اختيار عبد المولى عبد المومني منسقا للجنة المشتركة بين التعاضديات من أجل الدفاع عن مدونة للتعاضد

كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق بأن الاتحاد الذي يدافع دائما عن مبدأ التعاضد، وتقويته بين أفراد الطبقة العاملة من أجل تخفيف تكاليف العلاج وتسهيل الولوج للخدمات الصحية لعائلاتهم سيعمل على تعبئة طاقاته من أجل الخروج بمدونة للتعاضد ترقى الى تطلعات بلادنا، على اعتبار أن مشروع المدونة الحالي تشوبه مجموعة من العيوب  ويعرف مجموعة من التراجعات، وذلك خلال لقاء له مع أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم السبت 12 أكتوبر 2013.
وأكد أن الدفاع عن مصلحة المنخرطين والنظام التعاضدي تقتضي توحيد الصفوف من أجل التصدي إلى هذا المشروع التراجعي، مشيرا في ذات الوقت الى  أن الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تعزيز الشفافية والحكامة داخل التعاضديات، لكن دون المس بالمكتسبات في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، وكذا مبدأ الديمقراطية على اعتبار أن مداخيل التعاضديات ليست مالا عاما.
وفي نفس السياق أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن ظهير 1963 المنظم للقطاع التعاضدي  كان جد متقدم على عصره، لكنه اليوم وبعد التقدم الذي تعرفه بلادنا في العديد من الميادين أصبح بحاجة إلى التنقيح لكي يواكب متطلبات العصر، لكن وللأسف فان مشروع مدونة التعاضد لا يرقى إلى مستوى تطلعات بلادنا في ما يخص المساهمة في تحسين مؤشرات التغطية الصحية ومحاربة الهشاشة.
وتم اختيار عبد المولى عبد المومني، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته تعاضديات القطاعين العام والخاص، منسقا للجنة المشتركة بين التعاضديات من أجل الدفاع عن التصور الموحد والمتفق عليه بما يخدم الصالح العام، ويمنح بلادنا مدونة للتعاضد تستجيب للمعايير الدولية وتساير التوجهات الكبرى لبلادنا في ميدان التغطية الصحية، وذلك بمواكبة مناقشة مشروع مدونة التعاضد مع توضيح عدم دستورية بعد البنود، ومدى انعكاساتها السلبية على التغطية الصحية ببلادنا.
إلى ذلك ،عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإداري العمومية في نفس اليوم اجتماعا كلل بالمصادقة  بالإجماع على مشروع القانون الأساسي الموحد للمستخدمين، بعد إدخال تعديلات الفرقاء الاجتماعين،  الذي يعد إنجازا تاريخيا لمستخدمي التعاضدية العامة لما سيوفره من استقرار اجتماعي وتحفيز وتكافؤ للفرص. وسيتم إرساله  للوزارات الوصية (وزارة التشغيل ووزارة المالية) حرصا على ضمان حقوق المستخدمين.  كما تمت المصادقة بالإجماع أيضا على النظام الجديد للصفقات، والذي سيشرع العمل به بعد موافقة وزارة المالية ابتداء من يناير 2014 تدعيما للشفافية، وحرصا من الاجهزة الحالية على التطبيق السليم للقانون.