اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الأربعاء بالخصوص باستعداد موسكو لتنسيق الجهود مع التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة لتحرير الرقة من قبضة "داعش" و مكافحة الإرهاب وإعداد دستور جديد ستكون من أولويات الرئيس الجديد للحكومة التركية و بداية الحوار بين الحكومة البولونية المحافظة والمفوضية الأوروبية حول الديمقراطية في البلاد و التحقيقات اليونانية بشأن تحطم الطائرة المصرية. ففي روسيا ذكرت صحيفة " مسكوفسكي كمسموليتس " ،أن موسكو مستعدة لتنسيق الجهود مع التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة ومع الأكراد من أجل تحرير الرقة من قبضة "داعش " . ونقلت الصحيفة عن لافروف، تعليقا على تصريحات قادة حزب "الاتحاد الديمقراطي"، الكردي السوري الثلاثاء حول بدء المرحلة النشطة للهجوم على الرقة بمشاركة الأكراد والولاياتالمتحدةوروسيا قوله ،"لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت الأنباء حول بدء مثل هذه العمليات صحيحة، إلا أنني أعلن بكامل المسؤولية أننا مستعدون لمثل هذا التنسيق." وقال رئيس الدبلوماسية الروسية ،تضيف الصحيفة ،" الرقة هي أحد أهداف التحالف المضاد للإرهاب، كما هي مدينة الموصل العراقية، نحن واثقون أنه كان من الممكن تحرير هذه البلدات السكنية، بشكل أسرع وأكثر فعالية، لو أن قواتنا الروسية والأمريكية، بدأت بتنسيق أعمالها في وقت سابق ، مبرزا أن هناك فرصة الآن، ليتم تنسيق كهذا، "نحن ننطلق من أن القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية للتحالف بقيادة الولاياتالمتحدة، يجب أن تعملا بالتزامن، والتنسيق وأن تساعدا أولئك الذين على الأرض، ويواجهون بالفعل الوحدات الإرهابية. قبل كل شيء". وفي سياق متصل أشارت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بروكسيل، الذي ناقش الأزمة السورية. وقالت الصحيفة أن أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أشاروا خلال اجتماعهم في بروكسيل إلى الأوضاع السورية ، وإلى أن الهدنة التي أعلنت في شهر فبراير الماضي مهددة بالانهيار بسبب الإنذار الذي وجهه المتمردون إلى القوات الحكومية. وذكرت الصحيفة أن المجتمعين في بروكسيل أكدوا على أن النزاع السوري هو "الكارثة الإنسانية الكبرى في العالم، التي لا مثيل لها في التاريخ الحديث" ، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي أكد على انه سيستمر في دعمه للعملية السياسية المؤدية إلى"انتقال شامل"الى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والدولية للمدنيين وكذا الرفع من الاعتمادات المالية لتنفيذ هذه البرامج . وفي تركيا، ذكرت "ستار" أن مكافحة الإرهاب وإعداد دستور جديد ستكون من أولويات الرئيس الجديد للحكومة بن علي يلديريم التي وافق عليها رئيس الدولة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة قوله لقد وعدنا بالقضاء على المنظمة الارهابية "حزب العمال الكردستاني" مبرزا أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى يتم ضمان سلامة الشعب وتوقف العنف وارجاع السلاح "، وقال ان محاربة منظمة موازية (حركة حيزميت لفتح الله غولن المتهم بمحاولة قلب نظام الحكم) ستستمر بنفس الاصرار. و بالنسبة لتغيير النظام الرئاسي البرلماني، قال رئيس الوزراء ان "الرئيس هو المسؤول أمام الشعب ، وأن هذه الوضيعية يجب أن تترجم في الدستور." وفي علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، عبرت صحيفة "ديلي الصباح" عن قلق أنقرة من التصريحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي ،مشيرة الى أنه "من المستحيل أن يقبل بلد كتركيا التي ردت على 69 من أصل 72من المعايير من أجل رفع تأشيرة الدخول للاترك إلى منطقة شنغن. واضاف الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية التركي ميلفوت كافوسوغلو "القول بأنه لا يمكن الرد على طلبنا حتى الاستجابة الى كل المعايير مسألة ليست واقعية ولا نزيهة موضحا اننا على استعداد للحوار للمضي قدما لاستكمال المعايير. صحيفة "حيريت " نقلت عن المسؤول نفسه ، أن أنقرة "لا تخادع" أو "لا تستغل التهديدات" عندما أعلنت أنها ستوقف جميع الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة قبول المهاجرين. وفي بولونيا، ذكرت الصحف أن بداية الحوار يمكن أن يفضي إلى حل وسط بين الحكومة المحافظة والمفوضية الأوروبية ،مشيرة الى محادثات وارسو بين رئيسة الوزراء البولونية ، السيدة بياتا سوزيلدو ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس. صحيفة " ريسبوبليكا " المقربة من المحافظين كتبت ،وأخيرا أختار حزب القانون والعدالة الحاكم في نهاية المطاف التوصل الى تسوية مع بروكسيل كما يتضح من خلال جتماع بين السيد ة بيتا و تيمرمانس ، مشيرة الى ان الأخير جاء خصيصا الى وارسو للاستماع إلى مقترحات الحكومة التي سمحت بروكسيل بتأجيل الرأي السلبي فيها والذي كان مقررا أن يصدر الاثنين عن حالة الديمقراطية في بولونيا. ويمكن أن يكون هذا ،تقول الصحيفة ، قاتلا للعلاقات بين بروكسيلووارسو لأن بولونيا ستواجه عقوبات،مؤكدة أن تيمرمانس ينتظر التعديلات التي ستدخلها الحكومة على قانون المحكمة الدستورية قبل تقديمها إلى البرلمان الذي تهيمن عليه غالبية أعضاء حزب المحافظين من حزب القانون والعدالة. " لاغازيت اليكتورال " لاحظت أنه إذا استمر الحوار بين الحكومة وبروكسيل، فلا يقال أن كلا الطرفين قد توصلا إلى حل وسط ، لأننا الآن نتوقع تغييرات على قانون المحكمة الدستورية خصوصا تصويت البرلمان من دون العودة المحتملة للتوثر في العلاقات الأورو بولنونية والعواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك بالنسبة لاقتصاد البلاد. وسجلت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية إذا قبلت بالأزمة حول المحكمة الدستورية بأنها شأن داخلي بحت لبولونيا، تظل الحقيقة أن بروكسيل لا يمكن أن تقبل بأن الديمقراطية معلقة في بولونيا من خلال تقديم المحكمة الدستورية الى السلطة الحاكمة . وعلاوة على ذلك التقت رئيسة الوزراء البولونية بمعية تيمرمانس في وارسو برئيس المحكمة الدستورية، أندريه رزيبلينسكي ، الخصم الرئيسي للقانون على المحكمة الدستورية التي ينادي بها المحافظون، تقول الصحيفة . وفي اليونان كتبت "إيثنوس" استنادا لمصادر مقربة من التحقيقات بشأن تحطم الطائرة المصرية أن اليونان ستبدأ الأربعاء تسليم بيانات الرادار الرئيسية الخاصة بالطائرة خلال مسارها عبر الأجواء اليونانية الى حين تحطمها عند دخولها الأجواء المصرية إلى سلطات القاهرة. وأضافت الصحيفة أنه سيتم إرسال بيانات الرادار والمحادثات مع المراقبين الجويين، ومختلف الاشارات ذات الصلة، مضيفة أن المراقبين اليونانيين كانوا قد أجروا اتصالا كما هي العادة مع طاقم الطائرة عند مغادرتها للأجواء اليونانية لكنهم لم يتلقوا جوابا رغم محاولاتهم المتكررة. وأشارت الصحيفة الى أن السلطات اليونانية متمسكة بالرواية التي سبق وأن أعلن عنها وزير الدفاع بانوس كاتمينوس ونفتها السلطات المصرية من أن الطائرة انحرفت بشدة يمينا ثم انحرفت ثانية بشكل حاد يسارا وهوت بشدة قبل أن تختفي من شاشات الرادار وهو ما تنفيه السلطات المصرية. صحيفة " كاثيمنيري" نقلت عن رئيس مجموعة الأورو وزير المالية الهولندي يورين ديسلبلوم استبعاده مواصلة خطة إنقاذ اليونان بدون صندوق النقد الدولي، مبرزا أن لصندوق النقد خبرة كبيرة ومن شأن أن يكون جزءا من خطة المساعدة أن يعود بالمنفعة. غير أن الصحيفة قالت إن مسألة مشاركة الصندوق يراها الاتحاد الاوربي ضرورة اساسية ونوعا من الضمانة للخطة . وقال وزير المالية الهولندي امام الصحافيين ردا على سؤال حول برنامج المساعدة لليونان "هدف الاجتماع اليوم هو التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي (...) مواصلة تطبيق الخطة بدون صندوق النقد ليس خيارا ". كما أقر بأن ديون اليونان مرتفعة بشكل كبير (180 في المائة من الناتج الداخلي الخام او ازيد من 340 مليار اورو) وستعرف البلاد مشاكل مستقبلا غير أنه أضاف كيف ومتى نواجهها هو الموضوع المطروح على البحث ".
