وكالة أمريكية تشيد بتوسع أنشطة الأبناك المغربية بإفريقيا

تحولت المؤسسات البنكية المغربية إلى واحدة من أكثر المؤسسات المالية حركية في القارة الإفريقية، سواء من حيث الاستثمار في مؤسسات بنكية إفريقية وشراء حصص فيها، أو افتتاح فروع لها في الدول الإفريقية، وهو ما جعل وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تركز على أنشطة الأبناك المغربية والجنوب إفريقية، معتبرة أن هذه المؤسسات تواصل الاستثمار في القارة الإفريقية على الرغم من ارتفاع المخاطر في هذه المناطق.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن ارتفاع نشاط المؤسسات البنكية المغربية في القارة الإفريقية، وعلى الرغم من كونه ينطوي على مخاطر، إلا أنه يتماشى مع التوجه العالمي؛ ذلك أن عددا من المستثمرين الاستراتيجيين في العالم مازالوا مهتمين بالاستثمار في القارة السمراء، وهو ما يعتبر رسالة طمأنة إلى المؤسسات البنكية المغربية بكون استثماراتها ستعرف النجاح.
وأكدت الوكالة الأمريكية، التي تصدر تصنيفا ائتمانيا للمؤسسات البنكية، أن انفتاح الأبناك المغربية والجنوب إفريقية على الاستثمار في دول إفريقية أخرى، أدى إلى وجود شبكات بنكية إفريقية جهوية، ومع ذلك فقد أقرت بأن مناخ استغلال هذه الاستثمارات "لا يزال صعبا ومعقدا إلى حدود الآن".
وعلى المدى القريب، يبدو أن المؤسسات البنكية ستعرف العديد من الصعوبات على مستوى استثماراتها؛ حيث أوردت الوكالة أن ثمانية من أصل 19 تصنيفا ائتمانيا للدول الإفريقية أصبحت سلبية، وأكد صندوق النقد الدولي أن نسبة النمو لن تتعدى خلال هذا العام 3%، وهو معدل أقل من المتوقع. بيد أن كل هذه الظروف لن تستمر لوقت طويل، بحسب توقعات الوكالة التي اعتبرت أن المؤسسات البنكية العالمية مازالت تضع نصب عينيها الاستثمار في القارة الإفريقية على المدى المتوسط.
ولفتت الوكالة إلى أن توسيع المؤسسات البنكية المغربية أنشطتها في القارة الإفريقية يفرض على المشرع المالي بالمغرب، الذي هو بنك المغرب، المزيد من التحديات. ولعل هذا الوضع هو الذي دفع مؤسسات المراقبة المالية إلى التوقيع على اتفاقية مع كل من الاتحاد الاقتصادي والمالي بغرب إفريقيا والتجمع الاقتصادي والمالي في إفريقيا الوسطى، بغرض تبادل المعلومات المالية لمراقبة أنشطة المؤسسات البنكية المغربية في إفريقيا.