مازالت تداعيات المذكرة التي رفعها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسه مريم بنصالح، والمجموعة المهنية للأبناك التي يقودها عثمان بنجلون، والموجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والتي حملت السلطة التنفيذية مسؤولية الركود الاقتصادي وجمود حركة الاستثمارات، ترخي بظلالها على الحكومة، التي اقتربت من نهاية ولايتها. وعلمت هسبريس أن الحكومة تستعد للرد على المذكرة المذكورة، وخصوصا تحميلها مسؤولية تراجع اقتراض المؤسسات المتوسطة والصغرى من الأبناك، مسجلا أدنى مستوياته خلال سنوات الحكومة الأربع الماضية. ووفق المعطيات الرسمية، فلم تتجاوز نسبة الاقتراض 3.4 في المائة خلال هذه السنة، بعدما كانت 15.2 في المائة بين سنوات 2002 و2008، و13 في المائة بين 2008 و2012، وهو الأمر الذي حملت مذكرة المؤسسات الوطنية الحكومة المسؤولية عنه. وفي هذا الصدد يرتقب أن تجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، للإجابة على إشكالية انخفاض اقتراض المقاولات المغربية من الأبناك. وبتنسيق بين فرق الأغلبية والحكومة، أعلن وزير الاقتصاد والمالية استعداده للحضور إلى اللجنة المختصة بالبرلمان للرد لأول مرة على هذه المؤسسات، في وقت أبدى فيه بوسعيد استعداده ل"التفاعل مع المؤسسة البرلمانية لتقديم تشخيص للمعطيات الصادرة عن هذه المؤسسات، ومنها بنك المغرب"، حسب ما صرح به أخيرا أمام نواب الأمة. وتبرر الأبناك هذا الانخفاض، حسب العديد من المراقبين، بغياب طلبات القروض من طرف الشركات، في مقابل ذلك تبرر الأخيرة الأمر بالشروط التعجيزية التي تضعها المصارف كلما طالبتها بقروض. وأكدت الحكومة أنها عملت على تطوير ضمان الاقتراض عن طريق صندوق الضمان للمقاولات المتوسطة والصغرى، عبر مساهمة سنوية بتمويل بلغ مليار و500 مليون درهم، وتمويل للأبناك بمليار درهم، معلنة أن المشاريع المستفيدة مع عمليات الضمان وصلت 250 مشروعا. وفي هذا الصدد أوضحت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي توفرت لهسبريس، أن "صندوق الضمان المركزي يعرف نجاحا يتجاوز 50 في المائة سنويا"، كاشفة أن هذا الصندوق "مكن خلال السنة الماضية من ضمانات بلغت 5.5 مليارات درهم، الأمر الذي دفع إلى استفادة المؤسسات من قروض بنكية بلغت أزيد من 10 مليارات درهم، لأزيد من 5 آلاف مشروع". وفي وقت دعت الحكومة الجميع إلى الانخراط في هذه القروض، باعتبارها دعامة للنسيج الاقتصادي الوطني بعيدا عن المزايدات، تشير المعطيات الرسمية لوزارة المالية إلى أن "95 في المائة من المقاولات الوطنية تدخل ضمن المتوسطة أو الصغرى"، بينما خرج حزب العدالة والتنمية ليرمي كرة هذا التراجع إلى بنك المغرب. وسبق أن تساءل الحزب ذاته، على لسان عضو أمانته العامة عبد الله بوانو، حول دور بنك المغرب في تقليص هذه النسبة وانخفاضها، منبها إلى أن هذا ترجع له علاقة بتأخر البنوك التشاركية التي ينتظرها المغاربة، والذين لا يريدون الاقتراض في البنوك العادية.
