أبناؤهم في النعيم وأبناء الشعب في الجحيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لائحة "المرشحين" الذين تم انتقاؤهم بشكل نهائي لشغل مناصب بالأمانة العامة للحكومة، ومن أصل 18 "مرشحا" الذين تم اختيارهم بشكل نهائي، أثار انتباه النشطاء الفايسبوكيين اسم سمية بنكيران نجلة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وإلى جانبها كمال الرجواني أخ عصام الرجواني عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وغيرهم كثير..
خبر تمكين سمية بنكيران نجلة رئيس الحكومة وإلى جانبها عدد من أبناء وإخوة قيادات في حركة التوحيد والإصلاح، يعيد إلى واجهة النقاش تمثل هذا الحزب قيادة وقواعد لمفهوم المسؤولية التي تبقى مقرونة بالتمكين لأفراد عائلاتهم في مناصب ووظائف خارج الضوابط القانونية، إمعانا منهم في الإفساد البيِّن.
كما يعيد الخبر، الذي انتشر كما النار في الهشيم في اوساط الشبكات الاجتماعية والمواقع الاخبارية، إلى الواجهة وقائع سجل فيها الرأي العام تدخلا مفضوحا لوزراء وبرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، استغلوا مناصبهم للتأثير على مدراء مؤسسات لتغيير مساطر وشروط ترشيحات حتى تناسب مواصفات المنعم عليهم من أبناء قيادات الحزب والحركة.
عبد الإله بنكيران نفسه، وهو رئيس للحكومة، لم يتردد في تدليل العقبات لنجله رضوان ليستفيد من منحتين دراسيتين بمبالغ مالية محترمة لمتابعة دراسته بفرنسا، وما إن انفضح الأمر حتى تعمد بنكيران تأثيث خرجات إعلامية متتالية بالحديث عن إبنته التي توجد في وضعية إعاقة وباقي أبنائه وبناته الذين "لم يحصلوا على وظائف عن طريق تدخله بأي شكل من الأشكال"، بحسب تصريحاته التي ينفيها الواقع.
تحضرني هنا واقعة تدخل مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة لدى مدير مؤسسة بنكية لكي يحظى معاذ الحمداوي ابن محمد الحمداوي، الماسك بأختام حركة التوحيد والإصلاح، بفرصة تدريب وإتمامه بعدما تغيب مدة من الزمن، كما عمد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على إلحاق كوثر الشريع زوجة معاذ الحمداوي، صاحب الشركة الاستثمارية الواعدة بديوانه برئاسة الحكومة.
كما أن الخلفي لم يذخر جهدا من أجل تعيين سعيد لوديي، أحد أقطاب حركة التوحيد والإصلاح، كاتبا عاما لوزارة الاتصال خلفا لأحمد اليعقوبي الذي أقاله بسبب مشاركته في الإضراب العام الوطني الذي كانت قد دعت إليه المركزيات النقابية أواخر سنة 2014.
بسيمة الحقاوي وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وخارج كل القوانين والمساطر المعمول بها، فرضت تعيين عبد المنعم مدني القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس مدينة الرباط، مديرا للتعاون الوطني ضدا في الثلاثين مرشحا من كبار أطر المؤسسة.
النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين ساهمت في تأثيث مشهد إغراق الإدارة العمومية بالمحسوبين على حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، حين تدخلت بثقلها من أجل تنقيل زوجها من مدرسة ابتدائية نائية إلى منصب رفيع بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
عزيز الرباح لم يذخر جهدا هو الآخر من موقعه كوزير للتجهيز والنقل واللوجيستيك، حيث أعاد تشكيل مناصب المسؤولية بأغلب المديريات والمصالح المركزية للوزارة بما يتوافق وبروفايلات أعضاء الحزب والحركة، وهو ما رد عليه عدد من خيرة أطر الوزارة بتقديم استقالاتهم احتجاجا على أسلوب الرباح في فرض تلك التعيينات.
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لم يكن الاستثناء، إذ تدخل غير ما مرة لصالح قيادات حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح، إما بفرض تشكيل لجان على المقاص لمناقشة بحث لولوج سلك الدكتوراه أو أطروحة تخرج، أو تنقيل من هنا إلى هناك كما حدث مع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، الذي تدخل الوزير بقوة لتنقيله من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إلى كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، شعبة القانون العام والعلوم السياسية، دون إخبار أساتذة الشعبة، على الرغم من أن الكلية كانت قد حسمت في وقت سابق في لائحة التنقيلات والتوظيفات، بقبول طلبين فقط، ورفض عشرة طلبات، من بينها طلب حامي الدين.
الوزير لحسن الداودي لم يقف عند حد فرض تنقيل حامي الدين من طنجة إلى الرباط، بل ألزم اللجنة العلمية بكلية الحقوق بمراكش اعتماد اسم زوجة حامي الدين بثينة قروي، وقيادي آخر بشبيبة الحزب في لائحة الأسماء المنتقاة للتدريس بالكلية، ليتدخل مرة أخرى من أجل إلحاق زوجة حامي الدين كمستشارة بديوان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات..
سأتوقف هنا عن سرد الأمثلة التي تحضرني بالعشرات دفعة واحدة، لأطالع عناوين الصحف الورقية والموقع الاخبارية الالكترونية وما تتناقله صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي ترصد كل يوم عشرات الوقفات والمسيرات الاحتجاجية لشباب يحملون في يمناهم شواهدا وديبلومات تلخص سنوات طويلة من الدراسة والتحصيل وفي يسراهم شارة النصر والتحدي، وقد رسمت ملامحهم شعارا مفاده "هاهنا قاعدون مرابطون مطالبون بحقنا الدستوري المتمثل في التشغيل".
هؤلاء هم شباب الوطن المنسي، معطلين ومجازين وأساتذة سد الخصاص وأساتذة متدربين والطلبة الأطباء وحاملي الشواهد والمقصيين من الترقية وخريجي المشروع الحكومي الذي قيل أنه سيؤهل عشرة آلاف إطار، كل هؤلاء وغيرهم كثير، أسقطهم رئيس الحكومة وحوارييه من حساباتهم، لا يرون في المناصب والوظائف إلا فرصة لتحصيل المزيد من المغانم من وطن وجدوا أنفسهم بالصدفة حاملين لمفاتيح خزائنه..