مثليون يخاطبون وزير العدل والحريات: الحبّ من حقوق الإنسان

عمم مواطنون مغاربة، عرّفوا أنفسهم بكونهم مثليين، عريضة للتوقيع عليها، على أن توجه إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يطالبون من خلالها بإعادة النظر في المواد التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، والتي اعتبروا أن من شأنها المس المباشر بالحرية الفردية للأشخاص.
وقد استهلت الوثيقة، التي قال المشرفون عليها إنها مفتوحة للتوقيع أمام المثليين وغيرهم، بالتأكيد على اختيارهم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان باعتباره فرصة سنوية لإثارة الأوضاع الحقوقية، غير أن ذلك يشهد الارتباط بما يهم السكن والتعليم والتطبيب والشغل دون أن يتم الالتفات، بالمغرب، إلى "فئة كانت ومازالت تعاني في صمت رهيب، بتجاهل تام من قبل الدولة، وعدم جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، متمثلة في الأقليات الجنسية".
أصحاب الرسالة، التي جاءت في سياق حملة اختير لها شعار "الحب .. من حقوق الإنسان"، طالبوا بضرورة التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد، والعمل الجاد والفوري نحو الإلغاء التام لها، والتي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من الجنس نفسه.
وخاطب المدافعون عن حقوق المثليين وزير العدل والحريات بالقول: "سيدي الوزير، وبينما نحن نحرر هذه العريضة، يتعرض العشرات من المثليين والمثليات في المغرب للاضطهاد والتضييق على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لهذا وبصفتكم وزير العدل والحريات، من واجبكم العمل على حماية هذه الفئة المستضعفة من بطش المجتمع، عوض التشريع لها".
وأخبر أصحاب المبادرة أن العريضة قد تم تحريرها من قبل "مجموعة أقليات" لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، مؤكدين على أنها مطروحة للتوقيع من طرف الجميع.