"شبيبة بنكيران" تحذر من "التحكم" في المغرب

مضت شبيبة حزب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على نهج هذا الأخير في التلويح، مرة أخرى، بورقة "التحكم" والانخراط ضمن حملة انتخابية استباقية أشهرا قبل موعد "07 أكتوبر"، فيما وجهت رسالة مشفرة إلى وزارة الداخلية تنتقد ما وصفته "الرهان على التضييق" و"التشويش".
وحذّر المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية مما وصفه "خطورة بعض الممارسات الرامية إلى عودة التحكم في الخريطة الانتخابية من البوابة القانونية" عبر العتبة واللوائح "وضبطها على المقاس"، راصداً ما قال إنها "محاولات استدراج بعض المؤسسات إلى المعارك السياسية والانتخابية".
وتابع المصدر ذاته، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن "الرهان على التضييق على الأنشطة والتشويش ومحاولات إرباك التدبير الجماعي وعرقلة مصالح المواطنين.. لن يزيد الشعب المغربي إلا دعما والتفافا حول هذا المشروع الإصلاحي"، مضيفا أن التنافس مع "العدالة والتنمية" يكون ب"العمل الوطني الصادق والمخلص، وبراءة الذمة ونظافة اليد، وتقديم حلول أفضل".
وفيما دعت "JJD" إلى الكشف الفوري عن النتائج التفصيلية والنهائية للانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، حذرت ممن وصفتها "الجهات التي تتعمد التشويش الإعلامي وتسعى إلى عرقلة الإصلاح من الداخل والخارج"، مضيفة أن تلك الجهات، دون أن تفصح عن هويتها، "توهم الناس بقدرتها على تدبير الشأن العام الوطني خارج المؤسسات القانونية".
في سياق الانتخابات أيضا، حملت مواقف الشبيبة الإشادة ب"وضوح مواقف المكونات السياسية الوطنية التي اختارت الصمود على طريق الإصلاح الديمقراطي ومواجهة مخططات التحكم والنكوص"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالتدبير الديمقراطي للمنظومة الانتخابية"، و"الوقوف الصارم في وجه كل محاولات التلاعب بها".
الجهة الحزبية ذاتها توقفت عند موضوع المخدرات المثار في الآونة الأخيرة بجدل الدعوة لتقنينه، إذ ندد المكتب الوطني لشبيبة "العدالة والتنمية" ب"محاولات تبرئة بارونات المخدرات وتبييض سيرتهم، واستغلال معاناة سكان بعض المناطق وجعلها حطبا لمعركة التحكم"، لتقترح التنمية البشرية كَحَلّ "لرفع التهميش ودفع الفقر.. لن يكون ذلك بالمفرقعات الإعلامية المضللة وتسويق الأوهام والمشاريع الواهية".
ودعا البلاغ المغاربة إلى "اليقظة والوعي بمخاطر استهداف العمل السياسي الجاد في الوطن باعتباره الرافعة الأساسية لأي إصلاح"، على حد تعبيره، مشددا على أن توجه حزب العدالة والتنمية، عبر شبيبته، يهمّ "النضال الديمقراطي وتحصين تجربة الإصلاح من محاولات التحكم الداخلي والاستهداف الخارجي"، و"حماية الحياة السياسية من نزوعات التحكم والسيطرة الاستبدادية".