حكومة بنكيران .. خمس أزمات في أقل من خمس سنوات

لم تنته الولاية الحكومية التي يقودها عبد الإله بنكيران والمحددة في خمس سنوات، إلا أن الائتلاف الحكومي مرّ من خمس أزمات كادت أن تعصف بالأغلبية، بل وأن تؤدي إلى انتخابات سابقة لأوانها أحيانا، ودفعت وزراء العدالة والتنمية إلى التلويح بتقديم استقالتهم أكثر من مرة. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الحكومة الحالية هي حكومة "إدارة الحروب"، فإن البعض الآخر يرى أنها "تتعامل بشكل أحادي بناء على الشرعية الانتخابية".
أول الأزمات التي مرت منها الحكومة الحالية كانت هي انسحاب حزب الاستقلال منها في ماي 2013، بعد مرور سنة ونصف السنة على تنصيبها لعب فيها حزب عبد الحميد شباط دور المعارضة من داخل الحكومة، فما كان إلا أن تحالف "البيجيدي" مع عدوه المعهود حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة صلاح الدين مزوار.
ثاني أزمات حكومة عبد الإله بنكيران تمثلت في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2013 بشأن رداءة جودة التعليم المغربي، تلاه مباشرة قرار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فرنسة الباكالوريا، فجاء رد بنكيران سريعا معلنا أن "الخطوة ستشعل النار".
بنكيران اختار جلسة بمجلس المستشارين للرد على وزيره في التربية الوطنية قائلا: "الفرنسة ستشعل النار، والذي يعرفها هو رئيس الحكومة، والملك عندما أراد تعيين رئيس الحكومة اختار عبد الإله بنكيران، ولو أراد لاختار رشيد بلمختار، لأنه يعرفه قبلي، لكنه عيّنني لكي أقدر الأمور".
أما الأزمة الثالثة، فكانت ما بات يعرف ب "صندوق مافراسيش"، إذ سبق أن نشبت بين بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أزمة على خلفية صندوق التنمية القروية الذي نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2016.
ثم اندلعت أزمة أخرى، هذه المرة بين بنكيران ووزيره في الخارجية صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، تبادلا خلالها الحليفان الحكوميان اتهامات، لتكون خامس أزمات حكومة ما بعد 20 فبراير هي مذكرة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المنتمي إلى "RNI" أيضا، ردا على مراسلة "PAM" و"USFP" حول "أساتذة الغد".
وفي هذا الإطار، يقول منار اسليمي، المحلل السياسي، في تصريح لهسبريس، إن المسار السياسي لحكومة بنكيران، منذ ما يزيد عن أربع سنوات، يوضح أنها حكومة إدارة "الحروب" السياسية والاجتماعية، "نظرا لحجم الاستراتيجيات السياسية التي أعدتها أحزاب في الائتلاف الحكومي وفي المعارضة، أو نقابات ومؤسسات دستورية استشارية وتنظيمات من المجتمع المدني، للتأثير على مسار العدالة والتنمية الحاكم ودفعه إلى الانزلاق نحو الاستقالة".
واعتبر اسليمي أن الأمر يتعلق ب"حرب الأغلبية والمعارضة ضد الحزب الإسلامي الحاكم"، مضيفا: "لكن المثير للانتباه هو أن جميع هذه الاستراتيجيات كانت خاطئة، واستطاع حزب العدالة والتنمية توظيفها بنجاح واستثمارها ضد المعارضة".
أما رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري، فقال إن فوز العدالة والتنمية في انتخابات 2011 بالمرتبة الأولى "جعله يتصور أن الشرعية الانتخابية كافية للتعامل الأحادي واعتبار الحكومة تعود له".
وأشار لزرق، في تصريح لهسبريس، إلى أن حزب العدالة والتنمية، وطيلة الأزمات التي مرت منها الحكومة، بدأ ب"إطلاق النعوت والسب والشتم واللعن والتخوين، الأمر الذي حصل وانجرَّ إليه الكثير من النخبة السياسية في حرب كلامية، كما اتجه بنكيران إلى ميكانيزم إلهاء المخيال الشعبي تارة باسم هلوكوست المظلومية، وتارة باسم الطابور الخامس والقوى الهلامية"، بحسب تعبيره.
ويرى اسليمي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن "حزب العدالة والتنمية لازال، إلى حد الآن، يحقق نجاحات سياسية في استعماله لورقة وحيدة تتمثل في حزب الأصالة والمعاصرة الذي ارتكب مجموعة أخطاء بدأت تؤشر على عودة جديدة للعدالة والتنمية في التشريعات المقبلة".
وزاد المتحدث قائلا: "يبدو أن فرصة جديدة باتت مفتوحة أمام بنكيران اليوم في الأزمة الجارية بينه وبين الوزير التجمعي بوسعيد. ففي حالة ما إذا طلب إعفاء وزير المالية الحالي، فانه قد يضرب جناح التجمع الوطني للأحرار المتحالف مع الأصالة والمعاصرة، ويحدث أزمة داخل التجمع نفسه قد تمتد إلى حلفائه في المعارضة".
وإذا كان اسليمي يرى أن حزب بنكيران أجاد التعامل مع الأزمات، فإن الأمر مخالف لدى لزرق الذي يعتبر أن رئيس الحكومة، المسؤول عن السلطة التنظيمية، يمكنه تفويض بعض من سلطاته للوزراء، "إلا أن طبيعة شخصية وسلوك بنكيران الذي يتصرف وفق ثقافة تمجيد الذات، ونزعة أبوية، يسبب له صعوبة في التفاعل مع باقي الشركاء في الائتلاف الحكومي"، وفق تعبيره.
ويرى أستاذ القانون الدستوري أن الأزمات داخل الحكومة سببها "ثقافة الأبوة كأداة للسيطرة والاستلاب" لدى رئيس الحكومة، معتبرا إياها "أداة لخطاب السيطرة مناقضة للخطاب الديمقراطي المؤسساتي الذي ينبني على أساس التواصل والتفاهم والحوار العقلاني".