الاتحاديون يطالبون بإلغاء "العتبة" لإيصَال "أحزاب صُغرى" إلى البرلمان

كشف يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تفاصيل المذكرة التي بعث بها الحزب إلى كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك بمناسبة الاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
المذكرة التي تتضمن مقترحات الحزب المعارض لتعديل النظام الانتخابي في أفق الاستحقاقات التشريعية، شملت موضوع اللوائح الانتخابية، والتقطيع، وأنماط الاقتراع، والإشراف على مكاتب التصويت، بهدف إعادة النظر، يؤكد مجاهد، في المنظومة الانتخابية والقوانين "لأننا أمام وضع مختل".
وسجل القيادي الناطق الرسمي باسم حزب "الوردة" أن "الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية، وخصوصا الجماعية والجهوية، من طرف الجميع، أغلبية ومعارضة، يدل على وجود خلل"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى "استعمال المال، والخلل الذي يشوب اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مكاتب التصويت التي لا تسمح بالمراقبة".
تبعا لذلك، تقوم مقترحات حزب "الوردة"، بحسب مجاهد، على "إعادة النظر في العتبة بشكل كلي لأنها لم تعط النتائج المرجوة"، داعيا إلى إلغائها، لأن هناك أحزابا مهمة من الناحية الفكرية، وخصوصا الأحزاب اليسارية، والتي إن ظلت العتبة كما هي في 6 في المائة، فلن تتمكن من ولوج البرلمان.
وقال القيادي الاشتراكي: "فكرة العتبة كانت قائمة على إعطاء تمثيلية كبرى، لكن الممارسة أثبتت أن هذه العتبة لم تعد صالحة"، مبررا ذلك "بسبب طريقة الانتخابات المتسمة بالأموال والإحسان والمساعدات".
"على الرغم من كل الضمانات التي قدمتها الحكومة، فإنها عجزت عن إجراء انتخابات نزيهة بالشكل المطلوب في الاستحقاقات السابقة"، يقول مجاهد، الذي أوضح أنه "في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة مقترحا لإنشاء لجنة مستقلة حول الانتخابات، فإن مذكرة الاتحاد تطالب بحل وسط؛ وهو إحداث هيأة مستقلة لمواكبة الحكومة، وتكون إلى جانبها"، معلنا أن "الحزب ينتظر فتح حوار جدي للاستجابة لتطلعات الشعب لأن هناك امتعاضا من التمثيلية في مجلس النواب".
وبعدما نبه مجاهد، في حديثه للجريدة، إلى أن "المغرب يرتقب أن يسير في قطبية مصطنعة إذا ما استمر الوضع كما هو عليه"، ودعا إلى ضمان تمثيلية حقيقية في المؤسسة التشريعية، شدد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها في استعمال الأموال ومساعدات الإحسان، مضيفا: "اتضح أن من لا يملك الأموال لا يمكنه التقدم للانتخابات، سواء كانت حلالا أو حراما (...) وهذه الانتخابات ستصبح للأغنياء فقط، بالإضافة إلى استغلال الدين وأساليب أخرى، وهذا إشكال بالنسبة للديمقراطية"، على حد قول المتحدث نفسه.
وفي ما يتعلق بنمط الاقتراع الذي يمزج بين اللائحة والفردي، نبه القيادي في حزب "الوردة" إلى أن التصويت غالبا ما يكون لصالح رأس اللائحة، مطالبا بتوسيع الدوائر عبر إعادة النظر في التقطيع، وخصوصا في المدن الكبرى، حتى يتاح التصويت على البرامج.