يوصف الفاعل السياسي بكونه خطيبا مفوها، يمتلك قدرة سحرية على الاقناع، وتشويقك وعلى جعلك تستمع له، طبعا نتكلم عن حالات مميزة تجد لها صدى في الإعلام، وتحشد لها الجماهير وووو…. لكن السؤال المطروح، هل يدوم سحر الخطاب؟ هل تصير الوعود المقدمة حقيقة؟ هل يستمر مفعول الإقناع طويلا؟ أم يذهب أدراج الرياح. الجواب، حتما سيرتبط بالجواب عن أسئلة أساسية وجوهرية وهي: « ماذا يرى السياسي المتحدث؟ هل نرى - نحن كمتتبعين - ما يراه؟ كيف لنا أن نعرف الضغوط التي يخضع لها؟ هل له الجرأة على مصارحة الجماهير بها؟ أسئلة مثل هذه وغيرها لا بد من وضعها على الطاولة، وطرحها على المعني مباشرة حتى نفهم كيف يفكر، وآنذاك، هل سنتفاعل بصدقية مع كلامه، أم نتجاهله ونعتبره حديث ليل، ينسى بمجرد بزوغ الفجر الموالي… ونحن على مدى أشهر من انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، حق للمواطن أن يراجع خطابات الفاعلين السياسيين التي قدمت وعودا وآمالا في انتخابات 25 نونبر 2011، تضمنتها برامج الأحزاب السياسية، وألقيت في المهرجانات الخطابية، وكتبت في المنابر الاعلامية الحزبية. آن لعموم المواطنين الذين تفاعلوا مع أحداث الربيع العربي، وخطاب 09 مارس ودستورفاتح يوليوز وصوتوا في تشريعيات 2011، أن يقفوا وقفة تأمل لكي يتأكدوا مما تم الالتزام بإنجازه وما لم ينجز، وعن أسباب ذلك، وفي المقابل ما تحقق، رغم غياب الوعد بتحقيقه… لست أقصد منطق المسائلة الرقمي، الذي تطرحه بعض القوى المعارضة مهما اختلف موقعها (داخل البنية السياسية أم خارجها)، كالتأكد من نسبة النمو، ومعدل البطالة، ومحاربة الفساد ووو…. أقترح هنا منطقا آخر للتقييم مبنيا على جدية الفاعل السياسي، وتفاعله مع الاكراهات والضغوط التي وضعت أمامه، ومدى إصراره على الوفاء لجماهيره. وهو منطق لا يتغير حسب موقع الفاعل السياسي سواء في الأغلبية أو المعارضة، لأن مصداقيته الموضوعة على المحك ترتبط بمطابقة أقواله لأفعاله، ومصارحته لناخبيه، وواقعية طروحاته، وموضوعيتها التي لا تستهدف التطبيل لإنجازات فارغة، ولا مزايدات على إصلاحات صعبة التحقيق، ولا تقديم انتقادات انتقائية تسلط على الحلقة الأضعف، دون النظر إلى شمولية البنية وجغرافيتها… منطق يعلو على فكرة الحزب الحاكم أو الحزب المتزعم للمعارضة، منطق يتجاوز الاختزال الذي يجعل الأحزاب الأخرى المنخرطة في الأغلبية مجرد ملحقات إدارية، وباقي أحزاب المعارضة مجرد تشكيلات ولائية تلتمس الرضا بهدف ضمان موقع في الحكومة المقبلة. هناك قواعد للفعل السياسي مستمدة من الدستور وعرف الممارسة، تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، احترام منطق الممارسة السياسية، والفصل بين المؤسسات والسلط… والغرض الأساسي هو الحفاظ على هذه المقتضيات لتكرس ممارسة سياسة سليمة تحافظ على التداول السلمي للسلطة، وتضمن حق المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه. أغلب المغاربة يفهمون جيدا ما يجري في بلدهم، هم يعرفون أن الوعود لا تتحقق في مجملها، ويعرفون أيضا أن خطاب المعارضة ليس موضوعيا في كليته، هم يعرفون موازين القوى في البلد، وكيف يتم استصدار القرارات والقوانين، وكيف ينفذ البعض، وكيف يلقى بالبعض على الرفوف… لكنهم في المقابل يبحثون عن مصداقية الخطاب السياسي حتى يتسنى لهم تحديد اختياراتهم بدقة. آنذاك سيعرف الفاعل السياسي أنه مسؤول عن صدقية خطاباته، فيتفاعل « الحاكم » مع برامجه بكل موضوعية وواقعية، لأنه يعلم أنه ستأتي محطة للتقييم والمحاسبة. و يتفاعل « المعارض » مع انتقاداته بكل مسؤولية، مستحضرا أنه من الممكن أن يكون « حاكما » في وقت ما. وليس عيبا أن يخطئ السياسي، بل أن العيب أن يتمادى في الخطأ، وأن يمنعه غروره عن تجاوز زلاته وعثراته، من المفروض أن يتحلى بالشجاعة الكاملة التي تمكنه من مواجهة الجماهير ومصالحتهم، من الانتصار للحق ولو كان في جهة خصومه، من أجل إعطاء دفعة قوية للعمل السياسي وثقة أكبر للمواطن المتتبع لكي يواصل مسؤوليته الاصلاحية مقاوما قوى النكوص والارتداد. وحتى لا يفهم كلامي في غير محله، نقصد بالفاعل السياسي، أحزابا سياسية صغيرة وكبيرة، عريقة وجديدة، في مواقع الأغلبية والأقلية، وطبعا لا نسثتني « النخب الاستراتيجية » المتواجدة بعيدا عن دائرة الضوء والتي تستأثر بصلاحية الفعل والتنفيذ دون أن تتوفر على شرعية الاختيار الديمقراطي التي تفرزه صناديق الاقتراع، « النخب التي تحكم المغرب بعيدا عن جماهيره…. ».
