ملف الأساتذة المتدربين بين إسقاط المرسومين وتعنت الحكومة ؟

من البديهي أن الشعوب تختار رؤساءها و وزراءها لتجسيد مطالبهم، والحرص على تلبية رغباتهم في تسيير بلدانهم بالطرق التي تتماشى ومعتقداتهم ورؤاهم المستقبلية. فعلى سبيل المثال أكدت الأبحاث الأخيرة في الدول الاسكندينافية عامة و السويد خاصة- للدكتورة كاثرين روس، والأستاذ اندريس ليدستورم- أن معظم السويديين راضين على تفعيل رغبات الشعب في معظم المجالات ( التعليم، السكن، الصحة وما إلى ذلك...) مما يزيد ثقة المواطنين في عطاء السياسيين بصفة عامة، ويكسبهم السعادة و الطمأنينة.
لكن، في دولة الاستثناءات، كما رُوج لها منذ ظهور الربيع العربي إلى يومنا هذا تسيير الأمور بمنحى مغاير للمنطق المتعامل به عالميا. فعندما قاطع زهاء 10.000 أستاذ متدرب الدروس النظرية و التداريب الميدانية احتجاجا على المرسومين الوزاريين، لم يخطر على بال الوزير المكلف أن 10.000 أستاذ متدرب المعنية بالمرسومين بشكل مباشر لها الحق في الرفض و التفاوض مع الوزير، حيث خرج هذا الأخير لكي يتساءل في بعض الصحف "عن أي حوار يتكلمون ؟ هم عبارة عن طلبة و يجب عليهم الرجوع إلى مقاعدهم الدراسية"، بل حتى عند نزول أكثر من 9.000 أستاذ متدرب إلى الرباط متكبدين عناء السفر من كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للاحتجاج أمام وزارة التربية و التكوين المهني، ثم أمام قبة البرلمان. وبعد طرح الأسئلة من طرف معظم النواب المستشارين، اكتفى السيد الوزير بالدفاع عن رأيه باللعب في الهاتف ثم عدم التعقيب و الخروج المفاجئ من قبة البرلمان.
فعوض لجوء الحكومة الحالية للتحاور أو الرضوخ لمطالب الأساتذة المتدربين الشرعية، اختارت الأشكال التقليدية و المتخلى عنها في الدول العظمى منذ عقود؛ والتي تتمثل في التهديد والتفريق، ثم العنف الجسدي و اللفظي الذي تعرض له الأساتذة المتدربون بكل من مركز طنجة و القنيطرة و تازة...
لسوء حظ المواطن المغربي عندما يفوز الحزب المنتخب ويعيِّن جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات. يُخيّل لرئيس الحكومة و الوزراء التقنوقراطيين أن الملك عينهم لتسيير شؤونه لا شؤون الشعب، ولا يهم رئيس الحكومة أو السيد الوزير رضا 10.000 أستاذ متدرب من المواطنين المغاربة ما دام ليس هناك توبيخ من طرف الملك. لماذا الحكومة الحالية "كمونية" تنتظر دائما غضب جلالة الملك من أجل أن تتذكر أن هناك طبقة مستضعفة من الشعب يجب احترامها و الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي تواجهها؟.
وهنا يحق لنا أن نتساءل حول ملف الأساتذة المتدربين، هل هو رهينٌ بغضبة ملكية قد تنسف بوزير التربية الوطنية و التكوين المهني أو الحكومة برمتها، أم رهين بمعجزة سياسية قد تسقط المرسومين في خطوة بائسة لحفظ ماء وجه الحكومة الحالية في الثواني الأخيرة من المباراة؟.