باحث يبسط العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات المقبلة بالمغرب

العوامل المؤثرة في صنع نتائج الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016
على بعد أقل من ثمانية أشهر تقريبا عن إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، تتناسل الأسئلة وتتعدد التحليلات التوقعية بخصوص ما ستفرزه محطة 07 أكتوبر 2016 من نتائج وتعبيرات وتأثيرات على مصير التجربة الأولى لحكم الإسلاميين بالمغرب.
التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات، التي توصف بكونها انتخابات الحسم في مستقبل هذه التجربة، عملية معقدة لكون المشهد السياسي المغربي مازال رهينا بموجهات غير راكدة، وتأثيرات تغير جلدها باستمرار، وتفاعلات تنتج وترسم قواعد غير متوقعة داخل مشهد سياسي مفتوح على كل الاحتمالات. وإلى أن تتلاشى السياجات التي تحصن مضمرات محطة 07 أكتوبر 2016، يمكن الإشارة إلى بعض العوامل التي سيكون لها دور فعال في تشكيل تعبيرات هذه المحطة، وكشف بعض المسالك المفيدة للوصول إلى تفاصيلها التي تظل دوما مغلفة بقناع الخصوصية المغربية، وهي على الشكل التالي:
بنية الوسطاء
يقصد بها الامتداد التمثيلي للأحزاب السياسية على مستوى المحليات، وتبرز هنا أطروحة تؤكد أن كسب معركة الوسطاء محليا يعد أحد أبرز المفاتيح الناجعة لإحكام السيطرة والنفوذ على اللعبة الانتخابية. في هذا الإطار تقدم لنا نتائج الانتخابات الجماعية ل04 شتنبر 2015 مؤشرات يمكن اعتمادها لاستجلاء خريطة توزيع الوسطاء وجغرافية انتماءاتهم الحزبية، للنفاذ إلى الرصيد الذي سيتسلح به كل فاعل حزبي من هذا الرأسمال، قبيل محطة الانتخابات التشريعية ل07 أكتوبر 2016، حيث يلاحظ بروز ثلاث فاعلين حزبيين تمكنوا من تخطي عتبة 5000 وسيط محلي، موزعين على جغرافية تغطي تقريبا مجموع التراب الوطني (حزب الأصالة والمعاصرة 6662 مستشارا جماعيا- حزب الاستقلال 5085 مستشارا جماعيا- حزب العدالة والتنمية 5018 مستشارا جماعيا).
في مقابل فقدان أطراف حزبية أخرى منافسة لامتدادها المحلي، بفشلها في الانتخابات الجماعية الأخيرة في تأمين أي وسيط يؤمن لها اختراق تحصينات الهيئة الناخبة بعدد من الأقاليم والدوائر الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي ب"إقليم الفحص أنجرة، عمالة فاس، إقليم مولاي يعقوب، عمالة الصخيرات تمارة، إقليم مديونة، إقليم ورزازات، إقليم بوجدور، إقليم طرفاية، إقليم اوسرد"، وحزب الحركة الشعبية ب"إقليم الفحص أنجرة، عمالة طنجة، إقليم مديونة، إقليم أسا الزاك، إقليم السمارة"، وحزب الاتحاد الدستوري ب"إقليم الحسيمة، إقليم الفحص أنجرة، إقليم فكيك، إقليم وجدة انجاد، إقليم الحاجب، إقليم بولمان، إقليم تاونات، إقليم صفرو، عمالة فاس، إقليم مولاي يعقوب، إقليم ميدلت، إقليم طانطان، إقليم طرفاية، إقليم اوسرد"، وحزب التقدم والاشتراكية ب"عمالة طنجة، إقليم الفحص أنجرة، إقليم وجدة انجاد، عمالة الرباط، إقليم السمارة، إقليم بوجدور، إقليم وادي الذهب".
الجمع بين الصفة النيابية والانتداب المحلي
نتحدث هنا عن ظاهرة بات البرلمان المغربي مسرحا لها، وهي ظاهرة مراكمة ممثلي الأمة لأكثر من انتداب انتخابي ساري المفعول بصفة متزامنة ومتلازمة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب الذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية 25 نونبر 2011 كانوا يتوفرون بجانب صفتهم النيابة على عضوية أو أكثر بأحد المجالس الترابية أو مجالس المقاطعات، وذلك بنسبة 67.84%. وقد تعززت هذه النسبة مع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ل04 شتنبر 2015 لتصل إلى عتبة 73.67%، بما يعني أن أزيد من ثلثي أعضاء مجلس النواب الحالي سيبحثون عن ولاية برلمانية إضافية في حال حصولهم على تزكية أحزابهم السياسية، وهم متسلحين بانتدابات ومسؤوليات محلية تجعلهم في موقع متقدم ومتعال، مقارنة بوضع باقي المنافسين الذين تعوزهم الرساميل الرمزية والمادية للاستثمار في اللعبة الانتخابية.
