شكوك تحيط بترسانة القذافي للأسلحة الكيماوية

تشير تقارير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلي أن القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت إجراءات الأمن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في أسلحة كيماوية.
لكن مسؤولين قالوا إن وكالات الاستخبارات غير متأكدة من انها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيماوية الليبية.
ويقول خبراء دوليون انه قبل سنوات دمرت ليبيا معظم إن لم يكن كل أنظمة الأسلحة التي تمكن القوات من إطلاق عناصر كيماوية في العمليات الحربية. ويعني هذا انه حتى إذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على اولئك الذين سرقوها أن يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الأمريكية إن واشنطن لديها مؤشرات الي انه جرى "رفع درجة" الإجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات. وامتنع مسؤولون عن أن يقولوا كيف عرفت الولايات المتحدة انه جرى تعزيز الامن.
وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي إن ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 طن من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر إلي أنظمة الاطلاق.
وامتنع مسؤولون أمريكيون عن تحديد أماكن المخزونات الكيماوية الباقية أو تحديد طبيعة التحسينات الأمنية التي علمت بها الولايات المتحدة.
لكن أحد المسؤولين قال إن وكالات أمريكية تعتقد أن تعزيز إجراءات الأمن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته.
وأفاد مراقبون دوليون بأن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس. وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس.
لكن مسؤولا أمريكيا آخر قال إن "من غير الواضح تماما أن الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية".
وقال مايكل لوهان وهو متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية- وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- ان المنظمة لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز اجراءات الامن مؤخرا حول المخزونات الكيماوية الباقية في ليبيا.
وابلغ لوهان رويترز "لم نر أي شيء يشير الى ان الامن تغير" مضيفا ان التفويض الممنوح لمنظمته هو "التفيتش والتحقق وليس الامن الذي هو مسؤولية الحكومة المعنية".
وفي الشهر الماضي قالت المنظمة انه في 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا والتي يمكن ان تستخدم لاطلاق العناصر الكيماوية.
وقالت ايضا إن حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل- حوالي 54 بالمئة من مخزوناتها- ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو ايار من هذا العام.