لغز مسلسل عمدة الرباط..

المتتبع لقضية عمدة الرباط منذ انتخابات 4 شتنبر إلى يومنا هذا، يجد أمامه سيلا من الأحداث والوقائع التي لا علاقة بين بعضها البعض، تظهر جليا أن مخرج هذا الفيلم إما غبي أو إن درجات الحقد جعلته ينفعل وينطلق في إطلاق الرصاص يمين يسار، وفي نهاية المطاف سيجد نفسه مصابا بطلقاته أكثر من الآخرين. ولعل الجميع يتساءل لماذا هذه الحملة الإعلامية والهجمة الشرسة ضد عمدة مدينة الرباط دون غيره من عمداء المدن التي يسيرها العدالة والتنمية؟
باختصار شديد لأنها العاصمة، ولأن النظام الخاص الذي ظل فيه الوالي هو من يحكم ويقرر انتهى، الشيء الذي يجعل من العاصمة وعمدتها استثناء في هذه المعركة... في بداية هذا المسلسل ومباشرة بعد تفجير العمدة صديقي لقضية السيارات التي كان يسطو عليها مستشارو حزب إلياس، التقط هؤلاء ومن يحركهم إشارة مفادها #بَايْباي_رُوبِينِي_الجماعة الذي كان كل واحد منهم يستعمله انطلاقا من السيارات والبنزين والمخالفات...
بعدها انطلقت الحرب وقرر هؤلاء عدم ترك أي دورة تمر بالشكل العادي في اتجاه واضح لتعطيل مصالح أبناء الرباط الذين لم يصوتوا لهم كمحاولة للانتقام ممن أعطى ل"البيجيدي" حق تدبير العاصمة الرباط. والسبيل هو البحث عن ملفات حيث تم مدهم بملف تقاعد العمدة ليخلقوا به فقاعة إعلامية سرعان ما انفجرت أمامهم في دورة 19 فبراير، دورة شغب المجلس، حينها كان هؤلاء يطلبون من الرأي العام التحقيق في "الخلل العقلي للعمدة" طمعا منهم في سقوط الأهلية عن المهندس صديقي، الشيء الذي بقدرة قادر اختفى ولم نعد نسمع منه ولا تصريح واحد...
حينها خرج هؤلاء المستشارين في ندوة صحافية، وبعدها في دورة المجلس، وقدموا وعودا بنشر نتائج التحقيق التي أقبرت إعلانا منهم عن انتهاء دورهم في هذه المسرحية مطأطئين الرؤوس منهزمين سياسيا وإعلاميا بعدما أجمع الكل على الأخطاء التي ارتكبوها، وآخرها تخريب أملاك المجلس والاعتداء على كاتب المجلس.
بعدها ستظهر ملامح جديدة من المسلسل، وذلك عندما خرج والي الرباط معلنا عدم قانونية التصويت على مخصصات المقاطعات بسبب عدم توفر السير العادي للدورة، دون تكليف نفسه عناء كتابة رسالة واحدة، ولو إلى شخص واحد ممن كسروا واعتدوا على كاتب المجلس، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الواضح، وكأن شيئا لم يقع، وأن من يجب أن يتحمل مسؤولية ما وقع هم المواطنون أبناء مدينة الرباط الذين لم يؤشر على ميزانيتهم إلى يومنا هذا كعٍقاب واضح وصريح.
تتطور الأحداث ويظهر من جديد مستشارو إلياس في الواجهة، والقصة اعتداء أعضاء "البيجيدي" على رئيس مقاطعة السويسي، في محاولة بئيسة للعب دور الضحية هذه المرة، والذي تكلفت به رئيسة الفريق بالمجلس عبر تدوينة لم تحسب عواقبها، والتي تطورت برفع دعوى قضائية ضدها من طرف حزب العدالة والتنمية لتعود، مرة أخرى، لتخفي رأسها في التراب في انتظار دور آخر.
ويصل المسلسل إلى حدث غير مفهوم ولا مبرر من والي العاصمة، هو استبعاد عمدة الرباط من حضور صلاة الجمعة إلى جانب الملك محمد السادس وتوجيه الدعوة إلى نائبه، وهو الذي كان متواجدا في الرباط.
في المقابل، تم استدعاء رئيس مقاطعة السويسي المنتمي ل"البام"، والذي لا نعرف السر وراء استدعائه إلى صلاة مع أمير المؤمنين وهو الذي لم تُقم الصلاة في تراب مقاطعته، وكأنها مكافأة من السلطة لهذا الرئيس لعمل قام به، في صورة سيئة لاستغلال حدث صلاة الجمعة لتصفية سياسية بين السلطة و"البام" ضد عمدة "البيحيدي"، بمعنى إن الوالي اليوم أصبح طرفا في الموضوع. فبعدما وزع مستشارو إلياس التهم، أخذ المبادرة لينتقل إلى تطبيق حكم بغير وجه حق والاتجاه إلى إعطاء رسائل بكون العمدة معزولا، في خرق واضح للقانون، قبل أن يصدر في حقه حكم أو إدانة؛ ما يعني أن مشكل عمدة الرباط سياسي بامتياز قبل أن يكون قضائيا.