حقوقيون يُحمّلون الحكومة مسؤولية تعثر قانون الحصول على المعلومات

حمّل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الحكومةَ مسؤولية تأخّر صدور القانون رقم 31/13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي ما زال مشروعه في رفوف اللجنة المختصّة بمناقشته في مجلس النواب قبل عرْضه للمصادقة في الجلسة العامة.
وقال رئيس المركز عبد الرحيم فكاهي، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بالرباط، "رئيس الحكومة هو الذي يتحمّل مسؤولية التردّد الحاصل في إخراج القانون، بعدما قامت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة بما ينبغي القيام به".
ووجّه المركز الحقوقي انتقادات للحكومة لتأخّرها في إخراج القانون المؤطر للحق في الحصول على المعلومات، والذي كان مبرمجا الانتهاء من إعداده سنة 2012، واعتبر مسؤولو المركز أنَّ تدبير الحكومة الزمني لمسار إعداد والمصادقة على هذا النص التشريعي "مُفْرطٌ في البُطْء".
وذهبَ فكاهي إلى القول إنَّ تعثّر مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات وعدم خروجه لحد الآن، رُغمَ تمرير عدد من مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان بعده "يطرح سؤالَ مدى وجود إرادة سياسية لإخراج القانون".
وأردف المتحدث ذاته أنَّ مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات كانَ من المفروض أنْ تعتني به الحكومة منذ الولاية التشريعية الحالية، "باعتباره نصّا مُهمّا ذا حمولة حقوقية، وحقا أساسيا كونيّا كرّسه الفصل 27 من الدستور"، بحسب تعبيره.
وينصّ الدستور المغربي في الفصل السابع والعشرين منه على أنّ "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وينص الفصل كذلك على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
فكاهي اعتبر أنَّ عدمَ إخراج قانون الحقّ في الحصول على المعلومات سيكون له تأثير سلبي على قوانين أخرى، مثل قانون الملتمسات والعرائض، متسائلا "كيفَ ستُمارس منظمات المجتمع المدني حقها في تقديم الملتمسات والعرائض بدون توفّر قانون يخوّل لها الحق في الحصول على المعلومات؟".
وقدّم مسؤولو المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة وثيقةً صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة "UNESCO"، بتاريخ 4 شتنبر 2015، تؤكد أنّ المغرب تقدم بمقترح بتخصيص يوم عالمي للحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب كل من أنغولا ونيجيريا، وعلّق فكاهي بالقول "هذه مفارقة غريبة"، مضيفا "تأخّر إخراج القانون يسيء إلى المغرب".
وفي الوقت الذي تعتبر منظمات حقوقية مشروع القانون الذي أعدّتْه الحكومة بأنّه لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ومُتراجع مقارنة بنسخته الأولى، بينما تقول الحكومة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع إنّ مضامين المشروع "أفضل من قانون الحصول على المعلومات الكندي والأمريكي"، يرى المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات أنّ المشروع "ليس سيّئا وليس جيّدا".
واستدلَّ الكاتب العامّ للمركز، عبد العزيز عبيد، بتصنيف دوليّ للمشروع، حصل فيه على نقطة 80 على 150، معتبرا أنّ المشروع من حيث الجودة "متوسط، يتضمّن أمورا جيدة وأمورا ينبغي تجويدها"، واعتبر المتحدّث أنَّ "العدوَّ الذي يحُول دون خروج القانون إلى حيّز الوجود هو تخوّف الحكومة".