المغرب يقدم الخطوط العريضة لاستراتيجيته البحرية

في الصورة الملك محمد السادس أثناء افتتاحه معرض "أليوتيس" الدولي (26 يناير 2011)
قدم المغرب، الثلاثاء 29 مارس الجاري، أمام المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي (الفيبول)، المنعقدة بمراكش في الفترة ما بين 29 مارس الجاري وفاتح أبريل المقبل، الخطوط العريضة لتوجهه واستراتيجيته البحريين بفضل الالتزام الراسخ للمملكة للحفاظ على الوسط البحري على الصعيدين المغاربي والأورو-متوسطي.
ويأتي قرار تنظيم هذه الجلسات بمراكش تفعيلا لما اتخذ بالإجماع من قبل البلدان الأعضاء بهذه الهيئة، خلال اجتماعاتهم برسم الدورة الخريفية للهيئة التي احتضنتها لندن ما بين 18 و22 أكتوبر 2010.. وسيعكف لقاء مراكش على العديد من القضايا المتعلقة بملفات تعويض ضحايا التلوث البحري النفطي، وإلى السبل الكفيلة بتحسين مستوى نظام التعويض الذي وضعته المجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي.
وبهذه المناسبة، تابع المشاركون الذين يمثلون 46 بلدا من القارات الخمس، من بينهم خبراء دوليون ومنظمات غير حكومية، عرضا وثائقيا تحت عنوان "المغرب البحري" يبرز المقومات البحرية التي تزخر بها المملكة، على الخصوص، في ما يخص الموارد البحرية والكفاءات البشرية والبنية التحتية للموانئ، وكذا المقومات السياحية.. ويشير هذا الفيلم الوثائقي، الذي يقع في ثماني دقائق، إلى أهمية الآليات التي وضعها المغرب لضمان الأمن البحري في عرض سواحله وللحفاظ على سلامة الأشخاص في عرض البحر، ومحاربة التلوث البحري والنهوض بالبحث العلمي خدمة للتطور البحري.
ويعد المغرب ، بفضل امتلاكه سواحل تمتد على طول 3500 كلم، ، بلدا قريبا من القارة الأوروبية التي لا يفصله عنها سوى 7 أميال بحرية، أو ما يعادل 14 كلم عبر مضيق جبل طارق.. ويشكل هذا المضيق ثاني ممر بحري على مستوى العالم بعد ممر مالاكا (الواقع جنوب شرق آسيا)، وأول ممر بحري بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، كما يشهد يوميا مرور 300 باخرة تجارية و 500 ألف طن من المحروقات، فضلا عن عدد كبير من بواخر نقل المسافرين.
ويطمح المغرب الذي أطلق استراتيجية "اليوتيس" الهامة، إلى إقامة 16 مشروعا هيكليا من شأنه الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام إلى 21.9 مليار درهم ، وضمان إنتاج 1.6 طن سنويا وخلق 115 ألف منصب شغل مباشر. . كما أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرة ، في كلمة ألقتها في افتتاح الجلسات الربيعية للمجالس المديرية للصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي التي يوجد مقرها بلندن إن "المغرب وعيا منه بالمكانة المحورية التي يضطلع بها توجهه البحري، ملتزم بقوة بالحفاظ على الوسط البحري على الصعيدين المغاربي والأورومتوسطي".. وأشارت الوزيرة إلى أن إطلال المغرب على واجهتين بحريتين يخوله موقعا استراتيجيا هاما في حركة المرور البحرية الكثيفة بعرض ساحليه الأطلسي والمتوسطي.
وقالت بنخضرة إن هذا الوضع الذي يتلاءم مع التوجه البحري للمغرب والمشاركة الفعالة للمملكة في التجارة الدولية، لا يعني انتفاء احتمال وقوع حوادث قد تؤدي إلى تلوثات كبيرة.. وسجلت أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول لتلافي خطر التلوثات البحرية، فإن هذا الخطر يظل قائما كما يدل على ذلك التسرب النفطي للناقلة الكورية "هيبي سبيريت" في عرض سواحل كوريا الجنوبية.. وأردفت "المغرب نجا بأعجوبة من حادث مماثل في أعقاب الانفجار الذي وقع سنة 1989 بعرض ساحله الأطلسي للناقلة كارج، وكذا الاصطدام الذي تعرضت له ناقلة النفط سي سبيريت قرب السواحل الأطلسية".. وذكرت أيضا أن هذين الحادثين، اللذين كادا يتسببان في كارثة بيئية ، لفتا الانتباه إلى الأخطار المحدقة بمنطقة بحرية تشهد حركة مكثفة لناقلات بحرية وقوارب أخرى لنقل المواد الخطرة التي تعبر مضيق جبل طارق بشكل يومي وتبحر في المياه المغربية.
وأوضحت كذلك أن هذه الحوادث، التي كان بإمكانها إحداث أضرارا على الثروة السمكية الوطنية والمواقع السياحية الفريدة والاختلاف الإيكولوجي للساحل، مكنت المغرب من التعرف على الخطر المحدق الذي تشكله هذه الحوادث على قطاعات استراتيجية للتنمية السوسيوقتصادية للمغرب كما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الصيد البحري والسياحة.. كما أبرزت أنه من هذا المنطلق كان المغرب من ضمن البلدان السباقة إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة والتلوث البحري، مشيرة إلى أن المملكة، العضو في صندوق 1992، انخرطت في إطار عملها داخل الصناديق الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، في الصندوق التكميلي لسنة 2005 لينضم إلى البلدان ال 27 التي اعتمدته إلى حد الآن.