بنكيران: الموقف السليم من قضيّة الصحراء هو اتّباع أوامِر المَلِك

قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن صلاحيات رئيس الحكومة محدّدة ومحدودة، ومؤطرة برئاسة الدولة التي هي في حوزة الملك، مردفا في السياق ذاته أنه "لا مجال للحديث عن تعايش كذلك الذي عرفته فرنسا في عهد جاك شيراك وفرانسوا ميتيران، كما أن منطق رئاسة الحكومة ليس منطق معارضة، خاصة في المغرب"، ومستطردا بأن "قليلا من الإصلاح في المملكة يتطلب كثيرا من الجهد"، وداعيا إلى "القطع مع التصور المثالي لهذا المفهوم".
وعن السياسة الخارجية للمملكة، شدد بنكيران على أن هذا المجال مرتبط بقضية الصحراء، مشيرا في هذا السياق إلى أنها خاضعة لمنطق سيرورة الزمن؛ "فالموقف السليم الذي يمكن اتخاذه من هذه القضية هو اتباع أوامر الملك"، حسب تعبيره.
في نفس السياق اعتبر بنكيران أن "قضية الوحدة الترابية هي معركة الملك قائدها، ولا يمكن أن نجادله"، مؤكدا أن "الملف مشتعل منذ 1974 ولا يعود إلى سنة 2011"، في إشارة إلى السنة التي تولى فيها رئاسة الحكومة؛ وأن "السياسة الخارجية مجال لا يمكن أن يتدخل فيه طرفان"، وفقا لقوله.
وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة: "لا يمكن أن أقول كل شيء لجلالة الملك بطريقة فجة، لكنني أسعى إلى أن أقول أقصى ما يمكن بطريقة مناسبة"، مردفا: "كان من الممكن لرئيس حكومة آخر أن ينهج سياسية خاصة به، وأن يحاول التدخل عبر وزارة الخارجية أو عبر شخصه، لكنني اخترت ألا أقوم بذلك"، مؤكدا أن "السياسية الخارجية مجال من المجالات التي لم تفعل فيها الحكومة الشيء الكثير".
المسؤول ذاته، في لقاء مفتوح جمعه بطلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، هم الخوض في "السياسات الحكومية"، أضاف: "توجد مجالات أخرى يمكن أن أتدخل فيها، لكنني أنتظر الفرصة والطريقة المناسبتين للدفع بالأمور إلى الجانب الإيجابي".
وأمام الحاضرين للموعد أورد عبد الإله بنكيران: "هناك قضايا لا يتحكم فيها المنطق، بل يتحكم فيها الضغط"، في إشارة إلى قضية المعطلين حين فسّر: "لم أكن أبدا على وفاق مع المعطلين، حتى قبل تولي رئاسة الحكومة، فالدولة لا تكون هؤلاء لتوظفهم، كما أن الجلوس أمام البرلمان لسنة أو سنتين لن يمنحهم وظيفة".
وفي ما يتعلق بدوره كرئيس حكومة اعتبر بنكيران أنه لم يتنازل عن صلاحياته، قائلا: "أنا أسير حكومة في إطار دولة، وتحركني رغبة وحيدة هي أن تتحسن الأمور"، مستطردا بأن للمواطنين واسع النظر في التصويت أو عدم التصويت لصالحه في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وواصل: "تجربة الحكومة الحالية لم تعجب جهات عديدة، إذ كانت هناك مجموعة من الإرباكات حاولت أن أتعامل معها بهدوء، ويبدو أنها لم تنجح إلى حد الآن".
ودعا المتحدث ذاته "الأمة المغربية إلى تحمل المسؤولية، وتحديد موقفها حول ما إذا كانت تريد أن تسير في اتجاه مناصرة الضبط، أم أنها ترغب في السير في منحى الحرية والديمقراطية"، وقال إنه مع "ضرورة الاحتياط من هذين المفهومين، نظرا لكونها يحملان أخطارا"، ومطالبا ب"ضرورة الانخراط في الحياة السياسية وإن كان ذلك بعيدا عن العمل الحزبي".
* صحافيّ متدرّب