وتكشف سوسيولوجيا الانتخابات أن المرشحين متعددي الانتدابات يكونون في وضع انتخابي جد مريح، لأنهم يدخلون غمار المنافسة الانتخابية وفي يدهم غالبية أصوات الدوائر المحلية التي يمثلونها، إلى جانب ما يملكونه من قدرات عالية على تعبئة الموارد والإمكانات اللازمة لتسيير الحملة الانتخابية واستمالة ناخبي باقي الدوائر المحلية الأخرى المكونة للدائرة التشريعية، وهو ما يجعل ميزان التنافس الانتخابي يميل لصالحهم مقارنة مع باقي المرشحين.
آليات العقلنة الانتخابية
الانتخابات هي آليات وضوابط وقواعد إجرائية ومعيارية، وهي بناء هندسي مترابط الحلقات، كل حلقة من حلقاته تساهم في توجيه وتشكيل صورة من الصور العائمة في فضاءات المشهد الانتخابي. طبيعة هذا البناء ومضمونه المعياري تكون لهما تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على مخرجات اللعبة الانتخابية، فنمط الاقتراع، والتقسيم الانتخابي، ونظام العتبة...وغيرها من ضوابط عقلنة اللعبة الانتخابية، تلعب دورا غير محايد في محصلة نتائج أي انتخابات، فنمط الاقتراع اللائحي تكون له نتائج مختلفة عن نمط الاقتراع الاسمي، والعمل بنظام الدائرة الموسعة تكون له نتائج مختلفة عن العمل بنظام الدائرة الضيقة، ورفع العتبة يؤدي إلى صناعة خريطة انتخابية مختلفة عن الخريطة التي يصنعها العمل بعتبة مقلصة، وبالتالي فطبيعة الصيغ المعيارية التي سيتم اعتمادها كأساس لإجراء الانتخابات التشريعية ل07 شتنبر 2016 سيكون لها دور مهم في تحديد معالم الخريطة التمثيلية لثاني تجربة برلمانية في ظل دستور 2011.
سلطة الهيئة الناخبة
أكد المعطي منجيب، في تحليله نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، أن تصويت الهيئة الناخبة في محطة 04 شتنبر 2015 كان "مستندا إلى الضمير"، أو ما أسماه محمد مدني ظاهرة "التصويت بالرأي"، بمعنى أن ضمير الهيئة الناخبة سار يقظا وفاعلا ورأيها أضحى مؤثرا في صنع الناتج الانتخابي، سواء في صورته السلبية أو في صورته الإيجابية.
فاعلية الهيئة الناخبة في المشهد الانتخابي صارت حقيقة لا تخطئها العين، إذ تمكنت لأول مرة في تاريخ التنافس الانتخابي من تقليص هامش ومساحات تحرك آليات وضوابط اشتغال اللعبة الانتخابية، خاصة في المدن، حيث أدت نتائج اقتراع 25 نونبر 2011 إلى تفجير المزاليج التي تضبط اللعبة الانتخابية بحصول حزب العدالة والتنمية على 107 مقاعد. واستمرت تأثيرات الناخب في الحدث الانتخابي خلال الانتخابات الجزئية التي نظمت بين 2012 و2015، إذ أدى التصويت الإيجابي للناخبين في دوائر الإعادة إلى محاسبة ومعاقبة كل أطراف المنافسة الانتخابية، ومن بينها حزب العدالة والتنمية، ومن المتوقع استمرار يقظة الهيئة الناخبة خلال محطة 07 أكتوبر التشريعية، وهو ما سيكون له تأثير ملموس بحسب سياقات وظروف اللحظة السياسية التي ستحتضن هذه المحطة.
حيادية مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية
على امتداد دورية ودوران اللعبة الانتخابية بالمغرب، في ظل الدساتير التي سبقت دستور 2011، كانت أبرز قضية تشغل المحليين والفاعلين المهتمين باللعبة الانتخابية هي قضية نزاهة العمليات الانتخابية، وبالخصوص طبيعة وحدود تدخل الإدارة فيها. صحيح أن دور مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية في ظل الدستور الجديد أصبح يقتصر على ما هو تقني وإجرائي، بحضور ثنائية وزارة الداخلية والقضاء اللذين أصبحا شريكين في التدبير الإجرائي للعمليات الانتخابية، خاصة على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية، والإعلان عن النتائج. لكن، مع ذلك، فإن هذا العامل يظل حيا، ويمكن أن يكون له تأثير على مخرجات محطة 07 أكتوبر 2016 في حالة حدوث تراجعات على مستوى الفلسفة المؤطرة للعبة الانتخابية بالمغرب.
