الحكومة تطلق دفتر تحملات البورصة بعد دخول مساهمين جدد

تعهد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بأن يتم إطلاق دفتر التحملات الذي يربط الدولة بالمساهمين الجدد في بورصة الدار البيضاء في أجل أقصاه بداية الشهر المقبل، وذلك خلال ترؤسه للتوقيع على دفتر التحملات بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال بوسعيد إن التوقيع على دفتر التحملات الذي يربط بين الدول والمساهمين الجدد، الممثلين في المؤسسات البنكية، ومقاولات التأمين، وشركات البورصة، وصندوق الإيداع والتدبير، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، يأتي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بفتح رأسمال بورصة الدار البيضاء، مواصلا بأن الأهداف الكبرى لدفتر التحملات هي ملاءمة تطوير المؤسسة مع مشروع تطوير سوق البورصة بصفة عامة؛ ذلك أن البورصة ستتحول إلى شركة قابضة تتولى تسيير مقاولات سوق البورصة، بما فيها المؤسسات التي ستقوم البورصة بإحداثها، والمتعلقة بالسوق الآجلة التي تضم الشركة المسيرة وغرفة المقاصة.
وأضاف وزير الاقتصاد أن دفتر التحملات سيوسع دور الشركة المسيرة للبورصة في مجال تطوير سوق البورصة، كما سيتم خلق لجنة تعهد لها متابعة تنفيذ المشروع بأكمله، والتأكد من إحداث مقاولات السوق الجديدة للبورصة، مشيرا إلى أن دفتر التحملات سيعمل على مواكبة موقع القطب المالي للدار البيضاء، خصوصا من خلال المساهمة في وضع بيئة تنافسية لإدراج السندات الأجنبية، وتنويع الأدوات المالية المقدمة للمستثمرين الدوليين.
وعدد بوسعيد التدابير التي سيتم اتخاذها لتطوير سوق البورصة، ومن بينها تعزيز رقابة القطاع المالي وشفافيته، من خلال منح المزيد من الاستقلالية ومن الصلاحيات لسلطات الرقابة من أجل كسب ثقة المستثمرين، كما لفت إلى أنه سيتم خلق سوق مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأطير المرشدين في الاستثمار المالي، وإدراج الصناديق، بما فيها صناديق المؤشرات الدولية، مما سيفتح آفاقا كبيرة ستمكن من تعزيز سيولة سوق البورصة.
وستغيِر البورصة من تركيبة مساهميها، التي كانت محصورة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي في شركات البورصة، التي ستنخفض نسبة مساهماتها من 100 في المائة في الوقت الحالي إلى 20 في المائة في التركيبة الجديدة، كما ستشمل هذه التركيبة البنوك التي ستحصل على نسبة 39 في المائة من رأسمال شركة سوق القيم، وشركات التأمين بنسبة 11 في المائة، بينما ستحصل "كازا فينانس" على نسبة 5 في المائة.