تمويل أمريكي لتطوير مؤسسات تعليميّة بالمغرب

عقدت كل من رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اجتماعا لإطلاق المساعدة التقنية الأولى لدعم الإعداد لمكون "تطوير الثانويات الإعدادية والتأهيلية"، والذي يندرج في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل القابلية للتشغيل" الذي تموله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هيئة تحدي الألفية.
وتستهدف التدخلات المرتقبة في إطار هذا النموذج 90 إلى 110 مؤسسة تعليمية في ثلاث جهات نموذجية عبارة عن ثانويات إعدادية وتأهيلية، وستشمل هذه التدخلات ثلاثة مجالات رئيسية تتمحور حول القيادة وتدبير المؤسسات التعليمية، والتجديد البيداغوجي من أجل تعلم متمحور حول التلميذ، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وتمت المصادقة على البرنامج الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية خلال شهر نونبر 2015. ويتكون هذا البرنامج من مشروع "التربية والتكوين من أجل القابلية للتشغيل"، ومشروع "إنتاجية الأراضي"، ويمتد تمويله على مدى خمس سنوات بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار، إضافة إلى مساهمة من الحكومة المغربية تقدر بحوالي 67.5 مليون دولار كأدنى تقدير.
ويهدف مشروع "التربية والتكوين من أجل القابلية للتشغيل"، وفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية، الذي تقدر ميزانيته بحوالي 220 مليون دولار، إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي، وذلك عن طريق تحسين جودة التربية والملاءمة والإنصاف في الولوج إلى التعليم الثانوي والتكوين المهني بغية الاستجابة لمتطلبات وحاجيات القطاع الخاص.
ويرمي مكون "تطوير الثانويات الإعدادية والتأهيلية"، والذي تقدر ميزانيته ب 112.5 مليون دولار، إلى دعم إرساء نموذج جديد مندمج لتطوير المؤسسات الثانوية العمومية، وإلى تعزيز نظم المعلومات وتقييم مكتسبات التلاميذ، وكذا إلى تطوير مقاربة جديدة تهم صيانة المؤسسات التعليمية.