التعليقات على مقال الإمامة العظمى تعكس إما الجهل الفظيع بالإسلام أو الحقد الأسود عليه

في إطار مناقشة الدستور المغربي نشرت مقالا في عدة مواقع إلكترونية حول دلالة الإمامة العظمى أو إمارة المسلمين في الإسلام ، فكانت نتيجة التعليق على هذا المقال في موقع هسبريس تنحو نحو نوعين : النوع الأول يعكس الجهل الفظيع بالإسلام ، والنوع الثاني يعكس الحقد الأسود عليه .
ولقد تراوحت التعليقات العاكسة للجهل بالإسلام بين فكرة فصل الدين عن الدنيا ،وهي فكرة مستوردة من الغرب العلماني ، وبين الجهل التام بطبيعة نظام الحكم في الإسلام. ففكرة فصل الدين عن الدنيا فكرة غريبة عن الإسلام لأن الله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا بل خلقه ليمتحنه في الحياة الدنيا من أجل محاسبته في الحياة الآخرة . ولا يستقيم لا عقلا ولا منطقا أن يمتحن الإنسان في العبادات ، ولا يمتحن في المعاملات خصوصا في دين يرفع شعار " الدين المعاملة " .
فالذين يقولون بفصل الدين عن الدنيا يقصرون الدين على دور العبادة وعلى العبادات ، ويفعلون في دنياهم ما يشاءون . وهذه الفكرة قديمة قدم التاريخ وقد ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل عندما ذكر قصة مدين قوم شعيب حيث قال الله تعالى : (( وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان )) فالواضح من قول نبي الله شعيب عليه السلام هذا أنه لا يفصل الدين عن الدنيا ذلك أن المعاملة الاقتصادية جزء من العبادة . وقد جاء رد قومه عليه في قوله تعالى : (( قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء )) فهذا القول أيضا يدل على أن قوم مدين كانوا يفصلون الدين عن الدنيا لذلك أنكروا على نبيهم الربط بين الصلاة والمعاملة الاقتصادية أو المالية . والغريب أنه لا زال فينا من يفكر بمنطق قوم مدين وهو منطق فصل الدين عن الدنيا الفاسد عقلا ونقلا ، وكأنهم لم يقرؤوا أبدا القرآن الكريم ،وهذا ما أرجحه وهو يدل على جهل فظيع بالإسلام في قوم دينهم الإسلام تقليدا لا اقتناعا وإيمانا . فعندما طرحت فكرة إمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى أنكرها الذين يفصلون الدين عن الدنيا ولم تستسغها عقولهم المتحرجة علما بأن الإسلام منهاج حياة وليس دين طقوس كما يريد له البعض من أجل تبرير فعل ما يريدون في هذه الحياة دون ضوابط الشرع وهو قانون الله عز وجل. ومما دل على الجهل بالإسلام أيضا أن بعض المعلقين أنكروا ولاية العهد بذريعة أن القرآن الكريم قال بالشورى في قوله تعالى : (( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون )) فهذه الآية نفسها تؤكد علاقة الدين بالدنيا ولا تفيد الفصل بينهما حيث جمع الله تعالى بين الاستجابة له وهي قضية اقتناع وإيمان، وبين إقامة الصلاة وهي عبادة ، وبين الشورى وهي سياسة .
والشورى في الإسلام جسدها ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تشاور أصحابه فجعلوا إمارة المؤمنين للصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكانت ممارسة للشورى على غرار كل الممارسات التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم تمنعه رسالته ولا نبوته ولا مقامه عند الله عز وجل من استشارة صحابته في أمور الدنيا سلما وحربا . ولقد كان عهد الأمر للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرف الصديق قبل موته شكلا من أشكال الشورى ، وقد أفاض فقهاء وعلماء الإسلام في الحديث عن هذا الشكل واعتبروه ضمن الشورى لأن من عهد إليه الأمر الأول بشورى من حقه أن يعهد به لمن يراه أهلا له كما فعل الصديق وهو مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل فضلا عن كون تكليف الفاروق بالإمامة العظمى من طرف الصديق لم يعترض عليه أحد لأنه من جهة كان عهدا من الإمام الأعظم السابق الذي توافق المسلمون على إمامته عن طريق الشورى ، ومن جهة أخرى كان المعهود إليه في مستوى هذه الإمامة ولم يطعن أحد في مصداقيته .
والأحداث التي أعقبت موت الفاروق رضي الله عنه دلت بوضوح على مشكل المصداقية في خلافة عثمان رضي الله عنه وخلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث لم يستقم أمر الشورى كما استقام في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفقهاء الإسلام استنبطوا من الخلافة الراشدة أصلين للشورى الأصل الأول هو إجماع المسلمين على تولي إمام أعظم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأصل الثاني هو عهد الإمام الأعظم لمن يراه أهلا لخلافة الأمر بعده ، وهكذا أجمع فقهاء وعلماء الأمة على أن ولاية العهد تدخل ضمن الشورى المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل . وحتى الشيعة الذين ينكرون خلافة الصديق والفاروق وذي النورين يقرون بولاية العهد لأنهم يجعلون الإمامة العظمى في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنهم ولا زالوا على هذا الاعتقاد ، وهو ما جعلهم حاقدين ويحقدون على السنة أبدا إلى يوم القيامة ، بل يجعلون الإمامة العظمى عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه وزوج ابنته علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه في حادثة حديث غدير خم ، ويؤولون آية الشورى تأويلهم الخاص بهم كما هو حالهم مع العديد من آيات القرآن الكريم لتستقيم مع ما يعتقدون . فقول الشيعة بالعهد حجة عليهم وهم ينكرون ما فعل الصديق مع الفاروق إذ كيف يجيزون العهد بين أبناء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولا يقبلونه من غيرهم والآية الكريمة الخاصة بالشورى شملت كل المسلمين من آل البيت وغير آل البيت على حد سواء.
