تفيد كل المؤشرات بأن العام الحالي لن يعرف ارتفاعا في عدد المقاولات الجديدة، بقدر ما سيعرف ارتفاعا ملحوظا في عدد المقاولات التي ستعلن إفلاسها، حيث اتفقت مؤسستان فرنسيتان تعملان في قطاع التأمينات والاستشارات المالية على أن السنة الجارية ستعرف نموا في عدد الشركات المفلسة، ويتعلق الأمر بكل من مجموعة "أولير هيرمس" للتأمينات ومجموعة "كوفاص" العاملة في المجال نفسه. وبحسب الأرقام المعلن عنها من طرف مجموعة "كوفاص"، التي دأبت كل سنة على إصدار تقرير حول أوضاع المقاولات المغربية ومناخ الأعمال بالمملكة، فإن الشركات المفلسة خلال العام الحالي سيصل إلى 685، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع العام الماضي. وبررت الوكالة الفرنسية توقعاتها بانخفاض نسبة النمو خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تراجع الحصول على القروض على الرغم من محاولات إيجاد حل لهذه الأزمة من طرف المؤسسات البنكية بالتعاون مع اتحاد مقاولات المغرب. والقطاعات الأكثر تضررا من إفلاس مقاولاتها هي قطاعات البناء والأشغال العمومية، وصناعة الأغذية، ثم العقار، وهي ثلاث قطاعات تعد الأكبر ضمن النسيج الاقتصادي المغربي، وتشغل يدا عاملة مهمة. تقديرات مؤسسة "كوفاص" كانت أكثر تشاؤما من تلك التي أعلنت عنها مؤسسة "أولير هيرمس"، والتي توقعت بأن يرتفع عدد المقاولات المفلسة خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة فقط، معتبرة أن المغرب لن يشكل الاستثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستعرف جل دول المنطقة إفلاسا لمقاولاتها بالنسبة نفسها. وتفيد توقعات المؤسسات الفرنسية بأن العام الحالي سيعرف رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الشركات المفلسة على غرار العام الماضي، والذي شهد رقما غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تجاوز الرقم 5799 شركة إلى غاية نهاية دجنبر من العام 2015. ومقارنة مع توقعات وكالة "كوفاص"، فإن هذا الرقم سيرتفع بأزيد من 1000 شركة في ظرف سنة واحدة، وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله في السنوات الخمس الماضية، ويتزامن مع ارتفاع لنسبة البطالة التي من المؤكد أنها هي الأخرى ستتأثر بضعف نسبة النمو المتوقعة.
