أي دلالات لاعتقال رشيد نيني؟

عندما اعتبرت الصحافة سلطة رابعة فإن ذلك لم يكن عبثا، ولم يكن ادعاء، بل كان وعيا بأهمية الصحافة، وبالأثر الذي تتركه في الواقع. إنها في وقعها وكشفها عن الاختلالات توازي السلطات الثلاث الأخرى، أو تزيد. ولقد كانت باستمرار صرخة للمظلومين، وغضبا للمهمشين من الممسكين بالسلطات الأخرى. وإذا لم تكن الصحافة حكومة متنفذة ذات رجال أمن وحرس، فإنها موقظة للضمائر وملهبة للأحاسيس. وعندما تجد من يحمل رسالتها بوعي ومهنية ووطنية وإخلاص، فإنه يفتح أمام الوطن والمواطنين إمكانات للحلم والعيش بصورة أفضل وأجمل. وستبقى مكانة الصحافة في بلد ما هي المقياس الأساس للتطور الديمقراطي، ولجدية مسيرة الإصلاحات، بل لا يمكن تصور الديمقراطية الحقيقية بدونها.
وقد يتضايق الكثيرون مما تنشره الصحافة، لكن عليهم أن يدركوا دائما، كما قال أحد الكتاب الغربيين، أن ما ينجم عن الصحف من مشاكل أقل بكثير مما تصلحه من شرور وتكشفه من اختلالات
ويأتي اعتقال الصحفي رشيد نيني ومدير نشر جريدة المساء، في سياق سياسي دقيق يعيشه المغرب، سياق الإصلاحات التي كان من المفترض أن تقطع مع الممارسات اللاقانونية من تضييق على الصحافة والاعتقالات غير القانونية والمحاكمات غير النزيهة، وخصوصا بعد الخطاب التاريخي ل 9 من مارس. لقد جاء ذلك الاعتقال نشازا، ومعاكسا لكل الانتظارات.
وإذا أردنا استخلاص دلالات هذا الاعتقال فإن الدلالة الأولى التي تبرز أمامنا هي استمرار وجود عقلية لم تستوعب بعد ما يطالب به الشعب المغربي، وفي مقدمته شبابه، من التوق إلى الإصلاح الحقيقي، الإصلاح المتصف بالمصداقية. إنها عقليات قد لا تهتم بالدوس على مصالح الوطن ومستقبله وأوراشه في سبيل الاستفراد بامتيازات أو استفادات أو مواقع. ومن هنا فإن العديد من المكتسبات التي راكمتها بلادنا تم التراجع عنها في السنوات الأخيرة، فصدرت أحكام جائرة وقاسية في حق مجموعة من المنابر الصحفية ومن الصحافيين، ومنع بعضهم من الممارسة، واعتقل آخرون ومنعت جرائد ومجلات وأتلفت منشورات خارج نطاق القانون. وهو ما حدا بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن القضاء المغربي في وضعه الحالي لا يجسد إرادة المواطنين والحقوقيين والإعلاميين بوصفه قضاء مستقلا ونزيها.
الدلالة الثانية هي أن هناك من يضيق بأصحاب القلم والكلمة، ويعتبر أن إركاعهم ضروري ولازم. لذلك تحينوا الفرصة، فرصة وجع المغاربة في الأحداث الإرهابية بمراكش، ليعتقلوا رشيد نيني أولا في إطار الحراسة النظرية، ثم ثانيا في إطار الاعتقال الاحتياطي. وهو ما يعتبر عملا غير قانوني، وانتهاكا صريحا لضمانات التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة. فعلى الرغم من أن التحقيق مع الصحفيين أمر مشروع لأنه لا أحد يقول بأن الصحفيين فوق القانون، فإن ذلك يجب أن يتم في إطار الالتزامات والضوابط القانونية. فهل الرسالة موجهة إلى رشيد وقلمه السيال وشجاعته في تناول الأحداث والملفات، أم هي موجهة إلى الصحفيين وباقي المنتقدين للفساد وللتراجعات؟ إن هذا هو السؤال الذي نسمعه اليوم في الكثير من المنتديات وعلى أفواه الكثير من المواطنين.
قد نتفق مع نيني فيما يكتبه ويطرحه، وقد نختلف معه، لكننا يجب أن نتفق على حماية حقه، وحق كل مواطن في التعبير الحر عن مواقفه وآرائه وانتقاداته، ثم حماية حقه - في حالة أي متابعة – في المحاكمة العادلة النزيهة.
الدلالة الثالثة هي أن هناك من يريد للصحافة أن تبقى أداة أساسية في تمرير التوجهات السياسية لجهات متنفدة، ولاستراتجيتها في المجتمع، وفي تبرير عرقلتها للإصلاحات. وهي تسلك في ذلك أساليب التحكم والتوجيه. وإذا استعصت سلطت عليها أساليب التضييق والضغط.
دلالة الاعتقال تنتهي رابعا وأخيرا إلى أن علينا أن نبقى يقظين لحماية مسار الإصلاحات في بلادنا، وعلينا أن نظل مصرين على حماية المكتسبات من الذين يريدون إفراغها من محتواها، مصرين على بناء مغرب يحترم المواطن، ويقدر الصحافة وينتصر لحريتها مهما اختلفنا معها وغضبنا من انتقاداتها. فلا بد اليوم من موقف صارم صريح، من تضامن قوي، لان الأمر يتعلق ليس بشخص ولكن بمبدأ، ليس بحالة ولكن بمسار. لابد من حركة توقف الاختلالات وتبعث الحياة وتبث الأمل ساطعا في مستقبل أفضل.