مداخيل المؤسسات العمومية "تخذل" خزينة الدولة في نصف عام

شهدت المداخيل التي جلبتها المؤسسات العمومية لخزينة الدولة تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن خزينة الدولة استقبلت من المؤسسات المذكورة ما مجموعه 5.2 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، عوض 5.7 مليارات درهم المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 8 في المائة، محققة 62 في المائة من توقعات قانون المالية.
وشهدت مداخيل خزينة الدولة من المؤسسات العمومية خلال النصف الأول من العام الماضي ارتفاعا، إذ وصلت إلى 1.7 مليارات درهم، بفضل ما قدمته شركات الاتصالات مقابل رخص الجيل الرابع من الإنترنت، وهي المداخيل التي غابت عن العام الحالي.
وبلغت المداخيل التي حصلت عليها خزينة الدولة من اتصالات المغرب، باعتبار الدولة مساهمة فيها، ما مجموعه 1.4 مليارات درهم؛ في حين أن توقعات قانون المالية كانت تفيد باستقبال الخزينة ما مجموعه 1.5 مليارات درهم. ومع ذلك تبقى شركة اتصالات المغرب الأكثر تحقيقالتوقعات قانون المالية بنسبة تصل إلى 92 في المائة.
وبلغت المداخيل التي توصلت بها الخزينة من المكتب الشريف للفوسفاط حوالي مليار درهم خلال نصف عام، محققة نسبة 50 في المائة من توقعات قانون المالية، الذي كان يفيد بأن المكتب المذكور سيمنح الدولة مبلغا يصل إلى 2 مليار درهم؛ ومع ذلك يبقى ثاني أكبر مؤسسة عمومية من حيث موارد الخزينة، خلف اتصالات المغرب.
أما الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فبلغت مداخيل الدولة منها حوالي مليار درهم، بنسبة بلغت 67 في المائة من أهداف قانون المالية للعام الحالي، الذي كان يتوقع أن تصل المداخيل من هذه المؤسسة إلى 1.5 مليارات درهم؛ علما أن مجموع المداخيل الواردة منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي لم يكن تحدد.
وفي السياق ذاته وفر بنك المغرب للخزينة العامة 238 مليون درهم، وهو مبلغ أقل بكثير من توقعات قانون المالية، الذي كان يستشرف الحصول من هذه المؤسسة على 660 مليون درهم؛ كما أن الرقم المحقق حاليا أقل من المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.