الحكومة تخصص غرفا بالمحاكم لمتابعة الصحافيين

بالتزامن مع مصادقة الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون التنظيمي للقضاء، كشف وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أنه تم تخصيص غرف لقضايا الصحافة في محاكم الدار البيضاء والرباط، مبرزا أنه "بناء على تطور القضايا يمكن إنشاء غرف أخرى حسب الضرورة".
وسجل الخلفي، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه "سيتم تكوين القضاء في المجال الصحافي"، كاشفا أن "في ظرف ثلاثة عشر سنة الأخيرة، لم يتجاوز عدد قضايا الصحافة المعروضة أمام محاكم المملكة ألف قضية، بما معدله مائة قضية سنويا".
وبخصوص النقاش الذي أثير حول تضمين قانون الصحافة والنشر للإكراه البدني ضمن العقوبات التي تتهدد الصحافيين، قال الخلفي: "أثيرت هذه القضية منذ سنتين وطرحت على أنه قد تكون مدخلا لعودة العقوبات الحبسية التي تم القطع معها في مشروع القانون"، مضيفا: "الصحافي غير معني بالإكراه البدني في حالة إثبات عجز أداء الغرامة أو التعويض".
"قانون المسطرة الجنائية صريح، حيث إن تطبيق الإكراه البدني لا ينفذ على المحكوم عليه الذي يثبت عوزه عبر شهادة موقعة من مسوؤلي وزارة الداخلية محليا"، يقول الخلفي الذي أضاف أنه "لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في الجرائم السياسية"، مسجلا أن "هذا الأمر يعزز الإرادة السياسية التي ألغت العقوبات السالبة للحريات من قانون الصحافة، وهذا التوجه يسنده القانون الجنائي".
الخلفي قال إنه "لم يقع هناك ترحيل للعقوبات من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، باعتبار أنه جرى التنصيص على العقوبات البديلة في قانون الصحافة، وتم إدخال إصلاحات على القانون الجنائي"، مشددا على أن "إلغاء العقوبات السالبة للحريات، وإصلاح القانون الجنائي، تعد من المكتسبات، وهي جزء من مشروع متكامل".