تبادل اتهامات بين محتجين ورئيس جماعة كيسر

احتج عدد من سكان حيي الإخلاص وبام، وبعض مالكي الدكاكين بجماعة كيسر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، زوال اليوم الأربعاء، أمام مقر الجماعة المذكورة، حاملين لافتات ومرددين شعارات للتعبير عن رفضهم سياسة المجلس الجماعي، ومستنكرين ما اعتبروه "تشريدا لهم ولعائلاتهم"، بعد بمطالبتهم بأداء مبالغ هائلة مقابل بقع أرضية بمركز الجماعة، حسب تعبيرهم.
وفي تصريح لهسبريس، قالت مريم الفن، إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، إن "السكان يعيشون مشاكل على مستوى الصرف الصحي والنظافة"، مطالبة بتشغيل الشباب العاطل حامل الشواهد، ومشيرة إلى أن الوقفة جاءت بعد مطالبة رئيس جماعة كيسر القروية عددا من السكان بأداء مبالغ مالية من أجل الحصول على رسم الملكية لبقع بالمركز، معتبرة ذلك "حكرة" في حقهم.
وأوضحت الفن أن الرئيس يستغل 5 مقالع لصالحه، طالبت بتوضيح وضعيتها القانونية، بالإضافة إلى الوضعية التي يعيشها السوق الأسبوعي، مضيفة: "الجزارون يبيعون اللحم خارج السوق، في انتظار اكتمال بنائه، رغم أن الأشغال متوقفة"، مناشدة وزيري الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة الاطلاع على ملفات الجماعة.
في المقابل أوضح محمد ياسين الداودي، رئيس جماعة كيسر، في تصريح لهسبريس، بأن المحتجين لا يمثلون ساكنة المركز الذي يضم 3 آلاف نسمة، معتبرا أن الوقفة جاءت بدعم ممن وصفهم ب"المتهربين من الضرائب"، ومؤكدا على حق الجماعة في استخلاص المستحقات، تطبيقا للقرار الوزاري رقم 02، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2015 عن وزارة الداخلية، والقاضي بالإذن لجماعة كيسر بتفويت قطع أرضية جماعية ل288 مستفيدا، أغلبهم ميسورين، باستثناء 10 من الطبقة الهشة، في إطار البرنامج العالمي للتغذية، الذي حدّد الثمن في 400 درهم للمتر المربع، أي ما يعادل 53 ألف درهم للبقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 135 مترا مربعا، بمركز جماعة كيسر، مع تسهيلات في الأداء عبر 3 دفعات خلال سنة واحدة.
وحول توقف أشغال السوق الأسبوعي، أوضح الرئيس أن ذلك يرجع إلى عدم الإفراج عن حصة صندوق التنمية القروية إلا في حدود نهاية دجنبر 2015، مشيرا إلى أن الدراسات جارية لاستكمال الأشغال، في الوقت الذي كانت الجماعة قد وفرّت حصتها المالية في إطار اتفاقية شراكة مع الصندوق المذكور، وفق تعبيره.
وبخصوص المقالع بجماعة كيسر، نفى رئيس الجماعة وجودها، باستثناء بعض الحفر التي استغلها بعض المشرفين على إنشاء الطريق 3629 بين كيسر ورأس العين، وكذا إحداث مسالك لفك العزلة عن العالم القروي، موضّحا أن الجماعة لا يمكنها استخلاص ثمن الأتربة من حفر غير مرخّصة، ومطالبا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالإسراع في إخراج نصوص قانونية تطبيقية لمقالع الأشغال العمومية، ستمكّن من تجاوز هذا الإشكال على الصعيد الوطني، كما طالب عبد الإله بنكيران بالرفع من القدرات المالية للجماعات المحلية، للاستجابة لمطلب تشغيل الشباب المشروع، حسب تعبيره.