وبناء على هذا فالذين ينكرون ولاية العهد سواء تعلق الأمر بالأسرة العلوية في المغرب أو في غير المغرب يتعمدون الطعن في الأصل الثاني من طبيعة الحكم أو الإمامة العظمى في الإسلام كما استنبطه علماء وفقهاء الأمة . فالقضية في ولاية العهد قضية أصل من أصلين للإمامة العظمى بغض الطرف عمن يتعلق به الأمر. وإذا كان المسلمون في صدر الإسلام وفي الخلافة الراشدة قد اختلفوا في أمر حكم أو إمامة المبشرين بالجنة من قبيل ذي النورين رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه فلا ينتظر منهم أن يتفقوا في إمامة غيرهما وسيظل الخلاف في هذا الأمر قائما إلى قيام الساعة ، والعبرة بما أجمعت عليه الأمة وتوافقت عليه لا بما يريده البعض منهم ولأمر ما سمى المسلمون كل رافض للإمامة العظمى رافضة أو خوارج ، وعليه فالذين يرفضون الإمامة العظمى اليوم وفي كل عصر لن يخرجوا عن دائرة الروافض أو الخوارج سواء كانوا متدينين أم علمانيين . أما النوع الثاني من التعليقات فكشفت عن حقد أسود على الإسلام خصوصا من العلمانيين الذين أرادوا اقتباس نظام الملكية من الدول الغربية العلمانية ، وهي ملكية تسود ولا تحكم ، وهذا عبث لا يستقيم في دين الإسلام إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون من بعده يسودون ولا يحكمون بل كانوا يسدون ويحكمون ، ويترتب عن ذلك أن كل من آلت إليه الإمامة العظمى أو إمارة المؤمنين يسود ويحكم لأنه مكلف شرعا بحفظ الدين ، والدين مسؤول عن حفظ الحياة من خلال حفظ الأرواح والأموال والأعراض ، وحفظ كل ما تستقيم به الحياة .
ويبدو منطق القائلين بمقولة ملك يسود ولا يحكم غير مقبول عقلا ولا منطقا لأنهم في الوقت الذي يرفضون حكم الملك يقبلون حكم غيره وما غيره سوى بشر مثله ولئن وقع الخطأ في تدبير السياسة من ملك ،كان وقوعه من غير الملك واردا أيضا فما الفرق بين وزير يحكم أو ملك يحكم ؟ وكان على القائلين بمقولة ملك يسود ولا يحكم أن يقولوا ملك يسود ويحكم ولكن في إطار شورى أوصى بها الله عز وجل فلا يقطع أمرا إلا إذا استشار الرعية من خلال من يمثلها بانتخابات نزيهة وشفافة لا بانتخابات مزورة توصل إلى البرلمان قوما يقدمون الرشاوى من أجل ذلك أو تزور الانتخابات لفائدتهم من أجل التواطؤ على قرارات لا تقبلها الرعية الواعية بالتزوير والطاعنة في مصداقية برلمان يمثلها. فالرسول الأعظم الذي جعله الله تعالى لنا إسوة وأمرنا بالاقتداء به كان يسود ويحكم وكذلك الخلفاء الراشدون وكان ذلك لا يمنعهم من الاستشارة .
فإذا كان الرسول الأعظم المعصوم لا تمنعه رسالته ونبوته وعصمته من استشارة أصحابه في قضايا السلم والحرب وكل أمور الحياة ، وكان الخلفاء الراشدون لا تمنعهم خلافتهم ولا بشارتهم بالجنة ولا رضوان الله عليهم من استشارة رعيتهم فلا يحق بهد ذلك لأحد آلت إليه إمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى ألا يستشير رعيته مهما كان علمه أو فضله أو مكانته وهو ملزم بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا ، ولئن فعل لا يحق لأحد أن يرفع شعار أمير المؤمنين يسود ولا يحكم كما هو الشأن في الملكيات الغربية العلمانية التي تفصل الدين عن الدنيا ، وتقدم شرائعها على شرع الله عز وجل. وأخيرا أشعر بأسف شديد حيال تعليقات مسفة بلغ الأمر ببعضها حد السباب والقذف مما يعكس تخلف الحوار عندنا في عصر التطور العلمي والتكنولوجي يا حسرتاه فعندما تعلق معلقة تحمل اسم خديجة الشيء الذي يعني أنها مسلمة يا حسرتاه على مقالي بأنه ضراط فهذا يعني أن ثقافتها لا تتجاوز المرحاض شرف الله قدر قراء هذا الموقع إذ لا يعبر بهذا التعبير إلا من لا تتجاوز معرفته مخرجه ولأمر ما ينسب الضراط للحمار، وهو أعلم بالضراط منه بقضايا في حجم الإمامة العظمى وإمارة المؤمنين مع شديد الأسف على أمة ضحكت من جهلها الأمم . وأعتقد أننا لا زلنا على بعد مسافات بسنوات ضوئية عن استعمال الشبكة العنكبوتية ما دامت ثقافة الضراط هي كل ما يجيده بعض من يعلق على المقالات.