ومواكبة وتقييم المشاريع التي سيتم إنجازها بالجهة، و"التي من شأنها تحقيق تنمية شمولية، وتقوم كذلك على تعبئة الموارد المالية على جميع المستويات من أجل الوصول إلى هذا الهدف".
من جانب آخر، رفض رئيس المجلس الجهوي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة أي مناقشة لمشكلة تسعيرة فواتير الماء والكهرباء، والتي كانت مثار احتجاجات قوية من طرف سكان الجهة ضد شركة "أمانديس"، مشددا على أن هذا اللقاء ليس مناسبة للخطابة السياسية من أجل استقطاب أصوات الناخبين، وموضحا أن الحكومة قامت، في هذا الإطار، بواجبها الذي تمليه عليها المصلحة العامة، معتبرا أنه عمل جيد يستحق التنويه.
بعد كلمته، تناول الكلمة عدد كبير من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والمجالس الإقليمية، فسلطوا الضوء على المشاكل والإكراهات التي تعاني منها جماعاتهم، حيث أكد ممثلو العالم القروي على النقص الحاد الذي تعرفهم جماعاتهم على مستوى البنيات التحتية؛ من طرق ومسالك وقناطر وربط بشبكة الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الخصاص على مستوى المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والمؤسسات الصحية والأطر الطبية.
من جهة أخرى، ركز ممثلو الجماعات الحضرية على الإكراهات المرتبطة بالتدبير الحضري، والمتمثلة أساسا في كيفية تدبير المرافق الجماعية ذات الطابع الاجتماعي، مثل توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، وجمع النفايات، والنقل الحضري، ثم الصعوبات التي يعاني منها قطاع التعمير في غياب تصاميم التهيئة، مطالبين بضرورة إعداد تصاميم جهوية لإعداد التراب، ثم تنزيل برنامج العمل الجهوي بشكل يتقاطع مع برامج العمل التي ستقترحها باقي الجماعات الترابية.
رئيس مجلس جهة جهة طنجة- تطوان- الحسيمة أكد في معرض رده على هذه التدخلات أنه واع بجميع الإكراهات التي تعرفها هذه الربوع من المملكة، وأبرز أن مهمته الأساسية هي تعبئة الموارد المالية الضرورية للتغلب عليها، موضحا أنه في القريب العاجل سوف يتم الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز دراسات تتعلق بالمجتمع المدني بالجهة، ثم برنامج العمل الجهوي، وأخيرا إنجاز تصميم لإعداد التراب الجهوي. كما أوضح، في السياق نفسه، أن مشاريع الاستثمار التي سيتم إنجازها سيعهد بتنفيذها إلى شركة التنمية الجهوية التي سيتم تأسيسها بعد أخد الموافقة الضرورية للسلطات الوصية.