نقابات دولية تدعمُ "إضراب 24 فبراير" بالمغرب

على بُعْد ساعاتٍ من الإضراب العامِّ الذي دعتْ إليه المركزيات النقابية الأربع، والذي تُعوّل أنْ يكون الأكبرَ من نوعه في الولاية الحكومية الحالية، عبّرت مجموعة من النقابات العمّالية الدولية عنْ دعمها للمركزيات النقابية في خطوتها التصعيدية الجديدة ضدَّ الحكومة.
الكونفدرالية النقابية العمالية الألمانية "DGB"، وهي أكبرُ نقابة عمّالية بألمانيا، عبّرت، في رسالةٍ بعثتْ بها إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن "تضامُنها التامّ" مع المركزيّات النقابية المغربية، منتقدةً "تجاهل الحكومة على نطاق واسع لأهمّية الحوار الاجتماعي".
وانتقدت النقابة العمّالية الألمانية القانون الجنائي المغربي، معتبرة أنّ المادة 288 منه تشكّل عائقا أمامَ نيْل الحقوق النقابية، وتتناقض مع المبادئ التي أرساها مكتب العمل الدولي، وتحول دونَ وصول العمّال إلى حقوقهم، وأعلنت "DGB" مساندتها لمطلب النقابات العمالية المغربية بإلغاء ما تصفه ب"الفصل المشؤوم" من القانون الجنائي.
وتنصّ المادّة على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل".
وتَرى المركزيّات النقابية الداعية إلى الإضراب العامّ الثاني من نوعه في الولاية الحكومية الحالية، في المراسلات التي توصّلت بها من عدد من النقابات العمّالية الأوروبية والإفريقية والعربية، "تحذيرا دوليّا" لحكومة عبد الإله بنكيران، الذي تتهمه ب"اتخاذ قرارات لا شعبية والتهجم على القدرة الشرائية للمغاربة وعلى الحقوق النقابية".
من جهته عبّر الاتحاد النقابي للجان العمّالية الاسباني، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة المغربي، عنْ تضامنه معَ الحركة النقابيّة المغربية، في احتجاجها ضدَّ القمع الذي يطالُ النقابيين الباحثين عنْ حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والحريّات النقابية، بحسب ما ورد في الرسالة الموجّهة إلى عبد الإله بنكيران.
الاتحاد العربي للنقابات هو الآخر وجّه انتقاداتٍ للحكومة المغربية، وعبّر في بيان مساندة للمركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب العامّ غدا الأربعاء، عن "استنكاره لعدم التزام الحكومة باتفاق 26 أبريل 2011"، والمتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمّال وموظفي القطاع العام، ويُعتبر تنفيذ هذا الاتفاق من المطالب الأساسية التي تُنادي بها المركزيات النقابية.
الاتحاد العربي للنقابات يرى أنَّ مطالبَ المركزيات النقابية الأربع "عادلة"، مضيفا، في بيانه، أنَّ المركزيات النقابية لم تلجأ إلى الإضراب العام "إلا بعد استنفاد الطرق الأخرى لإقناع الحكومة بالاستماع وتلبيّة مطالبها"، داعيا الحكومة المغربية إلى "الإنصات لمطالب العُمّال".