في ظل سعي الشبيبات الحزبية إلى جمع الدعم من أجل الإبقاء على لائحة الشباب في تشكيلة مجلس النواب، استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، عقدت ثمانية تنظيمات من "صغار الأحزاب" لقاء مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، يوم الثلاثاء الماضي. اللقاء الذي جمع قيادات الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان مع الأمين العام ل"حزب الميزان" جاء مباشرة بعد لقاء لهم مع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من أجل الدفع بضمان حقهم في الاستفادة من "كعكة" المؤسسة البرلمانية، بعد تعالي العديد من الأصوات المجتمعية المطالبة بإلغاء هذه اللائحة، لكونها نوعا من الريع السياسي، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص. الأمين العام ل"حزب الميزان"، وحسب معطيات توفرت لهسبريس، مما تسرب من اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب العام بالرباط، أعلن تشبث حزبه باللائحة الوطنية للشباب ضد أي إلغاء محتمل، مبررا ذلك بكونها أنتجت مجموعة من الأطر الذين لا يمكن إغفال الدور الذي قاموا به في المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية. شباط أكد أن إلغاء اللائحة الوطنية للشباب غير مطروح نهائيا بالنسبة لحزب الاستقلال، "لأن حضور الشباب في البرلمان يعد قيمة مضافة"، حسب تعبيره، مضيفا: "سنكون إلى جانب الشباب في هذه المحطات"، ومبديا أمله ألا تضع الحكومة الأحزاب في حرج مع شبابها، عبر تقديم الداخلية لتعديل بخصوص اللائحة. وكشف شباط في هذا السياق أمام القيادات الشبابية أن "البعض يحاول إقبار هذا المكتسب عبر التواصل مع الأحزاب من أجل إلغاء اللائحة الوطنية"، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إشراك الشباب". وفي تعليقه على النقاش الدائر حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، أكد خالد البوقرعي، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، أن "النقاش الصحيح اليوم هو الحديث عن تمثيلية الشباب، وليس تمثيلية الشبيبات الحزبية داخل المؤسسة البرلمانية"، موضحا أن "هناك فرقا كبيرا، لكن آلية الاختيار تعود للأحزاب السياسية". وأكد البوقرعي، في تصريح لهسبريس، أن "الاختيار والريع سيكون في اللائحة الوطنية للشباب والنساء، وحتى اللوائح المحلية"، مبرزا أن "هذا الأمر جار به القول والسمع، إلى درجة أن هناك من يشتري التزكيات". وكيل لائحة "شباب المصباح"، والبرلماني بمجلس النواب، شدد على أن "السياق الذي جاءت فيه اللائحة الوطنية من أجل ضمان تمثيلية الشباب في المؤسسة التشريعية لازال قائما"، مؤكدا أن "الريع موصوف بالاستمرارية، وهو ما كان سينطبق على اللائحة لو تم التنصيص على إعادة الوجوه نفسها، وإلغاء مقتضى الولاية الوحيدة، أو الرفع من السن إلى ما فوق 40 سنة". "النواب الذين جاؤوا عبر اللائحة الوطنية كان أداء العديد منهم مميزا، وبصموا في المؤسسة التشريعية على أداء متميز ببعديه السياسي والقانوني، من خلال المساهمة في التشريع والرقابة؛ لذلك لابد من إنصاف هؤلاء"، يقول البوقرعي وهو يدافع عن حصيلة الشباب داخل مجلس النواب، معلنا أن "هناك رأيا عاما يعبئ ضد هذه اللائحة، التي تحتاج إلى تقييم للمشاركة، بعيدا عن الأفكار الجاهزة".