نسبة المشاركة
تعتبر المشاركة السياسية في مختلف الديمقراطيات أبرز مدخل لقياس حرارة الرضى الشعبي على أداء الفاعلين السياسيين ومردودية السياسات العمومية، ومواكبة تطورها وتحولاتها؛ من أجل ذلك شكلت على امتداد العمليات الانتخابية أبرز هاجس يؤرق مهندسي اللحظات الانتخابية، سواء كانت هذه اللحظات مركزية أو ثانوية أو جزئية، لكونها تؤثر بشكل قوي في اللعبة الانتخابية ومصداقيتها، وفي موازين القوى السياسية التي تفرزها. فقد لوحظ بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية بين سنتي 2012 و2015 أن انخفاض نسبة المشاركة من زاوية سوسيولوجيا الانتخابات يقابله حسم انتخابي لحزب العادلة والتنمية، في حين أن ارتفاع هذه النسبة يقابله فشل الأخير كقاعدة عامة في حسم موازين التنافس الانتخابي لفائدته.
الملاحظة نفسها سجلت على مستوى هندسة نتائج الانتخابات الجماعية ل04 شتنبر 2015، إذ إن انخفاض نسبة المشاركة في عدد من العمالات والأقاليم قابله تحقيق حزب العدالة والتنمية لفوز كاسح على منافسيه، كما حدث في عمالة طنجة (نسبة المشاركة 42.45%)، عمالة فاس (نسبة المشاركة 43.49%)، عمالة الرباط (نسبة المشاركة 41.65%)، عمالة سلا (39.36%)؛ في حين تمكن منافسوه من استعادة زمام المبادرة في مناطق جغرافية أخرى بفعل ارتفاع معدل المشاركة، كما حدث في الأقاليم الجنوبية. وبناء عليه، فإن نسبة المشاركة سيكون لها تأثير واضح على موازين القوى السياسية خلال التشريعيات القادمة، ويمكنها أن ترسم خريطة سياسية مختلفة أو مطابقة للخريطة الانتخابية الراهنة.
شخصية الزعيم
توصف الانتخابات بالمغرب بكونها لعبة الأشخاص، وليست لعبة الأحزاب السياسية أو الايدولوجيا أو البرامج السياسية، إذ تكون الكلمة عادة للمرشح الذي تكون له القدرة على كسب المقعد الانتخابي، بدل المرشح النضالي الوفي لانتمائه ولونه الحزبي وخطابه الإيديولوجي. لكن مع توالي انتخابات ما بعد الربيع المغربي كشفت اللعبة الانتخابية عاملا جديدا قديما، صار له تأثير قوي في صنع مخرجات التنافس الانتخابي، وهو شخصية الزعيم، وخطاب القائد الحزبي خلال الحملة الانتخابية، الذي انتعش مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان له الفضل في النتائج المحققة من طرف حزبه تشريعيا ومحليا. في هذا الإطار ستتحرك الانتخابات التشريعية المقبلة على وقع طبول حروب صوتية مؤثرة، سيرسم معالمها النهائية زعيما كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
الأداء الحكومي
في ظل وجود حكومة "ناطقة"، بتعبير محمد الساسي، تدافع عن اختياراتها، واستمرار ما يمكن أن يوصف بمتعة رصد الأداء الحكومي لتجربة حزب العدالة والتنمية وحلفائه من طرف الهيئة الناخبة، يقدم الأداء الحكومي أوراق اعتماده كأبرز عامل يمكن أن يساهم في تعزيز تمثيلية التجربة الحكومية الحالية أو القطع مع مخلفاتها، خاصة أن العمليات الانتخابية السابقة كشفت وجود حالة من عدم الاستقرار في مزاج الهيئة الناخبة، الذي أضحى يتبدل ويتطور بالموازاة مع تحول وتبدل القرارات الحكومية، فأي قرار حكومي سلبي أو إيجابي سيكون له وقع سلبي أو إيجابي على نوايا التصويت لدى الهيئة الناخبة المتلهفة لصنع التغيير.
هذه بعض العوامل التي أحسب إمكانية تأثيرها بشكل من الأشكال في صنع خريطة المستقبل التمثيلي بالمغرب، دون إغفال طبيعة اللحظة السياسية التي ستحتضن الحدث الانتخابي، والتي يمكنها أن تبتلع وتمتص فعلية بعض العوامل وتحد من تأثيراتها، كما حدث خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011.
*باحث في العلوم السياسية