مشاريع تنموية مشتركة أنعشت روابط المغرب وقطر في 2015

يلاحظ المتابع لوتيرة التعاون بين المغرب وقطر، أن العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا عكسته الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين وإبرام مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وتدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية، خاصة في سنة 2015، صبت في مجملها في اتجاه دعم البعد الاجتماعي للعلاقات المغربية- القطرية.
وتروم مختلف المبادرات التنموية المشتركة بين المغرب وقطر، التي شهدتها سنة 2015، إعطاء دفعة قوية للتعاون القطري المغربي في المجالات الاجتماعية الحيوية، تعكس طموح وتطلعات قائدي البلدين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والملك محمد السادس.
وقد تجسد هذا المعطى في عدة محطات كان أهمها إشراف الملك محمد السادس، في 22 شتنبر 2015، بالجماعة الحضرية جزناية (عمالة طنجة- أصيلة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز استشفائي جامعي، رصدت له استثمارات بقيمة 2,33 مليار درهم، ممولة من طرف الصندوق القطري للتنمية.
وتم في السابع من أكتوبر الماضي، بمدينة الرشيدية، تدشين مشروعين من أصل خمسة مشاريع تأتي ضمن توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لدعم قطاعي التعليم والصحة بالمغرب، يهمان مركزا لتصفية الدم وغسيل الكلى بمنطقة كلميمة، ومجمعا مدرسيا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمنطقة (ملاعب).
وشهدت السنة التي نودعها زيارة عدد من المسؤولين المغاربة لقطر، كان أبرزها تلك التي قام بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الى الدوحة، في نهاية اكتوبر الماضي، والتي تميزت بإشرافه الى جانب نظيره القطري عبد الله بن صالح الخليفي على تدشين مكتب العمل المغربي المتواجد داخل مقر وزارة العمل القطرية، والذي يأتي لتعزيز آليات التعاون المغربي القطري في مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية .
ويهدف المكتب الذي يأتي تدشينه أيضا تفعيلا لاتفاقية استقدام العمال المغاربة إلى دولة قطر الموقعة بين حكومتي البلدين في 17 مايو 1981، والبروتوكول الإضافي الموقع في الرباط بتاريخ 24 نونبر 2011، إلى تنظيم استقدام اليد العاملة والكفاءات المغربية الراغبة في العمل بدولة قطر.
وأنيطت بالمكتب مهمة التعريف بخدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال التشغيل الدولي وتدبير وتنمية علاقات الشراكة مع المشغلين بدولة قطر، وصياغة وتنفيذ برامج استكشاف فرص تشغيل المغاربة ورصد تطورات سوق الشغل بها، وحاجيات القطاعات الإنتاجية من اليد العاملة، وتنسيق وتتبع عمليات معالجة عروض العمل التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة المشغلين بدولة قطر، وكذا مع المؤسسات الفاعلة في مجال التشغيل الدولي بقطر وتتبع تطور التشريعات والمقتضيات بتوظيف اليد العاملة الأجنبية في قطر.
وشكل اجتماع اللجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية في شهر أكتوبر الماضي بالدوحة، حلقة هامة في مسلسل تطوير البعد الاجتماعي للعلاقات المغربية القطرية، حيث شددت هذه اللجنة في توصياتها على تقوية علاقات التقارب والتعاون بين صناديق التقاعد في كل من المغرب وقطر، وتشجيع القيام بزيارات متبادلة بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الايداع والتدبير وكذلك مؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، لدراسة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقاعد والتأمينات.
وفي سياق ذي صلة بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في قطر، قام أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في مطلع شهر نونبر الماضي، بزيارة الدوحة حيث عقد لقاء تواصليا مع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين في قطر، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم هذه الجالية، وبحث السبل الكفيلة بتحسين أوضاعها وإقامتها بقطر وتعزيز مساهمتها في المسلسل التنموي الذي يشهده المغرب.
وتوج التعاون المغربي القطري في المجال الاجتماعي مؤخرا، بتوقيع البلدين على بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في قطر، يقوم بمقتضاه الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الأطر المغربية وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي يحددها، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2015 - 2016، على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الامكانيات وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولى للأطر التربوية.
*و.م.ع