النقابات تطالب الحكومة بالتعجيل بعقد جلسات التفاوض الجماعي

دعت النقابات المركزية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) حكومة عبد الإله بنكيران إلى التعجيل بعقد جلسات للتفاوض الجماعي وتجاوز اتخاذ الإجراءات الانفرادية التي تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وكذا الكف عن تجاهل المطالب العمالية وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة.
وقد قررت النقابات الثلاث في اجتماع لها عقد الجمعة الماضي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط، وكذا الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وحذرتها من التمادي في سياسة التسويف التي تنهجها مع الحركة النقابية التي تدافع عن الطبقة الشغيلة التي تحملت الكثير بسبب الزيادات المتتالية في المواد الأساسية، ودعت الطبقة العاملة إلى التعبئة من أجل مواجهة كل التحديات في إطار استمرار العمل النقابي المشترك.
وأكدت المركزيات النقابية الثلاث في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه أن الاجتماع عقد أساسا لتدارس المستجدات، وكذا عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر 2014، حيث تم الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10دجنبر2014. والاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية. كما عبرت عن استيائها من استمرار اتخاذ الحكومة إجراءات انفرادية تستهدف بالأساس إضعاف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
وأكدت المركزيات أنه انطلاقا من تفهمها للدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر 2014 فإنها قررت معاودة تذكير رئيس الحكومة من خلال رسالة تذكيرية تخص بالأساس استئناف جلسات التفاوض حول المذكرة المطلبية.